elmisbahi

[elmisbahi]

https://maglor.fr/arabe/hyn-ythdth-alqanwn-blght-almwatn-alastadh-bd-alaly-almsbahy-nmwdhja

[elmisbahi]

[elmisbahi]

[elmisbahi]

"العنف المشروع وغير المشروع: أبعاد قانونية واجتماعية - DabaMaroc" https://dabamaroc.com/7002.html

[elmisbahi]

التجربة المغربية في تحديث التشريعات الجنائية

https://elmisbahiabdelali.wixsite.com/abdelalielmisbahi/post/

يتطلب الإصلاح التشريعي إشراك جميع الفعاليات في المجتمع للمساهمة في هذا الورش، ووجود اقتناع لدى الجميع بأن كل واحد هو لبنة أساسية في هذا البناء وأنه بإصلاح نفسه والحث على إصلاح من حوله سيكون قد ساهم فعليا في إصلاح العدالة، وأن الوقوف على أوجه الخلل في كل مجال من مجالات العدالة هو من النقط الرئيسية للوصول إلى تصور شمولي لمنهج العمل المستقبلي الذي يروم الإصلاح، كما أن إشراك ذوي الخبرة والاختصاص هو من الأمور التي لا يمكن إغفالها، للاستفادة من تصوراتهم النظرية ونتاج محكهم اليومي في الوقوف على الثغرات والرجوع عن الهفوات، والتحصن للطوارئ و المستجدات.

ولتنزيل مشروع الإصلاح التشريعي على أرض الواقع، وإلباس حلة التنظير للعمل اليومي, لابد من وجود تصور مستقبلي لطريقة العمل والتأطير بكل مؤسسة تدخل في منظومة العدالة، ولابد من وجود استراتيجية موضوعة مسبقا للاقتداء بها, وسياسة جنائية تتضمن حلولا شمولية.

ورغم اختلاف الفقهاء ورجال القانون حول مفهوم السياسة الجنائية, وذلك لإعطاء كل واحد منهم مفهوما لها من خلال موقعه أو منصبه أو تصوره للمسألة, إلا أن تعريفها الشمولي والجامع حسب اعتقادي يبقى هو التالي :

السياسة الجنائية حقل علمي ومعرفي تدرس وتراقب فيه الآليات المعتمدة في مجتمع من المجتمعات لمواجهة الظاهرة الإجرامية بمكونيها الجريمة والانحراف.

وأن كنت ممن لا يحبذ هذه الكلمة، ألا وهي السياسة الجنائية

لما صدر القانون الجنائي المغربي سنة 1961 لم يعرف تعديلات كثيرة إلا بعد صدور دستور 2011، والذي كان بمثابة انطلاقة لكل التغييرات التي من شأنها تنزيل مقتضياته على أرض الواقع بما في ذلك العمل على ملاءمة التشريعات المغربية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، ما دام المغرب قد اختار في تصدير دستوره خيارا استراتيجيا يروم الانفتاح على العالم دوليا وقاريا، ثم العمل على أن يسود أمن قضائي تستقر به المعاملات ويشجع على الاستثمار الأجنبي وتبنى من خلاله الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة.

فبعد 1961 كانت هناك تعديلات طفيفة لبعض الفصول في سنة 67 / 74 / 77 / 82 / 92 / 94 / 96 / 99 / 2000 لتبدأ في سنة 2003 وتيرة سريعة في التشريع همت بالدرجة الأولى قانون مكافحة الإرهاب والذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه إثر وقوع أول اعتداء إرهابي بمدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003، ثم في نفس السنة صدر قانون نظام المعالجة الآلية للمعطيات بعدما بدأت الحواسب تغزو الإدارات العمومية والمؤسسات التجارية, وعرفت سنة 2004 حذف محكمة العدل الخاصة التي كانت تختص في قضايا الفساد المالي والإرتشاء المرتكب من طرف موظفي الدولة، تماشيا مع اختيار المغرب الاستراتيجي القائم على مبدأ المحاكمة العادلة والتكريس الحقيقي لمبادئ حقوق الإنسان، خصوصا أن المتابعات بهذه المحكمة كانت تحرك من طرف وزير العدل وليس الوكيل العام للملك، حيث وزعت اختصاصاتها على خمس محاكم عادية كبرى وهي الرباط الدار البيضاء مراكش فاس مكناس. فيما عرفت سنتي 2006 و 2007 قانوني غسيل الأموال والتصريح بالاشتباه، وعرفت سنة 2008 صدور قانون 48.07 الخاص بالتصريح بالممتلكات لكل الموظفين وممثلي الأمة، وعرفت سنة 2011 عدة تدخلات تشريعية من قبيل قانون العنف بالمباريات الرياضية لما أصبحت تعرفه الرياضة من ظاهرة الشغب أو الهوليگانزم، ثم قانون تجريم سرقة الرمال حيث استغل تطور التعمير بالمدن في استنزاف الثروات الرملية بطريقة عشوائية وغير منظمة، ثم صدر تعديل لقانون غسيل الأموال وتم إلغاء الفصول 494/495/496 من القانون الجنائي في إطار القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء، وتم تعديل الفصل 475 بإلغاء فقرته الثانية التي كانت تسمح بتزوج الخاطف بالضحية القاصر وتلاه قانون محاربة العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي وكدا قانون 33.18 لتشديد العقوبة ضد محرري العقود الرسمية.

وقوانين أدخلت بعض التعديلات على الفصول الخاصة بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال.

فنجد إذن بعد خمسون سنة من التطبيق للقانون الجنائي أدخل عليه 31 تعديلا هم بالأساس تخليق الحياة العامة للقضاء على كل أشكال ��لفساد الإداري والمالي بالمؤسسات العمومية من خلال قانون التصريح بالممتلكات وتشديد العقوبة في قضايا الغدر والارتشاء، ثم الرقي بالقانون للقضاء على كل أشكال التمييز بين الجنسين من خلال عدة تعديلات همت بالأساس قانون محاربة العنف ضد المرأة مع تنزيل حقيقي للمحاكمة العادلة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية ثم جعل القضاء رافعة اقتصادية بحماية المعاملات وضمان استقرارها من خلال حماية القوة الثبوتية للعقود الرسمية، الحرص على مبدأ الشفافية والحق في المعلومة والتعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والقضاء على خلايا التطرف، كما تم إدخال عدة تعديلات على قانون المسطرة الجنائية سنة 2003 لتواكب هذه الطفرة الحقوقية، وذلك من قبيل حماية الشهود والضحايا والحرص على توازن مصالح أطراف الدعوى والفصل بين سلطات ممارسة الدعوى العمومية البث داخل أجل معقول احترام قرينة البراءة الحق في إعادة فحص التهم الحق في الاطلاع على كل وسائل الإثبات وغيرها من الضمانات الأساسية في المحاكمة الجنائية.

ولأن المغرب اختار نظاما جديدا للفصل التام بين السلط وذلك خلال التعديل الشامل منظومة العدالة خلال سنة 2017، من خلال فصل النيابة العامة عن وزير العدل وإحالة كل اختصاصاته على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والذي أصبح في نفس الوقت هو رئيس النيابة العامة كمؤسسة مستقلة تابعة للسلطة القضائية، مع إحداث لجنة للتنسيق ما بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من ضمن اختصاصاتها التشاور بشأن مقترحات تعديل القوانين، من خلال ما تقف عليه محكمة النقض في اجتهاداتها القضائية، وكذلك عوائق العمل القضائي إن على مستوى القضاء الجالس أو الواقف إضافة إلى مقترحات الجمعيات المهنية القضائية التي ترفعها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار استراتيجية تعاون مشترك بينهما. كما أن لجنة التشريع بوزارة العدل تحيل عبر هذه التنسيقية مسودات مشاريع القوانين للاطلاع عليها وإبداء الرأي من طرف السلطة القضائية بكل مكوناتها، بعقد ندوات وطنية يحضرها كل أطياف الهيئات القانونية من أساتذة جامعيين ومحامين وقضاة ومساعدي العدالة لإبداء تصوراتهم والخروج بمقترحات حول مسودات القوانين موضوع الندوات. فيكون لهذا التشاور الاستباقي الأثر الإيجابي في إعداد نصوص قانونية تستجيب لمتطلبات الحياة اليومية والاجتماعية، قادرة على الصمود في وجه المتغيرات وكفيلة باحتواء الحالات الواقعية أو المفترضة.

ويمكن القول أن هذا النجاح التشريعي الذي أثبتته التجربة يتجلى في التعديل الجزئي للمواد القانونية والذي غالبا ما يكون وليد ظاهرة اجتماعية أو آفة أو انحراف أثّر بشكل كبير على الأمن الاجتماعي أو النظام العام لما يحدثه من اضطراب اجتماعي �� فيتفاعل معه الرأي العام ويستأثر اهتمام الصحافة والإعلام، فتكون ظرفية التعديل التشريعي جد سانحة وتحضا بالتالي بموافقة شبه تامة لمختلف مكونات المجتمع، وهذا ما أشرت إليه في بداية مداخلتي من أن التعديلات التي عرفها القانون الجنائي كانت نوعا ما إن لم نقل أن جلها كان نتيجة حتمية لتدخل المشرع لإدخال تعديلات أو إحداث قانون جديد يتصدى للظاهرة أو الانحراف كما كان الأمر بالنسبة لقانون الإرهاب أو قانون مكافحة شغب الملاعب أو العنف ضد المرأة.

أما محاولات التعديل الشامل أو الكلي لمدونة القانون الجنائي، فقد باءت بالفشل لأكثر من مرة فعلى مستوى هذا القانون كانت هناك عدة مشاريع قانون لتعديله بصفة شبه كلية، ظلت آنذاك حبيسة الرفوف، لما يقع من اختلاف في وجهات النظر صادر عن الهيئات والأحزاب والتيارات ما بين حداثيين يميلون للتحرر ومحافظين يتشبثون بموروثهم الديني والثقافي، وما بين أقليات تريد إثبات نفسها والبحث عن موطن قدم وبين فئات تسعى لإفشال المشروع خدمة لمعارضة شخصية غير مفهومة، وكما يقال إرضاء الجميع غاية لا تدرك.

وإذا كانت هذه هي استراتيجية التشريع الجنائي بالنسبة لوزارة العدل بالتعاون مع السلطة القضائية، فإن باقي الوزارات والمؤسسات العمومية لم تتأخر بدورها في مواكبة هذا التحول أو هذه القاطرة التشريعية التي تهدف بالأساس إلى مكافحة كل أشكال الجريمة وعلى مختلف المستويات، حيث نجد أن المغرب عرف صدور عدة قوانين خاصة بها شق تشريعي جنائي أو خاص بالعقاب يتصدى لكل المخالفات المسطرة في مقدمته، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، قانون مكافحة الاكياس البلاستيكية، وقانون حماية البيئة وقانون حماية المياه و مكافحة تلوث الهواء وقانون الهجرة لما أصبح المغرب بلد استقرار بعدما كان بلد عبور إلى أوربا، وغيرها من القوانين التي تصدر بعد نقاش مجتمعي وسياسي يهدف بالضرورة إلى أن يلاحق التشريع سرعة الإجرام.

​والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[elmisbahi]

[elmisbahi]

[elmisbahi]

[elmisbahi]

دأبا على تنزيل استراتيجيتها الرامية إلى انفتاح الجمعيات المهنية القضائية على محيطها الوطني والدولي، تعقد اليوم رابطة قضاة المغرب شراكة مع النادي الملكي للفروسية - المهماز الفضي - الكائن بالمحمدية جماعة الشلالات، لتكون هذه الشراكة مدخلا لكل قضاة المملكة ولأبنائهم للاستفادة من خدمات النادي من تعلم ركوب الخيل والقفز على الحواجز والاستمتاع بأجواء النادي الترفيهية وخدمات المأكل والمشرب من خلال مطعمه المتميز. فهنيئا لكل أبناء القضاة بهذه الشراكة وبهذا الانخراط بثمن تفضيلي

[elmisbahi]

رابطة قضاة المغرب تسلم درعها الفخري للكاتب العام لنقابة المحامين بغرناطة الإسبانية إثر الدعوة التي تلقتها لعقد ندوة بإسبانيا