#أهداف الحياد المناخي

[greenfue]

لدعم سوق نظم تخزين الطاقة المتجددة.. شركة مصدر الإماراتية تستحوذ على "أرلينجتون إنرجي" البريطانية

لدعم سوق نظم تخزين الطاقة المتجددة.. شركة مصدر الإماراتية تستحوذ على “أرلينجتون إنرجي” البريطانية

كتب مصطفى شعبان  أعلنت اليوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، عن استحواذها على شركة “أرلينجتون إنرجي” المتخصصة في تطوير نظم لتخزين الطاقة ومقرها المملكة المتحدة. ومن شأن هذه الخطوة المساهمة في توسيع نطاق تواجد “مصدر” ضمن سوق الطاقة المتجددة بالمملكة المتحدة وأوروبا، إلى جانب دعم جهود الدول لتحقيق أهدافها الخاصة بالحياد المناخي. ولدى شركة “أرلينجتون إنرجي”، التي تتخذ من لندن مقراً لها، سجلاً…

[my-yasiuae]

أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الابتكار يُمثل ركيزةً راسخة ومنطلقاً أساسياً، لتحقيق أهداف دولة الإمارات في تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة، واستشراف المستقبل، وقد نجحت الدائرة في إنشاء منظومة متكاملة لتحوّل الطاقة، تتخذ من الابتكار نهجاً لها، وذلك بالتعاون المثمر والبنّاء مع مختلف شركائنا من الجهات المحلية والعالمية. وأضاف المرر في تصريح له بمناسبة شهر الابتكار: «الإمارات تبتكر 2024»، أن هذا الحدث الوطني المهم يُمثل منصة رائدة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص مميّزة للنمو والتغيير الإيجابي، وتوفير الحلول المبتكرة من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات المتطورة، كما يُعدّ التزامنا بتقديم وتبنّي الحلول المبتكرة في مجال الطاقة النظيفة والمتجدّدة، أمراً في غاية الأهمية، لتحقيق أهدافنا في الوصول إلى الحياد المناخي.(وام) المصدر: صحيفة الخليج

[souadalkaabi]

الإمـارات تمتلك الدور الفعـال والمسـاهم فـي الحـد مــن تــأثير النشــاط البشــري علــى المنــاخ وتؤكد مســاعيها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس 2015 للحد من التغير المناخي وتحقيق الحياد الكامل 2050

[jawaherhamdan]

سمو الشيخ محمد بن زايد‬⁩: محطة ⁧‫براكة‬⁩ خطوة جديدة في سعي ⁧‫الإمارات‬⁩ لتحقيق أهداف إستراتيجية الحياد المناخي 2050

[croodpersonatoadrascal]

مريم المهيري: زيادة حصة الطاقة النظيفة ركيزة رئيسية لتحقيق الحياد المناخي

مريم المهيري: زيادة حصة الطاقة النظيفة ركيزة رئيسية لتحقيق الحياد المناخي

أبوظبي: «الخليج» زارت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، محطات براكة للطاقة النووية، حيث اطلعت على التقدم في مسيرة تطوير المحطات ومساهمتها في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة، ودعم جهودها لتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وكان في استقبال المهيري، محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية،…

[alarsal24]

ألمانيا: برنامج شامل لتحقيق أهداف المناخ

ألمانيا: برنامج شامل لتحقيق أهداف المناخ

طالب اتحاد شركات الصناعة في ألمانيا الحكومة بإعداد برنامج شامل للبنية التحتية من أجل تحقيق أهداف المناخ بعد تشديدها. وفي تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة الأحد، قال رئيس الاتحاد زيجفريد روسفورم: «لا يكفي أن ينص القانون على الحياد المناخي بل على الساسة أن يفعلوا شيئا من أجل إمكانية تحقيق هذا الهدف»، مشيرا إلى أن الحكومة لم تحدد في الوقت الراهن كيف سيسير هذا الأمر. وأعرب روسفورم عن…

[greenfue]

دانفوس تسلط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات في مساعي إزالة الكربون

العلامة الرائدة تُنظم سلسلة من الزيارات الميدانية للوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف كوب 28 للاطلاع بشكل مباشر على اثنين من أبرز مشاريع إزالة الكربون المحلية المشروعان يعتمدان أحدث التقنيات الفعّالة من حيث استهلاك الطاقة لتحقيق قدر كبير من الوفورات في الطاقة والانبعاثات الوكالة الدولية للطاقة تؤكد على أهمية مضاعفة التحسينات السنوية في كفاءة الطاقة من 2% في عام 2022 إلى 4% سنوياً بشكل وسطي من الآن…

[greenfue]

اطلاق أول إرشادات للاتصالات المتعلقة بتغير المناخ.. كيف تساعد مهنة العلاقات العامة والاتصالات مواجهة تغير المناخ؟

وفقًا للنتائج التي نشرتها خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ مؤخرًا، كان عام 2022 على مستوى العالم خامس أكثر الأعوام دفئًا في العالم على الإطلاق. للسنة الثامنة على التوالي، كانت درجات الحرارة أعلى من مستوى ما قبل الصناعة (1850-1900) بأكثر من 1 درجة مئوية، وبحسب التقرير، فإن “المناطق التي شهدت أحر عام مسجل تشمل أجزاء كبيرة من أوروبا الغربية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى والصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا…

[greenfue]

وزير المالية: أدوات مبتكرة لسد الفجوة التمويلية.. وبناء تمويل مرن ومستدام للدول الأفريقية

وزير المالية: أدوات مبتكرة لسد الفجوة التمويلية.. وبناء تمويل مرن ومستدام للدول الأفريقية

نستهدف أقل تكلفة للاقتراض الأخضر.. وإطالة آجال الاستحقاق.. بضمانات بنوك التنمية متعددة الأطراف مخاطر المناخ تؤثر بقوة على استدامة المالية العامة في أفريقيا أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مخاطر التغيرات المناخية التى تتشابك مع التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة، تؤثر بقوة علي استدامة المالية العامة للبلدان النامية والأفريقية، موضحًا أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن…

[my-yasiuae]

دبي - وام أكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه. وشددت على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة القطاع البحري، من ��لال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التكامل بين الموانئ لتنمية الكفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071. جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموانئ في الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها في إمارة دبي، برئاسة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للموانئ. وقالت حصة آل مالك، إن الاجتماع يأتي في إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري في الإمارات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموانئ كركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية. وأكدت التزام الوزارة الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ منوهة بأن العمل المشترك يهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، وتعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بفعالية في سوق الشحن الدولي. وكان الاجتماع ركز على مناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه الموانئ الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعلى أهمية التكامل بين الموانئ لتعزيز الكفاءة. وتمت مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، التي بدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما تمت مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية. المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

أكدت مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مريم الزرعوني، أن المنصّة الرقمية الوطنية الذكية لتمكين المواهب الحكومية الاتحادية بمهارات المستقبل (جاهز)، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعد من المشروعات التحوّلية التي تسهم في تطوير الموظفين والاستثمار في قدراتهم، وتعزيز جاهزية المواهب الحكومية بمهارات المستقبل، لافتة إلى أن المنصّة تمثل إضافة نوعية لجهود الدولة فيما يخص الاستعداد للمستقبل، وتمكين موظفي الحكومة الاتحادية بمهاراته، وتعزيز جاهزيتهم له. وقالت الزرعوني، في العدد الأخير من مجلة «الموارد البشرية» الصادرة عن الهيئة: «أسهمت منصّة جاهز في صقل مهارات 50 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 50 جهة حكومية، حيث تمكنوا عبر هذه المبادرة من الحصول على أكثر من 800 ألف شارة تدريبية، بعد أن أتمّوا مليون ساعة تدريبية في تعزيز جاهزيتهم بمهارات المستقبل، بما فيها مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي ومهارات الاقتصاد الجديد والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية، ومهارات تعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز، وذلك وفق أسلوب يركز على تعزيز إنتاجية الموظفين، وإكسابهم المهارات اللازمة للمستقبل، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العمل الحكومي». وذكرت الزرعوني أن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2024» اختار منصّة حكومة دولة الإمارات «جاهز»، لتكون ضمن أهم المشروعات العالمية في تقريره العالمي «بناء الجاهزية للغد»، الذي يرصد أفضل الممارسات المؤسسية العملية الرائدة والملهمة للجاهزية للمستقبل من حول العالم، لافتة إلى أنه تم اختيار منصّة «جاهز» من بين أكثر من 1000 مؤسسة حكومية وخاصة من كل أنحاء العالم، تمثل مختلف القطاعات. وأشارت الزرعوني إلى حرص حكومة الإمارات على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال منصّة «جاهز» التي تُجسّد أفضل نماذج التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، لتعزيز جاهزية الإنسان للمستقبل، موضحة أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أبرمت شراكات مع أكثر من 18 شركة عالمية وشراكات مع هيئات حكومية رائدة، لتقديم أفضل خبرات وتجارب التعليم المستمر في المجالات المتخصصة، من أجل بناء مهارات نوعية وتوفير مسارات ووحدات تعليمية مخصصة، تدعم أهداف منصّة «جاهز» في تعزيز مهارات المستقبل لدى الموظفين الحكوميين. ووفقاً للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فإن «جاهز» تقدّم من خلال منصتها الرقمية، رحلة مُخصّصة لتنمية أربع مجموعات من المهارات الأكثر ارتباطاً بالتوجهات المستقبلية للعمل الحكومي، أولاها المهارات الرقمية، حيث يتم خلالها استعراض أساسيات التحوّل الرقمي في العمل الحكومي، وأهمية تعزيز الأمن السيبراني لمواجهة المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي. وأفادت بأن المجموعة المهارية الثانية تختص بمهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، التي تستهدف تعزيز مهارات الموظفين لتتماشى مع التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية، وخلق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وذلك من خلال التعريف بمبادئ الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة والبيانات الضخمة، وإدارة وتحليل البيانات، إضافة إلى فن عرض البيانات. وذكرت أن المجموعة المهارية الثالثة تشمل مهارات الاقتصاد الجديد، الذي يستهدف استعراض النماذج الاقتصادية الجديدة والاقتصاد الرقمي، إلى جانب أساسيات وسبل تحقيق الحياد المناخي والاستدامة، فيما أصبح يعرف الآن بـ«الاقتصاد الدائري». وتُعرف المجموعة المهارية الرابعة والأخيرة باسم «مهارات X10»، التي يتم خلالها استعراض أساسيات «X10» الخاصة بتسريع ومضاعفة الإنجاز، ومبادئ التخيّل والتصميم، وتعزيز الإنتاجية، والتواصل المؤثّر، واعتماد نهج التطوير والنمو. المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

عادي خلال القمة العالمية للحكومات دبي - الخليجأكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرّا الاستثماري، أن الصندوق الذي أُطلقته دولة الإمارات في COP28، برأس مال أساسي قدره 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، يطمح أن يكون «خيار المستثمرين المفضل» لحلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم.وأضاف السويدي، خلال جلسة حوارية في القمة العالمية للحكومات حملت عنوان «دور صندوق ألتيرَّا» في تحفيز تمويل الاقتصاد المناخي الجديد«، أن هيكل الصندوق ونطاقه وحجمه وتركيزه على الابتكار والشراكات سيمكنه من تحفيز الأسواق الخاصة لإطلاق الاستثمارات المناخية، مع التركيز على إحداث تغيير جذري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعاني نقص الاستثمارات التقليدية نتيجة ارتفاع التكلفة والمخاطر في أنحاء العالم.وضمت الجلسة إلى جانب ماجد السويدي، كلا من الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وراجيف دهار، عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند (NIIF)، رئيس صندوق الولايات المتحدة والهند الأخضر (USIGF)، وأرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق، سوق أبوظبي العالمي، وسمير سليمانوف مدير إدارة الشؤون المالية في COP28، وأدارتها مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي، للمركز العالمي للتمويل المناخي (GCFC).وأشار سعادة ماجد السويدي، إلى أن الصندوق، الذي يعتبر أكبر صندوق استثماري يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، يستهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من الاستثمارات بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد.وأكد أن إطلاق الصندوق جاء لدعم خطة عمل رئاسة COP28 وجهود دولة الإمارات لتوفير التمويل المناخي بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للجميع، وإزالة العراقيل التي تعيق الاستثمارات المناخية، خاصة في دول الجنوب العالمي التي هي بأمس الحاجة إليها.وقال:»إن تحويل الاقتصاد العالمي لكي يصبح مرنا ومحايدا مناخياً، يتطلب تحولاً في مشهد التمويل المناخي، وسيكون لـ «ألتيرّا» دورا رئيسيا في هذا التحوّل، حيث سيركز على حشد الاستثمار على نطاق واسع، وتحفيز الابتكار، ودعم جهود دولة الإمارات في إنشاء منظومة عالمية للتمويل الأخضر، وسيمكنه ربط المستثمرين بالأسواق ويضمن تدفق الأموال، بما يتماشى مع أهداف «اتفاق الإمارات».وأوضح، أن الصندوق سيعمل على تحقيق أقصى قدر من التأثير وتحرير التدفقات الرأسمالية لمعالجة التحديات بشكل مباشر، حيث يستهدف «ألتيرّا» رفع سقف الطموح، وتنشيط الأفكار المبتكَرة، وتحفيز الأطر السياسية والتنظيمية على دعم العمل المناخي، وإيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تساهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة، وأن الشراكات المبتكرة ستكون عاملاً رئيسياً في النجاح بتحفيز وحشد مبلغ 250 مليار دولار للتمويل المناخي خلال السبع سنوات القادمة.وخلال مداخلة أرفيند رامامورثي، قال: «نفتخر بأن يكون سوق أبوظبي العالمي مقراً لصندوق»ألتيرَّا«الاستثماري، وهو أكبر مبادرة عالمية لتحفيز التمويل المناخي، بالإضافة لـ»المركز العالمي لتمويل المناخ«، والذي يوصف بأنه مركز مستقل للفكر والأبحاث الخاصة بالتمويل المناخي، الأمر الذي يتماشى مع التزامنا بتحفيز التمويل المناخي في خضم التحولات التي يشهدها العالم، ولتعزيز أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي».وأضاف «يسعى سوق أبوظبي العالمي وإطار عمل التمويل المستدام الخاص به، للمساهمة بمواجهة التحديات المتمثلة في جعل التمويل المناخي متاحاً بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة للجميع، وبأن يتولى دوراً فاعلاً بتعزيز الإمكانيات لبناء اقتصاد مناخي مرن وأكثر حياداً. وستساهم هذه المبادرات في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد لمبادرات التمويل المناخي الشاملة».من جانبه قال راجيف دهار: «هناك حاجة ماسة للتمويل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المناخية في دول الجنوب العالمي. ويمثل»ألتيرا«مبادرة رائدة ستساهم بهذا المجال من خلال وضع الاستراتيجيات لتحقيق أكبر أثر على الاقتصادات الناشئة والنامية».وتم تصميم هيكل صندوق ألتيرّا الاستثماري المبتكر، لسد الفجوة في الاستثمار بالحلول المناخية اللازمة لإبقاء العالم على مسار 1.5 درجة مئوية، ودفع الاستثمار في دول الجنوب العالمي، وتوفير فرص واستراتيجيات استثمارية جديدة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.وتمثل شركة «ألتيرّا أكسليريشن» الذراع الأول للصندوق، وتبلغ قيمتها نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار)، وستتولى توجيه

رأس المال المؤسسي على نطاق واسع لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد مرن ومحايد مناخياً.وتماشياً مع تركيز COP28 على احتواء الجميع بشكل تام، ستُخصص ذراع الصندوق الأخرى، شركة «ألتيرّا ترانسفورميشن»، أكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار إلى دول الجنوب العالمي لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي.وأشار السفير السويدي، تعليقاً على العمل المنجز، إلى أن تقدماً ملحوظاً قد تحقق من خلال التعاون مع شركاء الإطلاق الأوائل، وهي شركات بلاك روك، وبروكفيلد، وتي بي جي.وكان صندوق ألتيرّا قد تعهد خلال مؤتمر الأطراف COP28، بتخصيص مبلغ 6.5 مليار دولار لهذه الشركات من أجل إنشاء صناديق متخصصة للاستثمار المناخي على مستوى العالم، خاصةً في دول الجنوب العالمي.ويسعى «ألتيرا» لإنجاح عمل صناديق دعم التحوّل في الأسواق الناشئة التي تم إطلاقها بالتعاون مع «بروكفيلد» و«تي بي جي»، التي تهدف لجذب الاستثمارات المؤسسية إلى الأسواق التي تعاني تاريخياً من نقص الاستثمار.وتسترشد استثمارات ألتيرّا بأربع ركائز أساسية تتماشى مع خطة عمل COP28 لمعالجة أزمة المناخ وهي تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحد من الانبعاثات الصناعية، وتشجيع ودعم المعيشة المستدامة، وتطوير ونشر تكنولوجيا المناخ.ويبني «ألتيرّا» على السجل الحافل لدولة الإمارات في إدارة منصات الاستثمار الكبيرة، ويستهدف التوسع في تطبيق نماذجها المالية الناجحة التي كان لها دور أساسي في تطوير وتشغيل عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة الناجحة والمجدية اقتصادياً في مختلف أنحاء العالم، كما يستفيد الصندوق من مكانة الدولة الرائدة بصفتها شريكاً موثوقاً، وحلقة وصل بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاتها المتميزة مع المجتمع الدولي.ويعد أحد أهم المبادرات التمويلية التي تم إطلاقها خلال COP28 لتسريع التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز المرونة المناخية. وكان مؤتمر الأطراف COP28، قد تمكن من جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار للتمويل المناخي، مع إصدار 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم استثنائي واسع النطاق. http://tinyurl.com/bdeufswh المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

تعقد القمة العالمية للحكومات 2024، والتي تنطلق أعمالها في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، وذلك انسجاماً مع أهداف القمة لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية، ومحور أجندة القمة 2024 بشأن «الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل»، ومحور «الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة». ويهدف المنتدى الذي يمثل منصة حوارية تجمع قادة الصناعة ومبتكري التكنولوجيا إلى تشكيل مسارات الصناعات المتقدمة من خلال تعزيز تبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية وتصور مستقبل التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات، ودفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود خفض الكربون بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وفتح مسارات جديدة لتسريع وتنويع تطوير التقنيات الصناعية. ويمثل منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منصة حوارية تجمع نخبة واسعة من صناع القرار والسياسات، ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومبتكري التكنولوجيا والمؤثرين، لبحث سبل التطورات الصناعية المتقدمة، واستكشاف التقنيات المتقدمة وتأثيراتها على مختلف القطاعات، وسبل تعزيز الشراكات الدولية، ونشر حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة لتعزيز سلسلة القيمة العالمية، وتوجيه الاستثمار نحو البحث والتطوير الصناعي، ودعم تنويع الصناعات اعتماداً على حلول التكنولوجيا المتقدمة. كما يدعم المنتدى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل. وتسعى الوزارة من خلال تنظيم المنتدى إلى تعزيز دمج ممارسات الاستدامة في العمليات الصناعية بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم (9) الذي يستهدف تطوير بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار، وينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم القطاع الصناعي الوطني القائم على حلول التكنولوجيا المتقدمة من خلال تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وضمان نموه واستدامته، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات والترويج لها كمركز إقليمي وعالمي لريادة صناعات المستقبل. جلسات نقاشية وستعقد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال فعاليات المنتدى ثلاث جلسات نقاشية، تأتي الأولى بعنوان «خارطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي بعد مؤتمر الأطراف COP28». وستركز الجلسة التي تشهد حضوراً دولياً بارزاً على الدور الفعال الذي يلعبه التعاون والتنسيق الدولي في دفع وتيرة خفض الكربون في القطاع الصناعي وكامل سلاسل التوريد بما يواكب التوجهات العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على كوكب الأرض عبر تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما ستناقش حلول التمويل الداعمة للصناعات منخفضة الكربون. ويشارك في الجلسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، أحمد سمير، ووزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، محمد فاتح كاجير، ووزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، رياض مزور. نقل التكنولوجيا وستعقد الجلسة الثانية بعنوان «نقل التكنولوجيا ودور العلاقات الدولية»، وستتناول تقييم وضع نقل التكنولوجيا محلياً ودولياً، وستركز على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار بما يضمن تطوير حلول التكنولوجيا وتعزيز نقلها وتبادلها، واستكشاف فرص ضمان الوصول العادل لهذه الحلول لمختلف الدول والمناطق حول العالم. وسيشارك في الجلسة وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، والأمين العام البرلماني لجمهورية مالطا، كيث أزوباردي تانتي. البنية التحتية للجودة وستركز الجلسة الثالثة التي تعقد بعنوان «البنية التحتية عالية الجودة» على حتمية تطوير منظومة بنية تحتية للجودة عالية الكفاءة كإحدى أهم الخطوات نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة، وكعامل تمكين رئيس لاستدامة وانسيابية حركة التجارة الدولية والابتكار. وسيشارك في الجلسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتورة فرح علي الزرعوني، ورئيس اللجنة الكهروتقنية الدولية، وجو كوبس، ونائب المدير العام والمدير التنفيذي لمنظمة «UNIDO» سيونج جو، والمدير التنفيذي لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، رامي زكي.

3 جلسات تركز على دعم جهود خفض الكربون، ونقل التكنولوجيا، وكفاءة البنية التحتية للجودة. . المنتدى يناقش تسريع حلول الطاقة النظيفة في القطاع لتعزيز سلسلة القيمة العالمية، وتوجيه الاستثمار نحو البحث والتطوير الصناعي.   المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

تعقد القمة العالمية للحكومات 2024، والتي تنطلق أعمالها في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، وذلك انسجاماً مع أهداف القمة لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية، ومحور أجندة القمة 2024 بشأن «الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل»، ومحور «الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة». ويهدف المنتدى الذي يمثل منصة حوارية تجمع قادة الصناعة ومبتكري التكنولوجيا إلى تشكيل مسارات الصناعات المتقدمة من خلال تعزيز تبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية وتصور مستقبل التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات، ودفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود خفض الكربون بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وفتح مسارات جديدة لتسريع وتنويع تطوير التقنيات الصناعية. ويمثل منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منصة حوارية تجمع نخبة واسعة من صناع القرار والسياسات، ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومبتكري التكنولوجيا والمؤثرين، لبحث سبل التطورات الصناعية المتقدمة، واستكشاف التقنيات المتقدمة وتأثيراتها على مختلف القطاعات، وسبل تعزيز الشراكات الدولية، ونشر حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة لتعزيز سلسلة القيمة العالمية، وتوجيه الاستثمار نحو البحث والتطوير الصناعي، ودعم تنويع الصناعات اعتماداً على حلول التكنولوجيا المتقدمة. كما يدعم المنتدى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل. وتسعى الوزارة من خلال تنظيم المنتدى إلى تعزيز دمج ممارسات الاستدامة في العمليات الصناعية بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم (9) الذي يستهدف تطوير بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار، وينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم القطاع الصناعي الوطني القائم على حلول التكنولوجيا المتقدمة من خلال تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وضمان نموه واستدامته، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات والترويج لها كمركز إقليمي وعالمي لريادة صناعات المستقبل. جلسات نقاشية وستعقد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال فعاليات المنتدى ثلاث جلسات نقاشية، تأتي الأولى بعنوان «خارطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي بعد مؤتمر الأطراف COP28». وستركز الجلسة التي تشهد حضوراً دولياً بارزاً على الدور الفعال الذي يلعبه التعاون والتنسيق الدولي في دفع وتيرة خفض الكربون في القطاع الصناعي وكامل سلاسل التوريد بما يواكب التوجهات العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على كوكب الأرض عبر تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما ستناقش حلول التمويل الداعمة للصناعات منخفضة الكربون. ويشارك في الجلسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، أحمد سمير، ووزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، محمد فاتح كاجير، ووزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، رياض مزور. نقل التكنولوجيا وستعقد الجلسة الثانية بعنوان «نقل التكنولوجيا ودور العلاقات الدولية»، وستتناول تقييم وضع نقل التكنولوجيا محلياً ودولياً، وستركز على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار بما يضمن تطوير حلول التكنولوجيا وتعزيز نقلها وتبادلها، واستكشاف فرص ضمان الوصول العادل لهذه الحلول لمختلف الدول والمناطق حول العالم. وسيشارك في الجلسة وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، والأمين العام البرلماني لجمهورية مالطا، كيث أزوباردي تانتي. البنية التحتية للجودة وستركز الجلسة الثالثة التي تعقد بعنوان «البنية التحتية عالية الجودة» على حتمية تطوير منظومة بنية تحتية للجودة عالية الكفاءة كإحدى أهم الخطوات نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة، وكعامل تمكين رئيس لاستدامة وانسيابية حركة التجارة الدولية والابتكار. وسيشارك في الجلسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتورة فرح علي الزرعوني، ورئيس اللجنة الكهروتقنية الدولية، وجو كوبس، ونائب المدير العام والمدير التنفيذي لمنظمة «UNIDO» سيونج جو، والمدير التنفيذي لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، رامي زكي.

3 جلسات تركز على دعم جهود خفض الكرب��ن، ونقل التكنولوجيا، وكفاءة البنية التحتية للجودة. . المنتدى يناقش تسريع حلول الطاقة النظيفة في القطاع لتعزيز سلسلة القيمة العالمية، وتوجيه الاستثمار نحو البحث والتطوير الصناعي.   المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

دبي: الخليج تعقد القمة العالمية للحكومات 2024، والتي تنطلق أعمالها في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، وذلك انسجاماً مع أهداف القمة لتشكيل مستقبل أفضل للبشرية، ومحور أجندة القمة 2024 بشأن «الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل»، ومحور «الاستدامة والتحولات العالمية الجديدة». ويهدف المنتدى الذي يمثل منصة حوارية تجمع قادة الصناعة ومبتكري التكنولوجيا، إلى تشكيل مسارات الصناعات المتقدمة من خلال تعزيز تبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية وتصور مستقبل التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات، ودفع مساهمة القطاع الصناعي في جهود خفض الكربون، بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050. صناع القرار ويمثّل منتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منصة حوارية تجمع نخبة واسعة من صناع القرار والسياسات، ومسؤولي القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ومبتكري التكنولوجيا والمؤثرين، لبحث سبل التطورات الصناعية المتقدمة، واستكشاف التقنيات المتقدمة وتأثيراتها في مختلف القطاعات، وسبل تعزيز الشراكات الدولية، ونشر حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي وتبادل المعلومات والتجارب الناجحة لتعزيز سلسلة القيمة العالمية، وتوجيه الاستثمار نحو البحث والتطوير الصناعي، ودعم تنويع الصناعات اعتماداً على حلول التكنولوجيا المتقدمة. تحفيز الابتكار كما يدعم المنتدى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل. وتسعى الوزارة من خلال تنظيم المنتدى إلى تعزيز دمج ممارسات الاستدامة في العمليات الصناعية بما يتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم 9 الذي يستهدف تطوير بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار، وينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم القطاع الصناعي الوطني القائم على حلول التكنولوجيا المتقدمة من خلال تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وضمان نموه واستدامته، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات والترويج لها كمركز إقليمي وعالمي لريادة صناعات المستقبل. جلسات نقاشية وستعقد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال فعاليات المنتدى 3 جلسات نقاشية، تأتي الأولى بعنوان «خارطة طريق خفض الكربون في القطاع الصناعي بعد مؤتمر الأطراف COP28». وستركز الجلسة التي تشهد حضوراً دولياً بارزاً على الدور الفعال الذي يلعبه التعاون والتنسيق الدولي في دفع وتيرة خفض الكربون في القطاع الصناعي وكامل سلاسل التوريد بما يواكب التوجهات العالمية، للحد من تداعيات تغير المناخ، والحفاظ على كوكب الأرض عبر تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما ستناقش حلول التمويل الداعمة للصناعات منخفضة الكربون. ويشارك في الجلسة الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، ومحمد فاتح كاجير وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية. نقل التكنولوجيا وستعقد الجلسة الثانية بعنوان «نقل التكنولوجيا ودور العلاقات الدولية»، وستتناول تقييم وضع نقل التكنولوجيا محلياً ودولياً، وستركز على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الابتكار بما يضمن تطوير حلول التكنولوجيا وتعزيز نقلها وتبادلها، واستكشاف فرص ضمان الوصول العادل إلى هذه الحلول لمختلف الدول والمناطق حول العالم. وسيشارك في الجلسة سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وكيث أزوباردي تانتي الأمين العام البرلماني لجمهورية مالطا. البنية التحتية للجودة وستركز الجلسة الثالثة التي تعقد بعنوان «البنية التحتية عالية الجودة» على حتمية تطوير منظومة بنية تحتية للجودة عالية الكفاءة كأحد أهم الخطوات نحو تحقيق تنمية صناعية مستدامة، وكعامل تمكين رئيس لاستدامة وانسيابية حركة التجارة الدولية والابتكار. وسيشارك في الجلسة الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووجو كوبس رئيس اللجنة الكهروتقنية الدولية، وسيونج جو نائب المدير العام والمدير التنفيذي لمنظمة «UNIDO» ورامي زكي المدير التنفيذي لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات.