#إجراءات تعزيز الأمن الغذائي

[elmoacher]

مصر تدعو لتأسيس بنك للحبوب بمجموعة الدول الثماني الإسلامية

دعا السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة ورئيس الوفد المصري باجتماعات مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، إلى ضرورة العمل على تأسيس بنك الحبوب الخاص بالمجموعة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، حيث تتطلع مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الحبوب. أشار إلى أهمية تعميق التكامل التجاري من خلال خفض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي من أجل تعزيز مستويات…

[tanger24]

كشف تقرير الباروميتر العربي لعام 2023 عن تغييرات بارزة في مواقف المغاربة، حيث شهد الدعم للتطبيع مع إسرائيل تراجعًا كبيرًا بينما زاد الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فوفقًا للتقرير، انخفضت نسبة المغاربة الذين يؤيدون تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى 13% فقط، بعدما كانت 31% في عام 2022. التقرير الذي تم عرضه اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي بالرباط، نظمه المعهد المغربي لتحليل السياسات بالتعاون مع شبكة الباروميتر العربي، كشف أيضًا عن أن الفساد يشكل مصدر قلق رئيسي للمغاربة؛ حيث يعتبر 69% منهم أن الفساد منتشر على المستوى المحلي، بينما يرى 40% أن الفساد يمتد إلى المستوى الجهوي. على الرغم من ذلك، يعتقد أقل من نصف المغاربة (47%) أن الحكومة تعمل بجدية على مكافحة الفساد. وأبرز التقرير أيضًا تصاعد المخاوف بشأن الأمن الغذائي، حيث يرى 57% من المغاربة أن توفر الطعام يمثل مشكلة كبيرة أو متوسطة، ويشارك 59% منهم نفس القلق تجاه ارتفاع أسعار الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، يشير 40% من المواطنين إلى أن ندرة المياه أو تلوثها يمثلان أكبر تحد بيئي يواجه البلاد. فيما يخص الثقة في المؤسسات، أظهر التقرير تباينات واضحة، فالثقة في الشرطة ارتفعت إلى 80%، بينما تحظى القوات المسلحة بثقة 88% من المواطنين، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي. وعلى الجانب الآخر، تراجعت الثقة في الحكومة إلى 33%، وفي البرلمان إلى 38%. وفيما يتعلق بالخدمات العامة، يعرب ربع المغاربة فقط عن رضاهم الكامل عن النظام التعليمي، بينما يعبر 35% عن رضاهم عن الرعاية الصحية. ومن ناحية الديمقراطية، شهد التقرير زيادة في الدعم للنظام البرلماني متعدد الأحزاب، حيث يرى 73% من المغاربة أن الديمقراطية، رغم مشاكلها، تظل أفضل من الأنظمة الأخرى. في السياق البيئي، يبرز التقرير قلق المغاربة من تأثيرات تغير المناخ، مطالبين باتخاذ إجراءات حكومية لمواجهته. كما تعد ندرة المياه وتلوثها من أبرز القضايا البيئية التي تشغل بال المواطنين. ورغم التوترات السياسية العالمية، لم يتراجع الدعم للولايات المتحدة الأمريكية بعد 7 أكتوبر، بينما شهدت صورة روسيا والصين تحسناً في نظر المغاربة خلال العامين الماضيين. تشير هذه النتائج إلى تحولات مهمة في اهتمامات وتوجهات الرأي العام المغربي، مع التركيز المتزايد على القضايا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتراجع التأييد للعلاقات الخارجية المثيرة للجدل، لصالح تعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد.

[my-yasiuae]

دبي: «الخليج»تشارك بلدية دبي في معرض الخليج للأغذية «جلفود» 2024، أحد أكبر المعارض في الأغذية والمشروبات، والذي يستضيف أكثر من 5,500 جهة عارضة من أصحاب الاختصاص من جميع أنحاء العالم، وذلك في الفترة ما بين 19 وحتى 23 فبراير الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، وتستعرض البلدية برامجها وخدماتها الرقمية المتكاملة.وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أهمية المشاركة في المعرض لكونه منصة سنوية تجمع أبرز منتجي الأغذية والمشروبات ومورّديها حول العالم، لتبادل الخبرات والتعرف إلى الاتجاهات العالمية والمستقبلية، وأحدث مستجدات صناعة وإنتاج وتداول الأغذية والمشروبات.وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصةً مثالية لإبراز جهود بلدية دبي في بناء منظومة غذائية مستدامة في الإمارة مع توفير الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية، بما يسهم في جعل إمارة دبي أكثر جَودةً للحياة كلّ يوم، وتدعم كذلك تحقيق مستهدفات «استراتيجية الأمن الغذائي للإمارة».وقال: «سنستعرض أبرز جهودنا في مجال ضمان سلامة وجَودة الأغذية، وخدماتنا الرقمية المتقدمة لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والتسجيل للمنتجات والشحنات الغذائية، والتي تعزز من توفر سلاسل إمداد غذائية مرنة مستدامة ومتكاملة، إضافةً إلى إجراءاتنا في تمكين المنشآت الغذائية وتجّار ومورّدي المواد الغذائية من التعرف إلى أحدث معايير السلامة والمواصفات الغذائية والاستدامة البيئية وضمان تطبيقها».ويُعدّ برنامج دبي للتميز في الأنظمة الغذائية الذي تستعرضه البلدية خلال «جلفود»، أحدث البرامج التي تتبنى معايير متكاملة لتكريم المنشآت الغذائية المتميزة في تطبيق معايير سلامة الغذاء والتغذية.ويهدف البرنامج إلى تعزيز ريادة دبي مركزاً تجارياً عالمياً، وتحفيز المنشآت الغذائية على التميّز، كما يستهدف المنشآت الغذائية التي تندرج تحت تصنيف مطعم وتحضير الوجبات الخفيفة، وتشمل المطاعم المحلية، ومنشآت تحضير الوجبات الخفيفة (كافتيريا) في الفنادق والأماكن العامة.كذلك، تستعرض بلدية دبي الخدمات التي تُقدمها لمتعامليها من تجّار ومورّدي الأغذية، حيث توفر لهم نظام (IRS) لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتسجيل المنتجات الغذائية، إضافةً إلى التوعية برحلة المتعامل والمتطلبات اللازمة والإجراءات والمعاملات المتعلقة بالشحنات الغذائية.وتشمل رحلة المتعامل الحصول على الرخصة التجارية من جهة الترخيص، وتسجيل الشركة على موقع البلدية والحصول على خدمات الاستيراد والتصدير، إضافةً إلى تسجيل المنتجات الغذائية وتقييمها، وتقديم طلب الاستيراد على نظام الاستيراد والتصدير، وطلب وصول الشحنة إلى ميناء الدخول، ونقلها إلى مكتب رقابة المنافذ للتفتيش والإفراج عنها.كما تشمل استلام الموظف الشحنة والتفتيش عليها، ثم الإفراج عنها من الميناء، ثم وصول الشحنة إلى مستودع المستورد، وجمع العينات والفحص المخبري للمنتج، وأخيراً وصول المنتج إلى السوق المحلي. المصدر: صحيفة الخليج

[womannewsagency]

تقرير أممي: بدون استثمار، سيستغرق تحقيق المساواة بين الجنسين حوالي 300 عام

قد يستغرق تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs)، ما يقرب من 300 عام إذا استمر معدل التقدم الحالي، وفقا لتقرير مشترك نشرته اليوم الأربعاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. تكشف الدراسة كيف أن التفاوتات بين الجنسين تزداد سوءا في مواجهة الأزمات العالمية "المتتالية" - مثل جائحة كوفيد-19، والصراع العنيف، وتغير المناخ - إلى جانب رد الفعل العكسي العنيف ضد الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة. ونتيجة لذلك، لن تحقق البلدان الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي أي عام 2030. عكس هذا الاتجاه قالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "هذه نقطة تحول بالنسبة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين مع اقترابنا من منتصف الطريق حتى عام 2030". "من الأهمية بمكان أن نحشد جهودنا الآن للاستثمار في النساء والفتيات لاستعادة التقدم وتسريعه. تظهر البيانات تراجعات لا يمكن إنكارها في حياتهن تفاقمت بسبب الأزمات العالمية - في الدخل والسلامة والتعليم والصحة. وكلما استغرقنا وقتا أطول لعكس هذا الاتجاه، زاد تكلفتنا جميعا". يوضح تقرير المعنون: لمحة عن النوع الاجتماعي 2022 أوGender Snapshot 2022 كيف أن التعاون والشراكات والاستثمارات ضرورية لإعادة العالم إلى المسار الصحيح. بدون اتخاذ إجراءات سريعة، قد تستمر الأنظمة القانونية التي لا تحظر العنف ضد المرأة أو تحمي حقوقها في الزواج والأسرة في الوجود لأجيال قادمة. وبدون اتخاذ إجراءات سريعة، قد تظل الأنظمة القانونية التي لا تحظر العنف ضد المرأة أو تحمي حقوقها في الزواج والأسرة قائمة لأجيال قادمة. ويحذر التقرير من أنه بالمعدل الحالي للتقدم، سيستغرق الأمر ما يصل إلى 286 عاما لسد الثغرات في الحماية القانونية وإزالة القوانين التمييزية. المتضررات هن الأكثر ضعفا علاوة على ذلك، سوف يستغرق الأمر 140 عاما لتحقيق المساواة في التمثيل في المناصب القيادية في مكان العمل للمرأة، و40 عاما حتى يحدث نفس الشيء في البرلمانات الوطنية. وفي الوقت نفسه، للقضاء على زواج الأطفال بحلول عام 2030، يجب أن يكون التقدم أسرع 17 مرة مما كان عليه في العقد الماضي، ومن المتوقع أن تعاني الفتيات من أفقر الأسر المعيشية الريفية وفي المناطق المتضررة من النزاع أكثر من غيرهن. "تعرض الأزمات العالمية المتتالية تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر، حيث تتأثر الفئات السكانية الأكثر ضعفا في العالم بشكل غير متناسب، ولا سيما النساء والفتيات"، كما ذكرت قالت ماريا فرانشيسكا سباتوليسانو، مساعدة الأمين العام في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، مضيفة أن "المساواة بين الجنسين هي أساس تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تكون في صميم إعادة البناء بشكل أفضل". ارتفاع معدلات الفقر المدقع كما يسلط التقرير الضوء على انعكاس مقلق بشأن الحد من الفقر، إذ من المقرر أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تفاقم الوضع. بحلول نهاية العام، سيعيش ما يقرب من 383 مليون امرأة وفتاة في فقر مدقع، مقارنة بـ 368 مليون رجل وفتى. لن يكون لدى الكثير غيرهم دخل كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والملبس والمأوى المناسب في معظم أنحاء العالم. إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن المزيد من النساء والفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء سيعشن في فقر مدقع بحلول عام 2030 عما هو عليه اليوم، وفقا للتقرير. أدى غزو أوكرانيا في شباط/فبراير، والحرب المستمرة إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والجوع، لا سيما بين النساء والأطفال. وأدت الحرب إلى محدودية إمدادات القمح والأسمدة والوقود، بينما زادت التضخم. قوة التعليم تكشف حقائق مروعة أخرى من التقرير أن النساء خسرن على مستوى العالم ما يقرب من 800 مليار دولار من الدخل بسبب الجائحة. على الرغم من عملية التعافي، من المتوقع أن تنخفض مشاركة المرأة في سوق العمل هذا العام إلى 50.8 في المائة، مقارنة بـ 51.8 في المائة في عام 2021. ويأتي هذا التقرير قبل قمة تحويل التعليم التي ستنعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. على الرغم من أنه ليس كافيا بحد ذاته، فإن تحقيق التعليم الشامل للفتيات من شأنه أن يساعد على تعزيز المساواة بين الجنسين. ويمكن أن تؤدي كل سنة دراسية إضافية إلى زيادة الدخل المستقبلي للفتاة بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وتساعد في الحد من الفقر، وتحسين صحة الأم، وتقليل وفيات الأطفال، وزيادة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وتقليل العنف ضد المرأة. source https://wonews.net/post/28225/تقرير-أممي-بدون-استثمار-سيستغرق-تحقيق-المساواة-بين-الجنسين-حوالي-300-عام

[greenfue]

بعثة البنك الدولي تبحث إجراءات تفعيل اتفاق تعزيز الأمن الغذائي ومشروعات القمح مع مصر بقيمة 500 مليون دولار

بعثة البنك الدولي تبحث إجراءات تفعيل اتفاق تعزيز الأمن الغذائي ومشروعات القمح مع مصر بقيمة 500 مليون دولار

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببعثة مجموعة البنك الدولي، برئاسة روبير بوجودا، مدير العمليات بالبنك، حيث تم خلال اللقاء بحث الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاق التمويل التنموي الذي تم إقراره خلال يونيو الماضي بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات الحرب الدائرة…

[alarsal24]

المملكة تعلن تبرعها بمليوني دولار للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

المملكة تعلن تبرعها بمليوني دولار للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

اختتمت اليوم في جدة ، أعمال الدورة الثانية لاجتماعات الجمعية العامة الثانية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)، التي انطلقت تحت شعار “تعزيز التضامن الإسلامي من خلال الأمن الغذائي” الثلاثاء الماضي في جدة، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين المكلفين بالزراعة والتنمية القروية والأمن الغذائي في 57 دولة عضوة في منظمة المؤتمر الإسلامي. واتخذت الجمعية العامة، إجراءات جديدة لدعم وتعزيز التنمية الريفية…

[altakween]

نظام الأمن الغذائي عالميا في مرمى تهديدات كورونا

تهدد جائحة كورونا عالميا، نظام الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، مع تعطل الإنتاج بفعل إجراءات وقائية دولية لمنع تفشي الفيروس.

يقول كبير خبراء منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” سوميتير بروكا، إن سلسلة الإمدادات الغذائية معقدة حاليا، إذ يدفع انتشار كورونا وتشديد الإجراءات لمكافحته، نحو تهديد نظام الغذاء العالمي.

ويضيف بروكا، أن العالم يمتلك في الوقت الحاضر الحد الأدنى من الإمدادات الغذائية، وأن مخزونات الحبوب وتوقعات القمح والمحاصيل الأساسية الأخرى لهذا العام جيدة.

ويستدرك “رغم أن المعروض من المنتجات القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات، قد تأثر بشكل سلبي في ظل الجائحة، إلا أن آثارها لم تظهر بعد”.

ويواجه قطاع الثروة الحيوانية أيضا صعوبات عدة، بسبب انخفاض القدرة على تغذية الحيوانات، كما أن تباطؤ حركة النقل انعكس بصورة سلبية على سلاسل توريد الأغذية الطازجة بين البلدان المنتجة والمستهلكة.

ويلفت بروكا، إلى أن زيادات مفاجئة طرأت على أسعار بعض المنتجات الرئيسة، “هذا مرتبط بالعرض والطلب والمخزون والإنتاج، ولكن هذا الاحتمال سيكون ساريا على اللحوم والمنتجات القابلة للتلف على المدى القصير”.

ويشدد على أن “تفشي الفيروس سيسبب تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي في البلدان النامية”.

ويوصي جميع الدول، باتخاذ تدابير لحماية الأمن الغذائي، وفي مقدمتها توزيع الغذاء على الأسر المحتاجة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والإعفاء من الضرائب الغذائية الأساسية، للعاملين في القطاعات المتضررة جراء الوباء.

ويلفت بروكا، إلى ضرورة “إعطاء الأولوية لتوزيع الأغذية الطازجة، واستخدام الوسائط الرقمية في توزيع الغذاء، وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية، وإعادة تعريف السياسات التجارية والضريبية في ظل استمرار الجائحة”.

ويتابع: “الإجراءات والتدابير سابقة الذكر، ستكون أقل تكلفة”، مشددا على “ضرورة المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم، للحيلولة دون عودة موجة جديدة للوباء”.

ويقلل بروكا، من احتمالات انتقال الفيروس عن طريق الأغذية المعلبة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز تدابير النظافة في صناعة المواد الغذائية.

ويوضح أن “الحفاظ على البيئة ونظافة جميع المعدات والأدوات والأسطح، أمر بالغ الأهمية على صعيد السلامة الغذائية.. يمكن أن تكون معدات الحماية مثل الكمامات والقفازات فعالة في الحد من انتشار الأمراض”.

المصدر: الأناضول

source http://altakweenmag.com/9898-2/

[my-yasiuae]

عادي في القمة العالمية للحكومات دبي - الخليجأكد خبراء مشاركون في القمة العالمية للحكومات 2024، على ضرورة تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في استدامة الأمن الغذائي، لدورها البارز في جعل النظم الزراعية والغذائية قادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، مشيرين إلى أن الزراعة العمودية من أبرز وسائل تعزيز منظومة الغذاء وتحسين معدلات الاكتفاء الذاتي.الخرائط الذكيةوقال أندرو زولي، كبير مسؤولي شؤون التأثير العالمي في planet، خلال جلسة «هل يمكن للخرائط الذكية تسريع أهداف التنمية المستدامة»، إنّ الحياة على الأرض وأنظمتنا البيئية ومناخنا في حالةٍ محفوفةٍ بالمخاطر، لذا فإنّ الأقمار الصناعية والتكنولوجيا الفضائية تلعب دوراً حاسماً في مواجهة تحديات الاستدامة، موضحاً أنّ الاستدامة تتوقف بشكل أساسي على الوصول إلى المعلومات الشاملة وفي الوقت المناسب، ما يؤكد أهمية قياس المتغيرات بمعدل يتيح اتخاذ إجراءات فعّالة.وأكد أنّ عمليات الرصد الفضائية توفر رؤى فريدة حول المتغيرات المناخية الرئيسية، لذلك تلعب الأقمار الصناعية دوراً محورياً في مراقبة المؤشرات المختلفة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وقياس القوى المختلفة التي تؤثر على النظم البيئية لكوكبنا والمناخ.وأوضح أنه من خلال فهم هذه الديناميكيات والاستجابة لها، يمكننا العمل على الحفاظ على توازن الأرض وعلى صلاحيتها للسكن للأجيال القادمة.الطاقة الخضراءوفي جلسة بعنوان «الرهان على الطاقة الخضراء.. هل هي الحل لكل التحديات؟»، ناقش لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في baker hughes، وماركو دوناند الرئيس التنفيذي في mercuria energy grop، التحديات التي تواجه استخدام الطاقة الخضراء في العالم.وأكد لورينزو سيمونيلي، أنّهم يؤمنون بعملية تقليل الانبعاثات حتى الوصول إلى إنهائها، مشيراً إلى أنّه لا يجب التركيز على نوع الوقود في حد ذاته، وإنما المهم هو كيفية التخلص من الانبعاثات، فالطاقة في المستقبل يجب أن تكون متنوعة.وقال ماركز دوناند، إن الهيدروجين الأخضر سيلعب دوراً أكثر بروزاً في مشهد الطاقة، لذلك التزمنا بأن يكون 50% من جميع استثماراتنا في قطاع تحول الطاقة، كما أن مصادر الطاقة المتجددة تلعب دوراً حاسماً في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.عصر الاستدامةوفي جلسة بعنوان «القطرة الأخيرة.. دبلوماسية الموارد في عصر الاستدامة»، أكد الدكتور ميشال ملينار، المدير التنفيذي بالإنابة ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ضرورة تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في توفير الأمن الغذائي لسكان الأرض، خصوصاً أنّ 50% من السكان موجودون حول المراكز العمرانية، وفي 2050 ستصل النسبة إلى 70%، وهذا يجعلنا نفكر في أسطح المباني والمدن المستدامة؛ لتوفير سلاسل الغذاء، وتقليل تكلفة الشحن.بدوره أكد ديفيد روزنبرغ، الرئيس التنفيذي في Aspire، أن العالم أصبح يتجه الآن إلى المزارع العمودية باعتبارها حلاً لتحديات الأمن الغذائي، وخصوصاً إمكانية إنشاء المزارع العمودية بالقرب من الأسواق والمستهلكين داخل المدن بمساحات متنوعة ومرنة، ما يُخفّض بشكلٍ كبيرٍ من تكاليف النقل والشحن الخارجي والداخلي، ويُسهم في تخفيف مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد عالمياً.وقال براين شيث، ناشط في مجال الأعمال الخيرية، ومؤسس Haveli investment، "ينبغي أن نكون جاهزين لتبني التكنولوجيا الجديدة"، مشيراً إلى أنّ "استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أ�� يحسن العديد من الجوانب، حيث يساعد المزارعين على إدارة المحاصيل والثروة الحيوانية والكشف عن الآفات والأمراض وتحسين استخدام اليد العاملة والأسمدة ومبيدات الآفات والأعلاف والمياه. http://tinyurl.com/afe8u862 المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

استثمارات في الشركات الناشئة بإفريقيا لكن رأس المال المحلي قليل إفريقيا تحتاج إلى قطاع خاص قوي يعزز تكنولوجيا الزراعة الحديثة دبي: الخليج أشاد مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، بمجموعة موانئ دبي العالمية، معتبراً إياها مثالاً يُحتذى بصفتها نموذجاً ناجحاً عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «التمويل من أجل التنمية ودور القطاع الخاص»، أدارتها الإعلامية إيليني جيوكوس في شبكة CNN، ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024، التي تعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل». وتطرق مختار ديوب إلى أهمية العملات المحلية في مجالي التمويل والاستثمار، لافتاً إلى أن العديد من البلدان غالباً ما لا تُقدَّر قيمتها بشكل صحيح، مؤكداً ضرورة معالجة ذلك لسد الفجوات التمويلية وزيادة حجم الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في تلك الدول. وقال مدير مؤسسة التمويل الدولية: «في إفريقيا وفي مناطق أخرى من العالم، عندما نفكر في الكهرباء نراها من الأصول المهمة للغاية، وخاصة حينما تربط بين عدة دول، لذا نعمل على تحويلها إلى القطاع الخاص لتعزيز إنتاجيتها وكفاءتها، وبالتالي زيادة موارد الحكومات». وأشار إلى أن قطاعات «الزراعة، والكهرباء، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي» من أكثر المجالات الجاذبة للتمويل والاستثمارات ويجب ضخ المزيد فيها، مؤكداً ضرورة الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر، ومساعدة الشركات الناشئة على إيجاد حلول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ��ذا المجال، لكن بكلفة يمكنها تحملها. ولفت مختار ديوب إلى أن «هناك استثمارات كبيرة في الشركات الناشئة في إفريقيا، لكن لا يزال هناك رأس مال محلي قليل جداً يُضخ فيها، وأن معظم هذه الاستثمارات يصل إلى الدول الغنية». وشدد على أهمية النظر إلى الإنتاجات الزراعية الصغيرة، مثل الحبوب المحلية، بدلاً من الاعتماد على تلك المستوردة، وذلك للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلدان النامية والتصدي للأزمات الحالية والمستقبلية. وتابع: «لدينا بدائل محلية للحبوب المستوردة، وبعضها لديها القدرة على مكافحة التغير المناخي»، مضيفاً: «نحتاج إلى قطاع خاص قوي يسهم في تعزيز التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة، بالتوازي مع إجراءات وقواعد حكومية مرنة لزيادة فاعلية هذا التعاون، فالعلاقة بين هذين القطاعين تكاملية». وناقشت الجلسة تطور عملية التمويل في حالات الطوارئ لتصبح ممارسة شاملة تسهم في الحفاظ على جودة الحياة في الدول الأكثر ضعفاً التي تواجه تهديدات غير مسبوقة، إضافة إلى ابتكار حلول تعيد تعريف الأساليب التي تساعد على تحقيق هذا التطور على المدى البعيد. المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

اتخذت العديد من الدول إجراءات فعالة لتحقيق الاستدامة في مختلف نواحي الحياة نظراً لما تشكله من حاجة ملحة لحماية الموارد وضمان حقوق الأجيال القادمة، وتقليل الهدر في الطاقة والمياه والغذاء، إضافة إلى خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري للحد من تداعيات التغيّر المناخي، فالاستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، هي بمثابة حجر الزاوية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة التي تعتمد على مجموعة من الحلول المبتكرة وعلى رأسها توفير مشاريع البنية التحتية التي تؤثر على أكثر من 90% من المقاصد الواردة في تحقيق تلك الأهداف، إضافة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية والحرص على إيجاد قطاع صحي وتعليمي قوي وقادر على دفع عجلة التنمية. وفي هذا السياق، يؤكد سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، قائلاً: "نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة لدينا قناعة راسخة بحكمة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في استشراف المستقبل، حيث أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اهتماماً خاصاً بالاستثمار في موارد الطاقة وتنويع مصادر الدخل والمواءمة بين التنمية والحفاظ على البيئة، ووضع العمل المناخي في صميم استراتيجيتنا، مما أسهم في تحقيق إنجازات استثنائية ونمو اقتصادي مستدام، كما عملت حكومة دولة الإمارات على تنفيذ العديد من السياسات والممارسات لتعزيز مفاهيم الاستدامة على المستوى المحلي والعالمي، وتبنت منظومة متكاملة من التشريعات لتعزيز جهود الدولة في قضايا الاستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي، إضافة إلى استثمارها أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى في هذا القطاع على مدى العقود المقبلة، مما خلق فرصاً غير مسبوقة لإشراك قطاع الطاقة في ثورة تكنولوجية تقودنا إلى مستقبل مناخي إيجابي مزدهر". ونظراً لأهمية الاستدامة أعلنت دولة الإمارات بأن يكون عام 2023 "عاماً للاستدامة" لإبراز الجهود الريادية للدولة في قضايا الاستدامة البيئية، وتعزيز الجهود الدولية سعياً لتحقيق الاستدامة الشاملة، وما يؤكد ذلك حرص دولة الإمارات على دعم أجندة العمل المناخي استضافتها خلال العام ذاته للحدث العالمي مؤتمر الأطراف "COP28" والذي توج بنتائج استثنائية على رأسها اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي والذي ��ضع العالم على مسار العمل الصحيح لبناء مستقبل مستدام للبشرية بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي. وانسجاماً مع تلك المساعي، أكد سعادة محمد سيف السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في نشر مفاهيم الاستدامة محلياً وعالمياً، مراعياً للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول المستفيدة على حد سواء، إذ حرص الصندوق على إطلاق المبادرات النوعية لتمويل المشاريع التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار جوانب الاستدامة وحاجة المجتمعات إلى توفير فرص عمل وتعزيز المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات الأساسية لكافة أفراد المجتمع. خلال العقود الخمسة الماضية قام الصندوق بتمويل مشاريع تنموية في قطاعات حيوية، كالبنية التحتية، والطرق والمواصلات والطاقة المتجددة، فضلاً عن تشييد المطارات والسدود التي عملت على توسيع الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية في قطاعي الخدمات التعليمية والصحية، إذ ساهمت تلك المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدول النامية في أكثر من 104 دول في قارات العالم المختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 180 مليار درهم إماراتي. ومن المبادرات الاستراتيجية المهمة التي أطلقها الصندوق في عام 2013 مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع (آيرينا)، والتي بلغت قيمتها 350 مليون دولار، حيث ساهمت في تعزيز الانتقال نحو استخدام الطاقة المتجددة من خلال تمويل 26 مشروعاً، استفادت منها 21 دولة نامية، وبلغت الطاقة الإنتاجية للمشاريع 265 ميغاواط، ووصل إجمالي عدد المستفيدين إلى أكثر من 4.5 مليون نسمة. كما ساهمت المبادرة في توفير ما يقارب 88 ألف فرصة عمل للسكان المحليين في المجتمعات المستفيدة من المشاريع. وبناءً على نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، ساهم الصندوق في إطلاق عدة مبادرات استراتيجية لدعم مشاريع الطاقة، كان آخرها المساهمة عام 2022 في منصة تسريع تحول نظام الطاقة  (ETAF) كشريك مؤسس من خلال استثمار 400 مليون دولار، لتوسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بحلول عام 2030. وبالرغم مما تتسم به الاستدامة من طبيعة عالمية، إلا أن مواءمة تلك الأهداف وتنفيذها يتطلب مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الدول وتوفير المناخ المناسب لدعم أهدافها وبرامجها، والعمل المشترك بين الحكومات ومؤسسات المجتمع لتحقيق

التوازن بين التنمية وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، فالدول أصبحت اليوم أكثر فاعلية واهتماماً بالدور الريادي الذي يمكن أن تمثله الاستدامة في خلق الفرص التي تدعم الاقتصاد وتدفعه باتجاه النمو. لذلك فإن صندوق أبوظبي للتنمية يؤكد على أهمية الاستدامة والقضايا المرتبطة بها كركيزة أساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث يعمل على تعزيز انتشار مشاريع الطاقة النظيفة وبناء الشراكات الفاعلة، وبما ينسجم مع سجل دولة الإمارات الحافل واستراتيجياتها المتنوعة في هذا المجال والتي تسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

عرض المنتسبون لـ«البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين»، أمس، خلال أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، مجموعة من المشروعات التحولية المستدامة، لمواجهة بعض التحديات في القطاعات الحيوية في دول عدة، والتي عملوا على تطويرها خلال تأهلهم للبرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المنتسبين، وتمكينهم من تحفيز المهارات المطلوبة، لتطوير مشاريع تحولية تحدث تأثيراً إيجابياً ومستداماً في القطاعات ذات الأولوية في دولهم. وشهد اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 أيضاً تخريج الدفعة الأولى من المنتسبين للبرنامج، والتي ضمت نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في 29 دولة. وقال مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه: إن «البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين»، ينهل من المنظومة القيادية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي قدمت قيادات ملهمة في المجالات كافة، مشيراً إلى أن البرنامج يمضي في نقل تجربة الإمارات المتميزة في مجال الإدارة والتطوير الحكومي إلى دول العالم من أجل الإسهام في بناء حاضر ومستقبل هذه الدول الصديقة. وأكد أن المشاريع التي قدمها منتسبو البرنامج من الوزراء ومساعدي الوزراء ومديري العموم ومساعديهم، أثبتت نجاح البرنامج في تعزيز قدرة المشاركين فيه على استشراف حلول تواكب تحديات الحاضر ومتغيرات المستقبل وتستجيب لها، لافتاً إلى أن البرنامج عمل على تحفيز منتسبيه، لتقديم مبادرات وأفكار وحلول عملية ومبتكرة، لتطوير القطاعات التي يعملون فيها داخل دولهم، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة في دولهم. بدوره قال المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سعيد محمد العطر: إن «(البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين) يترجم رؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مشاركة تجربة دولة الإمارات التنموية، وخبراتها الرائدة في تطوير القيادات الحكومية مع دول العالم لتأهيل قادة الغد وفق أرقى الممارسات العالمية في علم الإدارة الحكومية وفنون القيادة، وذلك بالاستناد إلى فلسفة سموّه في الاستثمار في الإنسان». وأكد أن البرنامج أسهم في تزويد المنتسبين بمهارات استشراف المستقبل، بالتعاون مع نخبة من الشركاء المحليين والعالميين في مجال القيادة، وظهرت مخرجاتها في مشاريع ومبادرات ناجحة واستراتيجيات متكاملة قابلة للتنفيذ تستخدم أحدث أساليب وأدوات استشراف المستقبل والابتكار والتجارب العملية. وشملت المشروعات التي عرضها منتسبو «البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين»، مبادرة تهدف إلى إحداث ثورة في إجراءات التعداد السكاني في باراغواي من خلال اعتماد أنظمة آلية مستمدة من النماذج العالمية الناجحة، وسيتمكن المشروع من خفض الكُلف بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة من خلال استراتيجيات أتمتة متخصصة، وذلك في بلد يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة ينفق 43 مليون دولار على التعداد اليدوي. ويهدف المشروع إلى أتمتة عملية التعداد في باراغواي بالكامل في غضون عامين، وتمت الاستفادة من تجارب نفذت في بلدان عدة، مثل: الهند والمملكة المتحدة وباكستان ورومانيا وفنلندا، وذلك بغرض تطوير نظام بيانات مركزي فعّال من حيث الكُلفة المالية. وضمن الجهود المبذولة لإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي في العالم، تم عرض مشروع إنشاء منصة مبتكرة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي تحمل اسم «HarvestHub». ويعمل المشروع على تبسيط سلسلة الإمدادات الغذائية، بهدف الحد من الفاقد، وتعزيز الكفاءة، وتقديم توصيات في الوقت المناسب أثناء الأزمات. كما عرض منتسبو «البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين» مشروعاً يهدف إلى مكافحة الأمية المالية في أوزبكستان، حيث يهدف المشروع إلى خفض معدلات الأمية المالية من خلال حلول مبتكرة مصممة خصوصاً لطلاب المدارس المتوسطة. ويقدم المشروع تطبيقاً يحتوي على ألعاب، حيث يكون ضمن دورة تدريبية لمحو الأمية المالية، وتشمل الآثار المتوقعة للمشروع تحسين الوضع الاقتصادي من خلال إدخال الرقمية المبتكرة كأدوات لمحو الأمية المالية. وتضمنت المشروعات التي تم عرضها مبادرة لاستدامة ميزانية الرعاية الصحية في سيشيل، وذلك من خلال تقييم جدوى وأثر تنفيذ التأمين الصحي كحل لقيود الميزانية. ويهدف المشروع إلى استكشاف التمويل المبتكر ونماذج ونهج لإدارة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية وضمان تمويلها بما يكفل الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية في سيشيل. ومن بين المشروعات التي عرضها منتسبو «البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين» مشروع لاستدامة الموارد المائية والحفاظ عليها في إفريقيا باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه المتاحة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

يذكر أن «البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين»، الذي أطلق في يوليو الماضي وتم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، يقدم خمسة مساقات تتضمن تدريبات عملية لدعم مهارات وخبرات المنتسبين القيادية، وتمكين الكوادر وتزويدها بأحدث الأدوات المستقبلية، من خلال تبادل المعارف والخبرات والنماذج التطويرية التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. عبدالله لوتاه: • البرنامج ينهل من المنظومة القيادية لمحمد بن راشد التي قدمت قيادات ملهمة في المجالات كافة. سعيد العطر: • البرنامج أسهم في تزويد المنتسبين بمهارات استشراف المستقبل. المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

دبي: «الخليج» عرض المنتسبون للبرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، خلال أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024، مجموعة من المشروعات التحولية المستدامة، لمواجهة بعض التحديات في القطاعات الحيوية في عدد من الدول، والتي عملوا على تطويرها خلال تأهلهم في البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المنتسبين وتمكينهم من تحفيز المهارات المطلوبة، لتطوير مشاريع تحولية تحدث تأثيراً إيجابياً ومستداماً في القطاعات ذات الأولوية بدولهم. وشهد اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 أيضاً، تخريج الدفعة الأولى من المنتسبين للبرنامج، والتي ضمت نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في 29 دولة. وقال عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، إن البرنامج ينهل من المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي قدمت قيادات ملهمة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن البرنامج يمضي في نقل تجربة الإمارات المتميزة في مجال الإدارة والتطوير الحكومي إلى دول العالم، للمساهمة في بناء حاضر ومستقبل هذه الدول الصديقة. وأكد أن المشاريع التي قدمها منتسبو البرنامج من الوزراء ومديري العموم ومساعديهم، أثبتت نجاح البرنامج في تعزيز قدرة المشاركين فيه على استشراف حلول تواكب تحديات الحاضر ومتغيرات المستقبل وتستجيب لها، لافتاً إلى أن البرنامج عمل على تحفيز منتسبيه، لتقديم مبادرات وأفكار وحلول عملية ومبتكرة لتطوير القطاعات التي يعملون فيها داخل دولهم، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة في دولهم. بدوره قال سعيد محمد العطر، المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «يترجم البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مشاركة تجربة الإمارات التنموية، وخبراتها الرائدة في تطوير القيادات الحكومية مع دول العالم، لتأهيل قادة الغد وفق أرقى الممارسات العالمية في علم الإدارة الحكومية وفنون القيادة، وذلك بالاستناد إلى فلسفة سموه في الاستثمار في الإنسان. وأكد أن البرنامج أسهم في تزويد المنتسبين بمهارات استشراف المستقبل، بالتعاون مع نخبة من الشركاء المحليين والعالميين في مجال القيادة، وظهرت مخرجاتها في مشاريع ومبادرات ناجحة واستراتيجيات متكاملة قابلة للتنفيذ، تستخدم أحدث أساليب وأدوات استشراف المستقبل والابتكار والتجارب العملية. وشملت المشروعات التي عرضها منتسبو البرنامج، مبادرة لإحداث ثورة في إجراءات التعداد السكاني في باراغواي، من خلال اعتماد أنظمة آلية مستمدة من النماذج العالمية الناجحة، وسيتمكن المشروع من خفض التكاليف بشكل كبير وتعزيز الكفاءة باستراتيجيات أتمتة متخصصة في بلد يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، ينفق 43 مليون دولار على التعداد اليدوي. وضمن الجهود المبذولة لإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي في العالم، تم عرض مشروع إنشاء منصة مبتكرة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي تحمل اسم (HarvestHub) ويعمل المشروع على تبسيط سلسلة الإمدادات الغذائية، بهدف الحد من الفاقد، وتعزيز الكفاءة، وتقديم توصيات في الوقت المناسب أثناء الأزمات. كما عرض منتسبو البرنامج مشروعاً يهدف إلى مكافحة الأمية المالية في أوزبكستان، حيث يهدف إلى خفض معدلات الأمية المالية من خلال حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لطلاب المدارس المتوسطة، ويقدم المشروع تطبيقاً يحتوي على ألعاب، يكون ضمن دورة تدريبية لمحو الأمية المالية، وتشمل الآثار المتوقعة للمشروع تحسين الوضع الاقتصادي بإدخال الرقمية المبتكرة كأدوات لمحو الأمية المالية. وتضمنت المشروعات أيضاً، مبادرة لاستدامة ميزانية الرعاية الصحية في سيشيل، وذلك من خلال تقييم جدوى وأثر تنفيذ التأمين الصحي كحل لقيود الميزانية، ويهدف المشروع لاستكشاف التمويل المبتكر ونماذج ونهج لإدارة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وضمان تمويلها بما يكفل الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية في سيشيل. ومن بين المشروعات التي عرضها منتسبو البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، مشروع لاستدامة الموارد المائية والحفاظ عليها في إفريقيا باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه المتاحة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأُطلق البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين في يوليو الماضي، وتم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، ويقدم 5 مساقات تتضمن تدريبات عملية لدعم مهارات وخبرات المنتسبين القيادية، وتمكين الكوادر وتزويدها بأحدث الأدوات المستقبلية. المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

إعداد: جيهان شعيب العيش الكريم في إمارة الشارقة، واقع تتعدد عنه الأحاديث، وتتنوع فيه التفاصيل، وتتواصل مضامينه المحتشدة بجودٍ فياض، ورحمة واسعة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الحريص على توفير معيشة مستقرة، آمنة مطمئنة لمواطني الإمارة، ينعمون فيها جميعاً باليسر من دون العوز، والوفرة من دون الشحّ، والراحة الحياتية بعيداً عن المشقة، أو التوتر والقلق، فقوت يومهم متوافر، وأمانهم المعيشي مَصون، ومفرداتهم اليومية على اختلافها غير منتقصة. العيش الكريم في أرض سلطان العزة والشموخ، محل فخر، داخلها وخارجها، وضمانة أساسية لمواطنيها ومقيميها، فالجميع يشيدون بإمارة يقودها حاكم كريم يسارع إلى تلبية الاحتياجات قبل طلبها، ويعمل على إسعاد القلوب، وشمول البيوت بالفرحة، هادفاً ألا تخيّم عليها أحزان، أو أن تعترضها منغّصات، أو تؤرّقها هموم، من أي نوع، وبهذا أضحت الشارقة الباسمة، حلماً لكُثر يتوقون للإقامة فيها، أو بالحدّ الأدنى زيارتها، للتنعم ببعض مما تفيض به جنباتها من عطاءات سامية مختلفة. المشهود أن صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يتبنى رؤية فعّالة بقرارات سامية، وقوانين هادفة، ومشروعات متنوعة، تشمل مختلف أنحاء الإمارة، لتحسين جودة الحياة، وهو في ذلك دائم التأكيد أن العيش الكريم والعزة هي الهدف الرئيسي من مشروعات الإمارة، التي تنعكس على مستوى دخل الأسر المواطنة، وتعزز قيمهما وترابطها، والحفاظ على ثوابتها، لمواجهة التحديات الاجتماعية، والفكرية، والاقتصادية، التي قد تولد مشكلات إضافية، تهدد استقرار المجتمع. ويسعى سموّه أيضاً إلى تعزيز نظام صحي متقدم ومتكامل، يتمثل في توسيع البنية التحتية للرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية متطورة، مع التركيز على مجالات الوقاية والتوعية الصحية، فضلاً عن دعمه للتعليم، لبناء جيل مثقف ومؤهل، حيث يوجه بتوفير بيئة تعليمية تشجع على الإبداع، والتفكير، والابتكار، والتميّز، وتعزيز فرص التعليم العالي، وتوفير برامج تدريب مهني، لتأهيل الشباب لمواكبة احتياجات سوق العمل بجدارة. كذلك يبرز اهتمامه بتكريس الهوية الثقافية والاجتماعية، بالمحافظة على التراث، وتشجيع الفعاليات التي تعزز التبادل والتواصل بين الشعوب، فضلاً عن جهوده في الحفاظ على البيئة والاستدامة، باتخاذ إجراءات فعّالة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة، وكذلك تعزيزه مكانة الشارقة وجهة اقتصادية قوية، بتوفير بيئة استثمارية ملهمة وداعمة، ما يشجع على الابتكار، ويعزز النمو الاقتصادي، وتحفيز ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الأمن الغذائي وحرصُ سموّه واضح في تكريس الأمن الغذائي لمواطني الإمارة ومقيميها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، وفي ذلك تأتي «مزرعة القمح» في الإمارة من أهم المشاريع الرائدة التي تتبنّى مفهوم ريادة الاستثمار الزراعي المستدام، بما يغطي الاحتياجات، وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، حيث أوضح الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية: «نعمل في مشروع مزرعة قمح مليحة على تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الغذائية لإمارة الشارقة، ورفع معدلات الإنتاج التي تضمن الوفاء باستهلاك الكميات اللازمة، لتغطية حاجات مدنها ومناطقها من القمح الذي أصبح يمثل سلعة استراتيجية». وأضاف «تؤثر التداعيات والمتغيرات التي يشهدها العالم، في توافر المواد الغذائية، حيث يعدّ المشروع خطوة على طريق تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وفقاً لرؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة، التي تشير إلى أهمية زراعة القمح ركيزة أساسية في الوقت الراهن في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، حيث أصبح سلعة استراتيجية، وتوافره بكمية مناسبة أولوية استراتيجية». بشارات عدة وتتعدد مبادرات سموّه في توفير العيش الكريم لمواطني الإمارة، ومن واحدة إلى أخرى لا يطول الوقت، فعلى التوالي يوجه بالخير الكثير للجميع، ومن كلمات سموّه المبشرة بالخير منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حين افتتاحه الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري للإمارة، قوله: «عدد المواطنين في إمارة الشارقة 210 آلاف مواطن، من بينهم 36% من الشباب والشابات، تقدر أعمارهم بين 15 - 35 سنة، وعددهم 76 ألفاً و500 نسمة، وهم الفئة الأكثر احتياجاً للخدمات المجتمعية المقدمة من الحكومة، من التعليم، والتوظيف، والسكن، ونحن نواكب احتياجات هؤلاء على فترات متقاربة، وليست بعيدة، ونعِدكم بأنه بعد 3 سنوات، إن شاء الله، سيكون «مهر الزواج بجانبه مفتاح البيت»، وسنتفادى أي تراكمات بطلبات الإسكان». وأضاف: «وملف التعليم يلقى اهتماماً كبيراً ومباشراً من قِبلنا، وتقدم الجامعات والأكاديميات في الشارقة مئات البرامج الدراسية من بكالوريوس،

وماجستير، ودكتوراه، وتوفر لها آلاف المنح الدراسية، لتوفير التعليم لأبناء الشارقة كافة، والراغب في التعليم سيلقى دائماً الأبواب المفتوحة والدعم لإكمال تعليمه، والارتقاء بمستوى معرفته وثقافته». وتطرق سموّه، إلى ملفّ التوظيف الذي توفر فيه الحكومة سنوياً ما بين 2500 إلى 3000 وظيفة، وفيه المرتب الجيد الذي يبدأ لخريج الجامعة ب 25 ألف درهم، وأدنى مرتب فيها 17 ألفاً و500 درهم. مشيراً إلى أن هذه المرتبات أقرها بعد دراسة مع الدوائر الحكومية عن احتياجات الأسرة، والعيش الكريم لها. منح وإعانات وتناول سموّه، فئة متقاعدي الهيئات الاتحادية والمؤسسات من مواطني إمارة الشارقة، وفيها 4415 متقاعداً عائلاً، لديهم مداخيل منخفضة، حيث عمل لهم منحة تكميلية ليصبح دخلهم الشهري 17 ألفاً و500، وكلفتها السنوية 270 مليوناً، وقد بدأت من 1-1-2023 مشيراً سموه إلى أن أعدادهم في ازدياد. وفي فئة المستفيدين من الإعانات التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية، وعددهم 8547 حالة، أوضح سموّه أخذ الحالات التي تتكون من عدد ثنائي، يمثل بيتاً وأسرة، مثل: رجل وزوجته، أو أخ وأخته، وغيرهم، ويصل عددهم إلى 2114 أسرة مكونة من اثنين وأكثر، ليمنحوا منحة تكميلية فوق ما تمنحهم الدائرة ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2024. وعن فئة الحالات المفردة من المستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية والبالغ عددهم 6295 فرداً، أوضح سموّه، أن منهم ذوي الإعاقة الذين ستعمل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على دراسة حالاتهم لتوفير ما يساعدهم بالطريقة المناسبة، موضحاً أن الحالات الأخرى هي الأيتام والأرامل، وغيرهم. تسديد الديون وصاحب السموّ حاكم الشارقة مشهود له، ومعروف بالأصالة والطيب، بتوجيهات الخير التي يشمل بها مواطني الإمارة، ومنها لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، التي أنشئت عام 2014، بموجب المرسوم الأميري رقم «3»، الذي أصدره، وبموجبه تتولى اللجنة الإشراف على تنفيذ توجيهاته، بمعالجة ديون خمس فئات من أبناء الإمارة، وهي: المسجون المحكوم عليه، والملاحق أمنياً في قضايا مالية، والصادرة بحقه أحكام قضائية، وبلاغات ضبط، والغارم، والمتوفّى، وعليه دين. وبتتبّع حجم المديونيات التي عالجتها اللجنة منذ أنشئت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة، والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، نجد أن إجمالي المبالغ منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة ال25، بلغ ملياراً و127 مليوناً و134 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 2212 مستفيداً. فيما كانت اللجنة اعتمدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي - وحده - ضمن الدفعة 25 مبلغ 75 مليوناً و824 ألف درهم، لسداد مديونية 126 حالة من المحكومين على ذمة قضايا مالية، والمتوفين المعسرين، وفقاً لتصريح راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، رئيس اللجنة. وكان المرسوم السامي الخاص باللجنة نص على أن تنشأ في الإمارة لجنة تسمى «لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة»، «تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلالية اللازمة، لأداء مهامها، وتتبع الحاكم، ويكون مقرها في مدينة الشارقة». زيادة الرواتب بالعودة لعام 2022 نجد مبادرة سموّه «مشروع سلطان للعيش الكريم»، التي تبلورت في اعتماده المرحلة الأولى من مشروعه السامي للعيش الكريم، بزيادة رواتب 453 فرداً من المتقاعدين من شرطة الشارقة على الكادر الاتحادي، لتصل رواتبهم إلى 17500 درهم، بكلفة 40 مليون درهم سنوياً، على أن يكون ذلك بأثر رجعي منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2018، أسوة بالكادر المحلي الذين عدّلت أوضاعهم في ذلك الوقت، ومن ثم أعقبها توجيه سموّه باعتماد الحدّ الأدنى لرواتب جميع العاملين في شرطة الشارقة من المواطنين، بما يتماشى مع مبادرته، بألاّ يقل راتب المواطن العامل في القيادة العامة لشرطة الشارقة في أي قسم ودائرة كانت عن 17500 درهم. وحينذاك قال سموّه «إن ما نقوم به ونقدّمه لأبنائنا الذين يعملون، ويجتهدون من أجل وطنهم، ليس بمنّة، وإنما هو حقهم علينا، فهم أبنائي وبناتي، وأنا أعطي «عيالي» وأنا مسرور، لأنني أحزن عندما أرى خلال مراجعة الأوراق، هذه الأوضاع التي لا يعرفها إلا من يدخل في أحوال المجتمع، ويطّلع على تفاصيله، ولن أقبل أن تُعالج أوضاع أبنائي من خلال الإعانات، وإنما عن طريق زيادة رواتبهم. ورجال الشرطة فئة تعمل وسط كثير من المخاطر، ومعرضون لكثير من الحوادث التي قد تصل إلى القتل أثناء تأدية الواجب، كحادثة المرحوم الملازم سيف بن راشد بن محمد بن حامد الطنيجي، الذي أصابته طلقة نارية أدت إلى وفاته خلال عملية دهم نفذها عناصر من الشرطة؛ فهم معرضون لهذه الحوادث، ونحن لا يمكن أن نتركهم في هذه المستويات المتدنية من العيش، بعد أن أنفقوا شبابهم في خدمة الوطن، ومنهم من توفاهم الله، ومن ينتظر، وهو في آخر العمر».

المصدر: صحيفة الخليج

[my-yasiuae]

يستهدف الجناح الأسترالي المشارك في مؤتمر «كوب 28» رفع مستوى الوعي بأهمية اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغير المناخ وتحفيز الجهود العالمية لإحداث تحول ملموس في مجال مكافحة التغير المناخي. واستعرض الجناح مبادرات أستراليا الرائدة في مجال العمل المناخي، فضلاً عن توفير مساحة احترافية وترحيبية للمشاركين الأستراليين في هذا الحدث العالمي. ونظمت أستراليا منذ انطلاق «كوب 28» عشرات الفعاليات والأنشطة الهادفة لمشاركة خبراتها الواسعة في مجال الطاقة المتجددة وبناء شراكات جديدة وتعزيز التعاون الدولي. ومن أبرز الفعاليات التي استضافها جناح أستراليا في اليوم المخصص لـ«الغذاء والزراعة والمياه»، إعادة تأهيل غابة «داينتري» المطيرة، أقدم غابة مطيرة في العالم، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الحيوية، ودور النظم الغذائية المستدامة في تحقيق الأهداف المناخية، بما في ذلك خفض الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي والوقاية من الأزمات الغذائية، بجانب رحلة إلى «داينتري» برفقة السكان الأصليين، بهدف التعرف إلى ثقافتهم وتراثهم ومساهمتهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، كما استضاف الجناح فعاليات المساهمة الحيوية للثروة الحيوانية في تحقيق الأهداف العالمية للحد من آثار تغير المناخ وضمان الأمن الغذائي والتغذوي، وذلك من خلال ممارسات تربية مستدامة تراعي حقوق الحيوان وحماية البيئة، وأفضل الممارسات في مجال التنوع الاجتماعي، بما في ذلك تمكين المرأة والشباب وتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل المناخي، وحشد الاستثمارات المناخية في الأسواق الناشئة، وأيضاً تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في البلدان النامية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشراكة لتحقيق أهداف العمل المناخي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمل المناخي وبناء قدرات البلدان النامية. وتعد أستراليا في طليعة الدول المطورة لسياسات فعالة في مواجهة آثار التغير المناخي، وذلك من خلال الالتزام بخفض الانبعاثات من القطاعات الصناعية وتطوير تقنيات جديدة لتقليل الانبعاثات. كما تسعى جاهدة لإزالة الكربون من اقتصادها، وتحويله إلى الريادة العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بالتوازي مع دعم المجتمعات والبيئة للتكيف مع تداعيات تغير المناخ. التزام تلتزم أستراليا بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات، وتسريع دمج الطاقة المتجددة في أنظمة الطاقة الوطنية، وتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتحفيز إزالة الكربون الصناعي من خلال آلية الحماية. ومن خلال هذه المبادرات الاستراتيجية، تسعى أستراليا إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال الطاقة المتجددة، ليس فقط لتعزيز اقتصادها، لكن أيضاً لدعم البلدان الأخرى في دفع مسارات التحول في قطاع الطاقة نحو أفق أكثر استدامة. المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

سيطرت قضايا «شح وندرة المياه، والتصحر، ونظم الزراعة» على الجلسات والفعاليات التي نظمتها الأجنحة العربية والإفريقية، أمس، على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28». وأبرز جناح جامعة الدول العربية النظم الزراعية في المنطقة العربية وسبل تعزيز الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، فيما تركزت جلسات جناح المغرب على قضية شح وندرة المياه، بينما جناح إفريقيا ركز على الجفاف، وتناول جناح ليبيا تسارع التصحر بسبب الأضرار المناخية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد العربي، تعاني الدول العربية ندرة المياه، حيث لم يتجاوز متوسـط حصة الفرد من المياه المتجددة في عام 2021 نحو 600 متر مكعب، ويتزايد هذا التحدي عاماً بعد عام، بسبب النمو السكاني، وتراجع مخزون المياه، وعوامل أخرى. وأكدت نقاشات الأجنحة العربية والإفريقية على ضرورة تطوير نظم الري والزراعة ومعالجة المياه، وتفعيل السياسات البيئية لتعزيز التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة. وبلغت المساحة الزراعية الكلية في الدول العربية خلال عام 2021 نحو 75.2 مليون هكتار، تمثل 38.2% من المساحة القابلة للزراعة، ويمثل شح المياه أحد العوامل التي تحد من إمكانية استغلال معظم مساحة الأراضي القابلة للزراعة، بحسب تقرير صندوق النقد العربي. ويشكل الغذاء والزراعة والمياه محوراً رئيساً لمواجهة التحديات المناخية العالمية، إذ تسهم النظم الغذائية والزراعية في انبعاثات غازات الدفيئة، وهي في الوقت ذاته شديدة التأثر بتغير المناخ. وأوضح تقرير منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» أن انبعاثات غازات الدفيئة من القطاعات الغذائية الزراعية تمثل نسبة 34% من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة، الناشئة بالأساس عن إزالة الغابات، والإنتاج الحيواني، والفاقد والهدر من الأغذية، مشدداً على ضرورة إحداث تحول في النظم الغذائية والزراعية وتعزيزها من خلال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بفعالية، ليتسنى للناس التمتع بأنماط غذائية صحية ومستدامة وميسورة الكلفة. في سياق متصل، حدد تقرير «حالة العالم في الغابات 2022» ثلاثة مسارات لتحقيق التعافي الأخضر، ومعالجة الأزمات الكوكبية المتعددة الأبعاد، وتشمل وقف إزالة الغابات، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتوسيع الزراعة الحراجية، والاستخدام المستدام للغابات وبناء سلاسل القيمة الخضراء. بدوره، أشار تقرير مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة الصادر بالتزامن مع «كوب 28»، تحت عنوان «خيارات الاستهلاك»، إلى أن «كوب 28» محطة مهمة لنشر المعرفة المتعلقة بتغير المناخ على نطاق عالمي، ما يترك بصمة مميزة على تصورات الجمهور ومواقفه تجاه التحديات البيئية. إذ إن مناقشة المشكلات البيئية والمناخية وطرح ممارسات الاستدامة خلال هذه الفعاليات تُعد عاملاً حاسماً في تشكيل وعي الجمهور بشأن مدى خطورة تغير المناخ، وبالتالي الحاجة المُلحة لتضافر الجهود لاتخاذ إجراءات مشتركة وفعالة لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي في حياة البشر. ودعا 81.8% من المشاركين في استطلاع رأي دولي، أجرته شبكة تلفزيون الصين الدولية «CGTN» عبر الإنترنت مع انطلاقة «كوب 28»، البلدان إلى تسريع وتيرة التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز تحقيق أهداف المناخ العالمية، فيما وافق ما يصل إلى 88.5% من المشاركين على أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية تاريخية أكبر عن أزمة تغير المناخ التي هي من صنع الإنسان. المصدر: الإمارات اليوم

[my-yasiuae]

عادي من خلال 50 محمية طبيعية تنتشر في الدولة دبي: يمامة بدوانتتمتع دولة الإمارات بمجموعة واسعة من الأنظمة الإيكولوجية والمواطن الطبيعية والكائنات البرية والمائية، التي تشكل تنوعاً بيولوجياً متكيفاً مع البيئات والظروف المناخية، حيث بذلت جهوداً حثيثة في إطار زيادة رقعة المحميات الطبيعية، بإجمالي بلغ 50 محمية تنتشر في مختلف إمارات الدولة، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، ما عزز في زيادة أنواع وأعداد الطيور المقيمة والمهاجرة المتكاثرة، واستقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية وأشجار القرم.كما تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لإطلاق مبادرات طموحة وإيجابية لحفظ التنوع البيولوجي، باعتبارها تمثل حلولاً ملموسة يحتاجها العالم للتخفيف من ظاهرة التغير المناخي، خصوصا مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي سيعمل على تعزيز وتوحيد العمل العالمي، من أجل الحد من تدهور التنوع البيولوجي وحماية النظم الإيكولوجية، التي تدعم الأمن الغذائي والمائي والصحة للمليارات من البشر، كذلك تقليل فقدان المناطق ذات الأهمية العالمية للتنوع البيولوجي.توازن بيئيأدركت دولة الإمارات مبكراً المخاطر، التي تواجه الموائل الطبيعية، نتيجة حركة التطور السريع والأنشطة التنموية، حيث اتخذت إجراءات استباقية، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال المستدام للموارد، وتطوير مبادرات لإعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية.وتعمل المحميات الطبيعية على حماية الحياة البرية والبحرية، وتعزيز التنوع البيولوجي، بما يسهم في صياغة نظام وتوزان بيئي فعال وصحي، حيث تعمل هذه المحميات على حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية الحاصلة نتيجة التغيرات المناخية، التي تحدث بشكل متواتر بسبب تضرر البيئة، حيث تعتبر الطبيعة العامل الأكبر في مكافحة الاحتباس الحراري، لذلك تعمل دولة الإمارات على الحفاظ عليها وتوسيع انتشار المحميات الطبيعية، من أجل المساهمة في الحد من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة.الحياة الفطريةوتهدف الدولة من وراء التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية إلى تحسين البيئة، وحماية الحياة البرية والبحرية، والحد من تدهور الموائل الطبيعية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، كذلك الترويج للسياحة البيئية المحلية، حيث ساهمت هذه المحميات في تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية عززت جهود المحافظة على الأنواع وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها بنجاح.وتحرص الإمارات على المحافظة على البيئة المستدامة، من خلال الاهتمام بالمحميات الطبيعية، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى، حيث تدعم الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين المحلي والعالمي، والمساعي الدولية في مجال استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي، من أجل ترسيخ أسس المجتمعات المستدامة.غابات القرمكما عززت دولة الإمارات طموحها لتوسيع غطاء غابات القرم «المانجروف»، من خلال زيادة هدف زراعة أشجار القرم من 30 مليوناً - التي أُعلن عنها سابقا ضمن التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا وفقا لاتفاق باريس للمناخ- إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030، حيث تلعب غابات القرم دوراً مهماً في حماية سواحل دولة الإمارات من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي.نموذج فريدوتقدم الإمارات نموذجاً فريداً في الحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تجمع استراتيجيتها للتنمية المستدامة بين الأصالة والمعاصرة، عبر استراتيجية وطنية للبيئة وخطة للعمل البيئي واضحة المعالم، جاءت لتعزيز التزام الدولة بحماية البيئة وتبني مبادئ التنمية المستدامة، لذا وضعت دولة الإمارات مبدأ التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وبما يضمن التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين حماية البيئة. https://tinyurl.com/ymrarra7 المصدر: صحيفة الخليج