#الفلاحة في الصين

[alibenkalifa]

[altakween]

“سائقة الجرّار” التي ألهمت نساء الصين وخلدتها العملة وطوابع البريد

كتب: خالد المعمري باحث في التاريخ البريدي

  “سائقة الجرّار” التي ألهمت نساء الصين وخلدتها العملة وطوابع البريد

  في  بداية عام 2020م، فارقت الحياة السيدة ليانغ جون عن عمر ناهز التسعين عاما. توفيت وما زالت تحمل نفس اللقب الذي لازمها طيلة حياتها، وهو “سائقة الجرار”، وكرمتها الجمهورية الصينية أيضا بإصدار عملة ورقية وطابع بريدي. كما ألهمت قصتها الكثير من النساء وحتى طلاب المدارس الذين تصادفهم قصتها في الكتب الدراسية. إنها سائقة الجرار، أيقونة المرأه العاملة، أيقونة الزراعة الحديثة في الصين.

ولدت ليانغ في عام 1930 في مقاطعة مينجشوي، وكانت من عائلة تمتهن الفلاحة  لكسب لقمة العيش. وقد أمضت حياتها تعمل في مزرعة وتدرس في إحدى المدارس الريفية.

في عام 1948  اغتنمت الفرصة للتسجيل في دورة قيادة الجرارات التي نظمتها إدارة الحزب الشيوعي المحلي في المقاطعة وقامت ليانغ بالمبادرة للتسجيل، دون أن تعرف أنها الأنثى الوحيدة. كانت الدورة تضم 70 طالبا، وقد راهنت ليانغ على أن تثبت وتبين من خلال دخولها للدورة أن المرأه قادرة أن تعمل كل شيء حتى قيادة الجرار الزراعي.

انضمت ليانغ جون إلى الحزب الشيوعي الصيني (CCP) كعضو وتم إرسالها لاحقًا إلى أحد المعاهد الزراعية في بكين لمعرفة المزيد عن الآلات الزراعية.

عادت إلى مقاطعتها  بعد الانتهاء من دراستها وتمكينها للعمل الميداني كمهندسة زراعية ومتخصصة في الآلات الزراعية.

أعطى الحزب الشيوعي الأولوية للقوى العاملة النسائية وخاصة النساء في الأرياف وكان إلحاق النساء في مختلف المهن وسيلة لزيادة الدعاية للحزب. 

سرعان ما اكتسبت قدرتها خلف عجلة القيادة اعترافًا على الصعيد الوطني بعد أن سيطر الحزب  الشيوعي على الصين في عام 1949 والترويج للعمال النموذجيين والعمالة الفقيرة كنوع من الدعاية للحزب.

ألهمت قصة ليانغ عددًا لا يحصى من النساء الأخريات لمواجهة تحديات مماثلة لشغل أي وظيفة كانت حجرا على الرجال، وأثبتت أن النساء قادرات على ذلك،  مما يعكس إعلان الزعيم الراحل ماو تسي تونغ أن “النساء يحملن نصف السماء”.

وسرعان ما انتشرت صورة لها  في جميع أنحاء الصين وهي تقود الجرار، والكل يتساءل عنها  وعن قصتها، بعد ظهورها في تقرير إخباري عام 1959 م. 

أصبحت ليانغ جون رمزًا لجميع النساء الصينيات  والإمكانيات التي فتحت أمامهن، وقد استفادت هي نفسها على نحو كبير من هذه الفرصة، لأنها أصبحت مهندسة وسياسية.

صورتها قبل وفاتها وهي تحمل نسخة ورقية عليها العملة والطابع البريدي الذي بها صورتها

  رحلة طويلة من طفولة قاسية في مزرعة إلى  كفاح وانتصار

صورتها قبل وفاتها وهي تحمل نسخة ورقية عليها العملة والطابع البريدي الذي بها صورتها

وبما أن ليانج أول سائقة جرار في الصين أصبحت بطلة شعبية عبر الصين بسبب صورتها، وكرست حياتها كلها للآلات الزراعية، واشتمل صعودها إلى الشهرة على قصص انتشرت في جميع أنحاء البلاد. كما قادت إحدى الفرق  لاكتشاف الأراضي الصالحة للزراعة في الصين لزراعتها ولاستكشاف البرية. وأصبحت ليانج واحدًة من أهم المدربين الزراعيين على الاستكشافات في المناطق البرية في شمال الصين.

 ألهمت قصة ليانغ سيدات أخريات ليصبحن سائقات جرارات، وتشكل أول فريق مكون من الإناث بالكامل في عام 1950م، وتعيين ليانغ قائدا له. وفي عام 1951  موّلت الحكومة المحلية ليانج لتلقي المزيد من التدريب من أكاديمية بكين للآلات الزراعية. وقد اختيرت مندوبة عن الحزب الشيوعي لمؤتمر المرأة الآسيوية في عام 1957م. 

وفي عام 1962 طبعت صورة ليانغ وهي تقود الجرار على الورقة النقدية من فئة يوان واحد وصدر طابع بريدي تكريما للمرأه العاملة والفلاحة، وأصبحت رمزا خالدا لنساء الصين، وقد توفيت مطلع العام الجاري بتاريخ 14 يناير 2020م.

    source http://altakweenmag.com/po/

[azulpressagadir]

مندوبية التخطيط تتوقع تحسن النمو الاقتصادي ب 3,3% خلال الفصل الأول من 2020

مندوبية التخطيط تتوقع تحسن النمو الاقتصادي ب 3,3% خلال الفصل الأول من 2020

من المتوقع أن يتطور الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2020، حسب ما أعلنت عنه  مندوبية التخطيط، اليوم الإثنين 6 يناير الجاري، و ذلك في ظل الظرفية الدولية التي تتسم بتحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق، وذلك موازاة مع تراجع التخوفات من حدوث أزمة اقتصادية عالمية وتقلص الضغوطات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.

وأوضحت المندوبية، أنه باعتبار ارتفاع القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 2,8٪،…

[nedhir]

برنامج أوروبي: مخطـط تدميري للإقتصاد التونسي يعمل الإتحاد الأوروبي جاهدا هذه الأيام بالتعاون مع الحكومة التونسية على تنفيذ مخططه التدميري المتمثل في تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات في إطار ما يسمى «إتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق» أو ما يعرف بالفرنسية تحت إسم « ALECA »  بعد أن تحصل دون مقابل على منطقة تبادل حر سنة 2008 بالنسبة للمنتوجات الصناعية مكنته تدريجيا من تخريب نسيجنا الصناعي ولا أدل على ذلك العدد الهام من المؤسسات الصناعية التي أغلقت أبوابها وسرحت عمالها في مجال الجلود والأحذية والنسيج على سبيل المثال.. خاصة في ظل إطلاق العنان للتهريب والتوريد الوحشي للبضائع المغشوشة والمسمومة والمسرطنة والقاتلة المتأتية من الصين خاصة في ظل إصرار الخونة المجندين داخل الإدارة على عدم تفعيل أحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 والقانون عدد 9 لسنة 1999 المتعلقة بمكافحة التوريد المكثف والأعمال المخلة بقواعد المنافسة عند التوريد والإغراق. كما عمل الإتحاد الأوروبي منذ توقيع إتفاق الشراكة مع الرئيس المخلوع سنة 1995 على إغراق البلد في المديونية في إطار مسرحية التأهيل الشامل الذي أهدرت في إطاره آلاف ملايين الدينارات دون أن يفتح تحقيق جنائي بخصوصها إلى حد الآن. فعوض أن يكفر الإتحاد الأوروبي عن ذنوبه بإعتبار أنه كان شريكا لبن علي في الجرائم المرتكبة في حق الشعب التونسي وثرواته، نراه اليوم يصر على الإبقاء على الديون المسمومة والعفنة ويسعى بكل الطرق والوسائل لتخريب النسيج الصناعي والفلاحي والخدماتي. فبعد أن نجح في تفكيك المعاليم القمرقية دون مقابل لكي تتمكن مؤسساته من إغراق السوق التونسية بمنتوجاتها الصناعية وتعمق أزمة البطالة ببلادنا من خلال إفلاس عدد هام من المؤسسات التونسية، ها هو اليوم يضغط على الحكومة لتحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات وبالتالي ت��ريب النسيج الفلاحي والخدماتي وإحالة الفلاحين على البطالة وتحويل أصحاب مهن الخدمات إلى عبيد لدى المكاتب الأوروبية وذلك بالتواطؤ مع الماسكين بالسلطة وبعض المرتزقة والعملاء والخونة من أصحاب مكاتب الدراسات المعروفين بنشاطهم في إطار شبكات دولية أو جمعيات مشبوهة مرتبطة بمشروع الإتحاد المتوسطي الذي يسعى الكيان الصهيوني إلى إحيائه. لا ننسى أيضا أن حكومة الجبالي المدمرة والفاشلة طبلت وزكرت لجريمة الحصول على مرتبة الشريك المميز أو بالأحرى العميل المميز في موفى سنة 2012 للحصول على مساعدات سنوية بما قدره 300 مليون يورو مقابل إستكمال تخريب النسيج الإقتصادي التونسي وإستيراد الفقر والبطالة والحرب الأهلية. فالخونة والعملاء الذين جندهم الإتحاد الأوروبي هم اليوم بصدد الترويج والتسويق لمخططه التخريبي الذي يسعى من خلاله لتصدير الفقر والبطالة لتونس. من لا يعرف أن الإتحاد الأوروبي يمارس النفاق والكذب والمغالطة خاصة من خلال تلكا أعضائه في التعاون مع الشعب التونسي بخصوص الأموال المنهوبة من قبل شريكه بن علي والمخباة داخل بنوكه وجناته الضريبية وبالأخص التابعة لبريطانيا. الأتعس من ذلك أن البرلمانيين الأوروبيين وبالأخص المنتمين لليمين الشريك المفضل الذي كان حاميا لبن علي في جرائمه ضد الشعب التونسي أبدوا معارضة شديدة لمسألة التعاون بخصوص إسترجاع الأموال المنهوية من تونس وقد ساعدت مختلف الحكومات الإتحاد الأوروبي في مخططه التخريبي حين لم تؤهل قطاع الخدمات وقطاع الفلاحة بالنظر للمعايير الأوروبية كما ورد ذلك بوضوح بإتفاق الشراكة ولم تقم بالإصلاحات المشار إليها بذاك الإتفاق وسياسة الجوار الأوروبية وبرنامج العمل الذي تقدم به الإتحاد الأوروبي خلال سنة 2012 والمتعلق بالفترة 2013-2017. ويتجلى نفاق الإتحاد الأوروبي من خلال تقدمه في مراحل الشراكة على الرغم من أن تونس لم تقم بالإصلاحات اللازمة على الأقل في إطار إتفاق الشراكة وهذا يتنافى مع الإتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص. فعلى المنظمات المهنية الوطنية من غير التي بقيت شعبا والمجتمع المدني وأصحاب المؤسسات المواطنة أن يتحركوا قبل فوات الأوان للتصدي بشراسة لهذا المخطط الجهنمي والتدميري الذي ستكون له لا محالة تبعات أكثر من كارثية على الإستقرار في تونس مقابل «الهبات» الكاذبة التي هي في الحقيقة جزء ضئيل مما تنهبه الشركات الأوروبية من ثرواتنا الوطنية وبالأخص النفطية والمنجمية أو في إطار الصفقات الفاسدة التي تبرمها مع الدولة التونسية. هذا وقد وجهت وزارة التجارة رسالة بتاريخ 22 جويلية 2014 لبعض المنظمات المهنية بعنوان تشريكها وأخذ رأيها بصفة صورية بخصوص «إتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق» الذي يرمي إلى تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات علما أن نفس الوزارة لم تنجز المهمة الملقاة على عاتقها والمتمثلة أساسا في تأهيل قطاع الخدمات مثلما تمت الإشارة إليه بالأمر عدد 417 لسنة 2009 المتعلق بالمجلس الوطني للخدمات المرؤوس من قبل وزيرة التجارة الذي يغط في سبات عميق خدمة للأوروبيين والذي لم ينتج شيئا منذ إحداثه خلال سنة 2006. نفس الوزارة لم تتطرق إلى مسألة تأهيل قطاع الفلاحة بالنظر للمعايير الأوروبية ولم تعمل على ملاءمة تشريعنا مع التشريع الأوروبي وبالأخص التوصية لأوروبية المتعلقة بالخدمات المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 مثلما ورد ذلك بالفصل 52 من إتفاق الشراكة. نفس الوزارة لم تعمل على الأقل على وضع تصنيفة وطنية للمهن وعلى تنظيم كل مهن الخدمات التي لا زال أغلبها مهمشا وغير منظم بقوانين. لماذا لم تبادر الحكومة بمحاسبة الفاسدين الذين عطلوا أعمال المجلس الوطني للخدمات سواء داخل وزارة التجارة أو الوزارات الأخرى الممثلة صلبه والتي تشرف على تهميش المهن وتخلفها. الملفت للنظر أن الرسالة الموجهة للمنظمات المهنية تضمنت جملة من الأكاذيب والمغالطات من قبيل تشريك المجتمع المدني في الإجتماع المشبوه الذي إنتظم يوم 18 جوان 2014 علما أن أغلب المهنيين والشعب التونسي لا علم لهم بإتفاق الشراكة وسياسة الجوار الأوروبية وفحوى المفاوضات المشبوهة والفاسدة الجارية منذ سنة 1995 مع الإتحاد الأوروبي. كان من المفروض فتح تحقيق جنائي بخصوص الدراسات الضحلة التي قامت بها المكاتب الأوروبية المشبوهة وعديمة الكفاءة بهذا الخصوص سواء لفائدة وزارة الصناعة أو وزارة التجارة أو وزارة التنمية والتي أهدر من خلالها المال العام وتنظيم إستشارة وطنية بخصوص إتفاق الشراكة على الأقل خلال سنة 2017 بعد ترجمة إتفاق الشراكة إلى اللغة العربية مثلما طالب بذلك المجتمع المدني من خلال عدد هام من الندوات. لماذا لم تتحرك وزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة التنمية لتحوير الأحكام الفاسدة الواردة بمجلة التشجيع على الإستثمارات أو قانون الإستثمار الجديد التي حررت بطريقة عشوائية ووحشية أغلب أنشطة الخدمات غير المنظمة بقوانين قبل التفاوض والتحرير وتكريس مبدإ المعاملة بالمثل مطورة بذلك ظاهرة إستيراد البطالة. لماذا يتفرج رئيس الحكومة على الصفقات العمومية المتعلقة بالإستشارات والدراسات والتدقيق والمساعدة الفنية المبرمة في ظروف مشبوهة وفاسدة مع مكاتب أجنبية متحيلة إنتصبت بتونس لتقطع رزق التونسيين وتنتحل صفة عدد من المهن كالمحامي والمحاسب والخبير المحاسب والوسيط القمرقي والوكيل العقاري ووكيل الإشهار والمهندس المعماري والمستشار الجبائي، علما أن البعض من تلك المكاتب المتحيلة ترجع ملكيتها لأعضاء أحد الأحزاب الحاكمة المتورطين في نهب موارد الشعب التونسي بالتعاون مع أطراف أجنبية مشهورة بالتحيل والفساد. هل من المعقول والمقبول أن يسمح لمكتب «دولايت» البريطاني بالنشاط في تونس وقطع رزق التونسيين والتعاقد في ظروف مشبوهة مع الدولة التونسية مقابل بيع السراب وهو المتورط في أعمال فساد مالي وتحيل وفبركة موازنات وقوائم مالية مزورة وقد تم منعه أخيرا من النشاط داخل السعودية دون الحديث عن القضايا المرفوعة ضده داخل إفريقيا وأوروبا من أجل التحيل والفساد والغش. لماذا لا يبادر رئيس الحكومة بإحالة ملفه المتعلق بلهف ما يقارب 300 ألف دينارا مقابل كتابة محاضر ما يسمى بلجان الإصلاح الجبائي بتواطؤ من الفاسدين. هل بلغ الفساد درجة تسمح بمناولة كتابة محاضر جلسات لدى مكتب أجنبي للمحاسبة ليس له أي وجود قانوني داخل إدارة تعج بجيش من الموظفين السامين.  ولذر الرماد في العيون ومغالطة المجتمع المدني، بادر رئيس الحكومة بإصدار الأمر عدد 464 لسنة 2016 المتعلق بوحدة التصرف حسب الأهداف المكلفة بالمفاوضات بخصوص إتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، علما أن ذاك الأمر أهمل كل مطالب المجتمع المدني المتمثلة أساسا في تقييم إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي مرت عليه أكثر من 20 سنة وفي إرجاء المفاوضات طالما أنه لم يتم تأهيل قطاعي الخدمات والفلاحة المهمشين بطريقة متعمدة وفتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين شلوا أعمال المجلس الوطني للخدمات الذي به وحدة تصرف حسب الأهداف تحت إشراف رئاسة الحكومة مكلفة بتأهيل قطاع الخدمات والتي لم تنجز تلك المهمة منذ إحداثها خلال سنة 2009. إن القائمين على رئاسة الحكومة ووحدة التصرف حسب الأهداف المعنية بالمفاوضات المتعلقة بإتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق ووحدة التصرف حسب الأهداف المكلفة بتأهيل قطاع الخدمات تبقى مصلحة الشعب التونسي والمهنيين من آخر إهتماماتهم والدليل على ذلك يتمثل في عدم إستجابة رئيس الحكومة للمطالب الصادرة عن الهياكل المهنية والمنادية بفتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين يتصدون لتأهيل قطاعي الخدمات والفلاحة وحماية سوق الشغل من ظاهرة إستيراد البطالة. الجريمة الكبرى تتمثل في التمادي في التفاوض الأعمى المدمر وإستبعاد المجتمع المدني الذي ليس له علم بما يجري من ورائه، علما أن تبعات ما تقوم به الحكومة في ظروف فاسدة ومشبوهة سوف تكون كارثية لا محالة على إستقرار البلد وأمنه.

[tunisialive]

بشكل رسمي حاسم: تونس تمنع استيراد اللحوم من 21 مؤسسة برازيلية تورطت في ترويج لحوم غير صالحة للاستهلاك

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، منع استيراد اللحوم من 21 مؤسسة ذبح وتحويل لحوم برازيلية، على خلفية تورط هذه الأخيرة في شبكة اتجار باللحوم غير الصالحة للاستهلاك.  وسي��م في هذا السياق، وبحسب الوزارة، تشديد المراقبة الصحية البيطرية للحوم الموردة من البرازيل عند وصولها إلى تونس.

هذا و أعلنت الدول العربية المستوردة للحوم البرازيلية تشديد إجراءاتها الرقابية عقب الكشف عن فضيحة اللحوم الفاسدة،

ودعا الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بالسعودية عبد الرحمن القحطاني الدول العربية إلى فرض حظر مؤقت على اللحوم البرازيلية، وسحب عينات من الموجودة منها في الأسواق العربية للتأكد من سلامتها، وأضاف القحطاني أن المثير ل��قلق هو أن ملف الفساد يشمل أكبر الشركات المصدرة للحوم في العالم، وأن هناك احتمالا ضئيلا بأن تكون كمية من اللحوم الفاسدة وصلت إلى الأسواق العربية.

من جانبها قررت الصين وكوريا الجنوبية وتشيلي حظر استيراد اللحوم البرازيلية عقب الكشف عن فضيحة فساد.

وقررت الصين، وهي أكبر شريك تجاري  للبرازيل ، تعليق استيراد منتجات البقر البرازيلية بصفة احترازية، وقالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية في بيان إنها ستشدد إجراءات التفتيش على مستوردات لحوم الدواجن البرازيلية، وفرضت حظرا مؤقتا على مستوردات شركة “بي آر أف” البرازيلية المتخصصة بتصدير لحوم الدواجن.

وغرد وزير الزراعة التشيلي كارلوس فورش في حسابه بموقع ” تويتر ” قائلا إن حكومة بلاده فرضت حظرا مؤقتا على واردات الحوم من جارتها البرازيل، وأضاف أن الحظر سيستمر إلى أن تتأكد السلطات البرازيلية من أن الشركات المصدرة للحوم إلى تشيلي تتقيد بالمواصفات الصحية المطلوبة.

from آخر الأخبار

from tunisia live news https://tunisialivenews.wordpress.com/2017/03/29/%d8%a8%d8%b4%d9%83%d9%84-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%88/ via Tunisia live news

[nedhir]

تراجع القطاع الفلاحي في تونس: هل أصبح الأمن الغذائي للتونسيين مهدّدا؟ يستأثر القطاع الفلاحي في تونس ب 12 من الناتج الداخلي الخام و11% من مجهود التصدير و16% من القوة العاملة الاجمالية. ويتوزع الإنتاج الفلاحي بالأساس على تربية الماشية 37% والأشجار المثمرة 26% والبقية مُوزّعة بين زراعات كبرى وخضروات. وتمثل الاستثمارات الفلاحية 10% من مجموع الاستثمارات في الاقتصاد، مع التذكير بأنّ الخواص يساهمون في هذا القطاع .بنسبة 75 بالمائة. ويتميز القطاع عامّة بمردودية ضعيفة مع وإنتاج ضعيف في كل مجالات الإنتاج الفلاحي ومقارنة مع المعدّلات العالمية في البلدان التي تشبه بلادنا من ناحية الظروف المناخية (مردودية زراعة الحبوب سنة 2009 كانت 14 قنطار في الهكتار في تونس بينما وصلت في مصر إلى 76 قنطار والمعدّل العالمي هو 32 قنطار/هكتار. هذه النسب المختلفة، ووفقا لطبيعة الاقتصاد التونسي الذي يعتمد على الفلاحة والخدمات كأهم قطاعين تبرز بوضوح أهميّة القطاع الفلاحي ودوره في الجهود التنمويّة والإيرادات الوطنيّة. الفلاحة التونسية بقيت في عمومها تعاني صعوبات كبرى حيث تعاني ازمة مياه كبرى وتعيش على التساقطات. كما تعاني من صعوبات في التصدير وتنظيم المسالك الرسمية. مما انعكس سلبا على اسعار الخضر والمواد الاساسية التي تعاني ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، وأهدر على بلادنا فرص تصدير مهمة وعملة صعبة كان يمكن ان تدر عائدات محترمة من العملة الصعبة وتنعش الاقتصاد والسيولة المنهكة. تبعية انتاجية باستيراد البذور تراجع معدل استعمال البذور المحلية الأصيلة في تونس من 65 بالمائة سنة 1975 إلى 25 بالمائة سنة 2004، حسب جمعية التنمية المستدامة بمدنين، وانخفض إلى ما يقارب 5 بالمائة فقط حاليا، حسب إفادة عمر الباهي، كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي. منذ فترة التسعينات، فتحت تونس أبواب استيراد البذور خصوصا من أمريكا، الصين، إيطاليا، فرنسا، الهند، جنوب إفريقيا وهولندا، حسب وزارة الفلاحة (جدول الاستيراد) فأخذت الأراضي الفلاحية تنتظر كل موسم قدوم بذور هجينة قد تغري الفلاحين بمحاصيل وافرة نسبياً، ولكن ضررها أكبر على المدى البعيد، بحسب خبراء بيئة يناصرون الزراعة المستدامة ويكافحون التلوث الناجم عن الإجحاف في استخدام مبيدات وتلوث المياه. ويقول أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الزراعة المستدامة في تونس، عبد الحميد عمامي "إن تراجع التنوع البيولوجي أسبابه الرئيسية استعمال المبيدات وتلوث الماء". وأظهرت مؤشرات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تسجيل عجز مهم في الميزان التجاري الغذائي خلال الأشهر الأربع الأولى من 2016 بقيمة 310.6 مليون دينار مقابل فائض بقيمة 184.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2015.  وترجع الوضعية بالأساس إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 75 % مقابل 113.6 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ويعزى هذا الأمر لتقلص الهام في قيمة الصادرات بنسبة 39.7 % جراء التراجع الهام في عائدات زيت الزيتون بنسبة 66% للسنة الماضية. وهذه السنة لم تتطور هذه المؤشرات وبقيت في نفس المعدلات تقريبا. حسب الاحصائيات الرسمية فإننا لا ننتج الا 20 بالمائة من خبزنا اليومي في تونس، في حين يتم توريد 80 بالمائة من الخارج، فتونس لا تنتج الا 20 بالمائة من القمح اللين الذي يستعمل للخبز أما 80 بالمائة قيمة استيرادها من الخارج. أما بالنسبة الى القمح الصلب، والذي يستعمل لصناعة السميد والكسكسي والمقرونة فإن الانتاج الوطني يتراوح بين 60 و70 بالمائة ويتم توريد ما بين 30 و40 بالمائة من الخارج.  ويرى الخبراء انه يمكن تحقيق نتائج أفضل إذ من أبرز أسباب ضعف الانتاج، تشتت الملكية، وهي المعضلة الاساسية في الفلاحة التونسية، إذ أن 80 بالمائة من قطع الأراضي التي يتم استغلالها للحبوب أقل من 20 هكتارا. ويلاحظ الخبراء اليوم أنه يجري راهنا في تونس تقليص الاراضي المخصصة للزراعات الكبرى لفائدة زراعات وغراسات. مشاكل متراكمة تهدّد الأمن الغذائيّ للتونسيّين كما هو الحال بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصاديّة، تعود مشاكل القطاع الفلاحيّ إلى سلسلة من التراكمات والسياسات الارتجاليّة التي أنتجت مشاكل هيكليّة تتطلّب ما يمكن أن نسمّيه "ثورة فلاحيّة" تغيّر الملامح الأساسية للفلاحة التونسيّة. أولى مشاكل القطاع الفلاحي تتمثّل في الأميّة الفلاحيّة التي قاربت 46٪ والتّي تشكل عائقا كبيرا أمام تعامل الفلاحين مع التكنولوجيات الحديثة للقطاع وما تتطلّبه المنافسة الدولية من قدرة على المواكبة والتكيّف السريع مع تقنيات الإنتاج الحديثة، كما يعاني القطاع من معضلة التهرّم والعزوف المتزايد للشباب عن ممارسة الأنشطة الفلاحيّة، حيث يمثل الفلاحون الذين تجاوزوا 60 عاما نسبة 43٪، وهو ما يفسّر التراجع الملحوظ في إيرادات الفلاحة على مستوى الناتج الإجمالي. وتحيلنا هذه النقطة إلى مسألة في غاية الأهميّة، إذ أنّ هذا العزوف المتواصل للشباب عن العمل في القطاع الفلاحيّ وتفاقم ظاهرة الهجرة الداخليّة يعود بالأساس للتفاوت الجهويّ وغياب التنمية العادلة في المناطق الداخليّة حيث تتركّز أخصب وأكبر المساحات الزراعيّة والتي تحوّلت تدريجيّا إلى مناطق منفّرة، وهي مشكلة تبيّن تأثيرها المباشر على القطاع الفلاحيّ الذي صار يشكو من نقص اليد العاملة على المستوى الكميّ والنوعيّ. الإشكالية الأساسيّة الثانيّة تكمن في تراجع مردوديّة القطاع الفلاحيّ بالنسبة للفلاّحين وملاّك الأراضي وهو ما انعكس على حجم الإنتاج بصفة عامّة. فالتكاليف المرتبطة بالفلاحة تشهد ومنذ سنوات ارتفاعا متواصلا، إذ ازدادت تكلفة اليد العاملة والأسمدة والتجهيزات الفلاحيّة وخصوصا المحروقات التي ارتفعت أسعارها بشكل متسارع منذ سنة 2011، وهي التي تحتلّ النصيب الأهمّ في تكلفة الإنتاج الفلاحيّ، إذ أنّ استهلاك المحروقات يمثّل 60% من كلفة الإنتاج الزراعي و70% في مجال الصيد البحري، وبفعل هذه الزيادات، يجبر الفلاحون على الترفيع في أسعار البيع لتغطية تكاليف الإنتاج الإضافية التي تقلّص من هامش الربح وتدفع الفلاحين إلى التفكير في مستقبل نشاطهم ومدى مردوديّته. وهو ما انجرّ عنه مشكلة أخرى في سلسلة مشاكل الفلاحة التونسيّة، ألا وهي تضخّم ديون الفلاّحين والتي تجاوزت بحسب اتّحاد الفلاحين ال200 مليون دينار تونسي. رقم يعكس مدى الخطر الذي يتهدّد القطاع المنتكس أصلا، فهذه الديون الضخمة وفي ظلّ الوضعيّة الاقتصاديّة الراهنة وتراجع مردوديّة هذا النشاط وطبيعة النسيج القطاعيّ الذي يغلب عليه صغار الفلاّحين بنسبة تتجاوز ال80 %، تبدو الحلول الجزئيّة والموضعيّة غير كافيّة إن لم نقل دون جدوى.