#شعبة القانون

[azulpressagadir]

تغييب الأمازيغية وإقصائها من طرف 10 جامعات وعشرات الكليات المغربية بشكل كلي

توصل الموقع ” أكادير اليوم” من “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” ببلاغ بشأن اقصاء شعبة الدراسات الأمازيغية بالجامعات المغربية ننشره كاملا تعميما لفائدته. “تتمادى الحكومة الحالية في تقطير سياسية التمييز تجاه اللغة الأمازيغية، وفي تحجيم ولوجها وإدماجها ضمن شُعب ومسالك الدراسات اللغوية بالجامعات المغربية، وتنكرھا لروح الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26. وبناء على المادة رقم “3” من القانون…

[taha-dakhili]

نظمت كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بسلا

بالتعاون مع شعبة القانون العام و ماستر تدبير الموارد البشرية والمالية للإدارة وماستر الدراسات الدولية والاستراتجية والأمنية ،

ندوة وطنية تحت عنوان: " القوانين التنظيمية للجماعات الترابية -قراءات متقاطعة لحصيلة العشرية الأولى- "

وذلك يوم الخميس 30 ماي 2024 على الساعة التاسعة صباحا، بمدرج الحسين السنوسي

[tanger24]

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أمس الخميس، فعاليات الندوة الافتتاحية لنادي الطلبة الدكاترة في القانون، وذلك بحضور مختلف الفاعلين والمتدخلين في تكوينات سلك الدكتوراه في مجال العلوم القانونية. اللقاء الذي ترأسه رئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني، تم خلاله إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال نادي الطلبة الدكاترة في القانون على مستوى كلية الحقوق بطنجة وعلى مستوى جامعة عبد المالك السعدي، كما عرف مشاركة كل من عميد كلية الحقوق بطنجة توفيق السعيد، ونائبه المكلف بالبحث العلمي والتعاون حميدو أبولاس، ورئيس مركز دراسات الدكتوراه عبد السلام الشرايبي، ورئيس شعبة القانون الخاص أحمد الجباري، ومديري مختبرات البحث المتخصصة في العلوم القانونية والسياسية التابعة للكلية. ويأتي تأسيس نادي الطلبة الدكاترة في القانون بكلية الحقوق بطنجة؛ باعتباره ناديا طلابيا متخصصا وخاصا بالطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصص العلوم القانونية بكلية الحقوق بطنجة، في إطار تنزيل وتفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي أكد على "دعم أنشطة الأندية الطلابية" في سبيل تعزيز قدرة الشباب على التأقلم مع التحولات التي يشهدها سوق الشغل. ويهدف هذا النادي عموما إلى المساهمة في تنمية وإبراز القدرات الشخصية، البحثية والأكاديمية لطلبة سلك الدكتوراه. وقد عرفت الجلسة العلمية للندوة تقديم مداخلات علمية من طرف مسؤولي تكوينات الدكتوراه حول موضوع "الضوابط البيداغوجية والعلمية الجديدة لسلك الدكتوراه"؛ وهو الموضوع الذي لم يتم اختياره عن طريق الصدفة، بل كان اختيارا مبنيا على قراءة علمية وعملية لواقع وآفاق إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ هذا الورش الذي تم الشروع في تطبيقه وتنزيله على مستوى سلك الإجازة والدكتوراه في الموسم الجامعي الحالي، وسيكتمل في الموسم الجامعي المقبل على مستوى سلك الماستر. وقد تزامن تنظيم الندوة الافتتاحية لنادي الطلبة الدكاترة في القانون مع إعطاء الانطلاقة الفعلية للتكوينات الإلزامية لطلبة السنة الأولى بسلك الدكتوراه بمختلف الكليات والجامعات الوطنية، التي تهدف إلى إعداد جيل جديد من الطلبة الدكاترة.

[my-yasiuae]

عقدت مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية لحقوق الإنسان اجتماعها ال 12في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، حيث تم استعراض أهم المستجدات والجهود المبذولة وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات على صعيد دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أهمها حقوق العمالة، وحقوق المرأة، وحرية التعبير، وسيادة القانون، والحق في الصحة، والتكنولوجيا الرقمية وحقوق الإنسان، والتنسيق على مستوى أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وترأس وفد دولة الإمارات في الاجتماع عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، إلى جانب مشاركة ممثلين من إدارة حقوق الإنسان في الوزارة، وسفارة الدولة في بروكسل ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بينما ترأست وفد الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع سعادة آنا ماريا باناجيوتاكوبولو، رئيسة شعبة شبه الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي. وأكدت عفراء الهاملي في هذه المناسبة أن دولة الإمارات ترحب بمثل هذه الحوارات والمناقشات البناءة مع شركائها والتي تمثل فرصة لاستعراض جهود دولة الإمارات والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان والخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيزه، مشيرة إلى أن الدولة تواصل بناء الجسور من خلال الحوار والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في هذا الصدد. من جهتها أشادت المجموعة بالتقدم المستمر الذي أحرزته دولة الإمارات في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالعمل المناخي والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي والسياسي، وفي تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان. المصدر: صحيفة الخليج

[elmoacher]

بعد تجديد مبادرة الاستيراد.. شعبة السيارات تطالب «المالية» بإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة

تعتزم الشعبة العامة للسيارات في غرفة القاهرة التجارية، التقدم بمذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، لإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج، والسماح بالشحن مباشر من مكان الشراء. ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع�� اليوم، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022. وقال اللواء…

[mr-reda]

لولا دا سيلفا رئيس من جديد

إنتصرت الديمقراطية من جديد الفقير إبن الشعب عاد رئيسا للبرازيل من جديد ، عاد اليساري لولا دا سيلفا بعد إنتخابه مرة أخرى ونجح على منافسه الشعبوي اليميني المتطرف (ترامب البرازيل) بولسونارو ، لولا دا سيلفا الذي لم يكمل تعليمه لاعالتة عائلته ، لم يخدع و يكذب على الناس باستغلاله الدين للوصول للسلطة و عندما وصل للسلطة استفرد بالحكم و عمل لمصلحة الجماعة أولا مثل الاخوان و حكم محمد مرسي (بتوع ربنا يا جدع) و عندما فشلوا في إدارة مصر فضلوا الحرب الاهلية عن ترك السلطة ، أو استغل تفريق الاخوان للشعب وكرة الشعب للاخوان و صعد على اكتاف الناس بانفلابه على محمد مرسي و استغلال الجيش و سلاحه في فرض حكمه بالقوة على الشعب مثل السيسي ،، عمل لولا دا سيلفا ماسح أحذية و عامل بالمناجم و بائع متجول ، إشتهر بخطبه الرنانة القوية في أثناء إحتجاجات العمال ضد حكم عسكر البرازيل ، نجح في فترة سابقة و كان رئيسا مميزا ؟ أخرج ملايين العائلات الفقيرة في البرازيل من الفقر المدقع و دعمهم ماليا بشرط تعليم أبناءهم ، حارب الفقر و الجوع وسوء التغذية ، نهض بالاقتصاد البرازيلي ووضعه بين الكبار، تراجعت ديون البرازيل في عهده و كرمته الامم المتحدة و منظمات دولية أخرى ، ساند بقوة القضية الفلسطينية و احرار العالم ، و بعد ذلك حاول اعداء النجاح والفاسدين تلفيق قضية فساد له و حكم عليه ب 19 شهرا قضاها بالسجن في محاكمه اتهمتها الامم المتحدة بأنها غير عادله وظالمة ،و بعد ذلك ألغت المحكمة العليا حكم إدانته لعدم توفر محاكمه عادلة له (مثل قضاء و محاكمات السيسي) ثم خرج من السجن و عاد للسياسة و أقسم من جديد أنه سيحمي الفقراء و ينتصر لهم وسيحارب الجوع و الفقر والفساد .. نجح إبن الشعب نصير الفقراء و المظلومين نجح دا سيلفا لأنه ليس فاسد و حرامي مثل السيسي نجح دا سلفا لأنه لم يكن نرجسي مريض لا يعترف بخطاياه المميتة القاتلة الفاشلة في إدارة مصر مثل السيسي نجح دا سيلفا لأنه لم يكن سيكوباتي شرير لا يهتم سوى بنفسه و عائلته و باقي جنرالات العسكر و منتفعية المنافقين الفاسدين المحاطين به و ترك الشعب بكل تكبر و عناد و بطش يفترسه غلاء ألاسعار و الفقر والجهل و المرض والظلم والاعتقال و الموت قهرا وجوعا ، وهو يبني قصور رئاسية جديدة كل عام و يشتري طائرات رئاسية جديدة بملايين الدولارات نجح دا سيلفا لأنه آمن حقا بالديمقراطية و إختيار الشعب من يحكمه .. نجح لأنه بشر إنسان يشعر بالاخرين الاضعف منه و لم يكن سادي متوحش يتلذذ بتعذيب الضعفاء و الفقراء نجح دا سيلفا لأنه مدير ناجح في إدارة مؤسسات الدولة و يستمع الى مستشارية و إلى أنين شعبة لأنه قريب منه لم يسكن في قصور عالية ولم يحدث الشعب من ظهره ولم يقل لهم أنه طبيب الفلاسفة ولا ففهمناها سليمان ، آمن بالشعب فنجح أول مرة و تحدثت عنه إنحازاتة على الأرض و في واقع الناس لم يخدعهم بانحازات وهمية فاشلة مثل السيسي و لم يخصص عشرات القنوات للدفاع كذبا عن عظمته المزيفة الفارغة نجح دا سيلفا لأنه يؤمن حقا أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد للنجاة وتوحيد الشعب تحت راية الحرية و العدل و المساواة جميعا تحت القانون و قضاء عادل يفصل بين الجميع الديمقراطية هي الحل

[yesfesnews]

مصدر مُقرّب من الأساتذة : "رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس يتحدى القانون.. و ها علاش بالتفاصيل"

مصدر مُقرّب من الأساتذة : “رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس يتحدى القانون.. و ها علاش بالتفاصيل”

فاس – علمت الجريدة من مصدر مُقرّب من أساتذة شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس، أن أغلبية أساتذة القانون العام بكلية الحقوق (31 أستاذا من أصل 52 أستاذا أعضاء الشعبة)، قد تقدموا ��تاريخ 3 يونيو 2022 ، بطلب لسحب الثقة من رئيس الشعبة. و جاء ذلك تطبيقا للمادة 32 -من قرار مجلس الجامعة الصادر في 22 دجنبر 2015 بمثابة النظام الأساسي لانتخاب رؤساء الشعب- التي تنص على أنه: ” يمكن سحب الثقة من رئيس الشعبة…

[groupfazza]

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن الحَكَمين في دعاوى الأحوال الشخصية في إمارة دبي :

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (16) لسنة 2022 بشأن الحكَمين في دعاوى الأحوال الشخصية في إمارة دبي، والذي تسري أحكامه على دعاوى "التفريق للضّرر والشِّقاق" المُشار إليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصيّة وتعديلاته.

ونص القرار على أن تُشكّل في محكمة الأحوال الشخصيّة الابتدائيّة في محاكم دبي، بقرار من رئيس المحكمة لجنة تُسمّى "لجنة قيد الحكَم"، برئاسته وعُضويّة: قاضِيَي أحوال شخصية، يُسمّيهُما رئيس محكمة الأحوال الشخصيّة الابتدائيّة، يكون أقدمُهُما نائباً له، ومدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، ورئيس قسم قضايا الأسرة في الإدارة، بالإضافة إلى مُمثِّل عن هيئة تنمية المُجتمع في دبي، يُسمّيه مدير عام الهيئة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاجتماعي، ويكون رئيس شعبة المأذونين والحكَمين في الإدارة مُقرِّراً للجنة.

ووفقاً للقرار، تختص لجنة قيد الحكَم، وهو الشخص المُعيَّن من الزوجين أو أحدهما للقيام بمهمة التحكيم بين الزوجين، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصيّة وهذا القرار، بعدد من المهام والاختصاصات، أبرزها: الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار، ومُتابعة تنفيذه، وإجراء الاختبارات التحريرية والمُقابلات الشخصية لمن يطلُب قيده في الجدول أو السِّجل المُعدّ لدى محاكم دبي لقيد الحكَم فيه وفقاً لأحكام هذا القرار، واختيار أفضل الذين اجتازوا الاختبار التحريري والمُقابلة الشخصية، ورفع أسمائهم لمدير محاكم دبي لإصدار القرار بقيْدهم في السجل، كما تختص اللجنة بالنّظر في الشكاوى التي تُقدَّم بحق الحكَم، والتحقيق في المُخالفات المُرتكبة من قِبَلِه، وتوقيع الجزاءات الإدارية المُقرّرة بمُوجب هذا القرار عليه.

Hamdan bin Mohammed issues Resolution on arbitrators for marital disputes in personal status cases in Dubai :

His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and Chairman of The Executive Council of Dubai, has issued Executive Council Resolution No. (16) of 2022 on arbitrators appointed to help resolve marital disputes in personal status cases in Dubai.

The Resolution applies to cases related to separation on the grounds of detriment and breach as outlined in Federal Law No. (28) of 2005 on the Personal Status Law and its amendments.

According to the new Resolution, the President of the Personal Status Court of First Instance at Dubai Courts will issue a decision to form the Committee for Registering Arbitrators chaired by the President of the Personal Status Court of First Instance. Members of the Committee will include two personal status judges, the head of the Personal Status Department at Dubai Courts, the head of the family affairs section at the Department, and a representative of the Community Development Authority in Dubai. The head of the marriage officials and arbitrators section at the Department will serve as the Committee’s rapporteur.

As per Executive Council Resolution No. (16) of 2022, the couple involved in the marital dispute or one of them will appoint an arbitrator to help resolve their dispute.

According to the Resolution, the Committee for Registering Arbitrators is tasked with overseeing the implementation of this Resolution, conducting written tests and face-to-face interviews with individuals seeking to list themselves in Dubai Courts’ registry for arbitrators, and reviewing complaints filed against arbitrators.

[elmisbahi]

استراحة قانونية رقم 18

قراءة في تقرير النيابة العامة لسنة 2018

من إعداد : عبد العالي المصباحي باحث في الشأن القانوني تخصص النيابة العامة

يعتبر تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، هو أول تقرير ينقل بحق تجربة سنة كاملة من عمل هذه المؤسسة الحديثة العهد، لأن تقريرها لسنة 2017 وإن أصدرته، فإنها لم تشتغل خلالها إلا مدة ثلاثة أشهر فقط.

والملاحظ من خلال قراءة متأنية لمضامين هذا التقرير، أن مؤسسة رئاسة النيابة العامة، اعتمدت لغة سهلة وواضحة في سردها لمجمل الأنشطة والمواضيع، والتي ناقشتها بلغة الأرقام، وهي الطريقة المنطقية للتواصل مع القارئ، وبسط هذا العمل تحث مجهر التقييم، إيمانا منها بالمبادئ الدستورية للحق في المعلومة، وهذا ما يستشف من خلال العناوين الرئيسية التي جمعت ما بين استقلالية النيابة العامة ونشاطها، وبين مفهوم السياسة الجنائية وتنفيذها، وخلصت في الأخير إلى توصيات هامة بشأن هذين المحورين.

وإذا أردنا تشريح هذا التقرير وتحليله بمنظور رجل القانون الممارس، نجده قد عالج أربع محاور أساسية، كانت في حد ذاتها مجال اشتغال هذه المؤسسة خلال السنة موضوع التقرير، وهذه المحاور هي كالتالي:

التأسيس والبناء المؤسساتي

تأكيد التواجد بين باقي السلطات

التواصل مع الإعلام والرأي العام

الانفتاح على المحيط الخارجي

وإن كانت هذه المحاور تبدو متباعدة المرامي والأهداف، ولا تصب جداولها في رافد واحد، إلا أنها مرصوصة في خيط رفيع يجمع ما بين التواجد والاستمرارية، وبين العطاء والفعالية. فهي وإن كانت مستمرة في مجال اشتغالها اليومي، إلا أن صدور قانون إطار لتنظيمها، وتعيين قاض على رأس هرمها، جعلها حاضرة في نقاشات الموائد القانونية، وبارزة على مستوى العطاء الذي أصبح يلامسه المواطن ومختلف المؤسسات الدستورية.

التأسيس والبناء المؤسساتي :

إن من أصعب المراحل التي تعيشها الديمقراطيات خلال تأسيس السلط والمؤسسات الدستورية، هي مرحلة البناء وهيكلة المنظومات المجسدة لدولة القانون. لهذا كانت مرحلة خروج مؤسسة رئاسة النيابة العامة إلى الوجود بمثابة العملية القيصرية الصعبة، التي لابد أن تنجح في انفصال هذا المولود عن السلطة التنفيذية دون الانفصال عن السلطة القضائية مع بقاء حبل الوريد رابطا أساسيا بين مختلف هذه المكونات خدمة للمصلحة الفضلى للنظام العام ومكونات المجتمع بمختلف أطيافه.

وقد لعبت هنا شخصية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الدور الأساسي في هذا النجاح، لما للرجل من خبرة ما بين العمل القضائي والإداري والمزدوج، فكان خير قرار أبان عن حنكته، هو هيكلة رئاسة النيابة العامة في شكل التصميم العنكبوتي، الذي يبقى خير نموذج يعتمد في هندسة التواصل. ففي الوقت الذي تجتمع فيه كل القنوات والخيوط لتصعد إلى رأس الهرم أو نقطة الارتكاز، تبقى متصلة مع بعضها البعض، سواء عموديا أو أفقيا، في إطار تسلسل متشابك، ما يتيح الفرصة لمختلف الأقطاب والشعب والوحدات للتواصل والتكامل والتلاقي حول نفس مجالات الاشتغال، في إطار تعميم المعلومة والإخبار بالمستجد. فقطب الدعوى العمومية يلتقي في مهامه مع قطب القضايا الجنائية. وشعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية تشاطر شعبة حماية الفئات الخاصة وشعبة قضايا حقوق الإنسان وشعب أخرى نفس الاهتمام والتخصص. ومختلف الوحدات تتشارك في مآل واحد ألا وهو الشكايات والدعوى العمومية ومعالجة الإجرام بنوعيه الجريمة والانحراف. وفي هذا تجسيد حقيقي لتسلسل السلطة الرئاسية للنيابة العامة عموديا، واستقلال قضاة النيابة العامة أفقيا فيما يخص عملهم اليومي واتخاذ القرارات طبقا للقانون.

تأكيد التواجد بين باقي السلط :

إذا كانت النيابة العامة بقضاتها جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، فالأمر بديهي أن الاستقلال عن كل جهة هو مآلها كذلك، للقول بالتطبيق الحرفي والسليم لمقتضيات الدستور في فصله 107، الذي جاء صريحا فيما يخص استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. والنيابة العامة بطبيعة الحال هي شطر القضاء وجزؤه الواقف.

وقد عزز الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة هذا الطرح، من خلال ميثاقه الذي جاء ليبلور إرادة هيئة توافقية تعكس في تشكيلتها مكونات المجتمع المغربي، لتعطي رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته هاته.

ودون الدخول في سجال حول مدى إسناد هذه المهام الجديدة وتمركزها في قبضة رئيس النيابة العامة، مع ما يمكن أن يثار من أن الأمر قد يفضي إلى إستقواء أو شطط أو استعمال صلاحيات في غير مكانها، فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد انتقال مهام من يد وزير العدل إلى يد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مع ما يترتب عن ذلك من مسؤولية ومساءلة طبقا للقانون. أضف أن انتقال هذه المهام إلى جهة مستقلة ومحايدة، ليس لها ميول سياسي أو حزبي، ولا تشتغل تحث إمرة مجلس وزاري أو حكومي، سيجعل من تدبير هذه المهام والوظائف, عنوانا للاستقلالية وطريقا لتحقيق العدالة. لأن مؤسسة رئاسة النيابة العامة، عليها- وكما هو عليه الأمر بالنسبة لجميع المؤسسات الدستوريةـ رقابة من عدد من الجهات والهيئات المشكلة بمقتضى القانون، وعلى رأسها الدستور الذي جعل قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان بمقتضاه (الفصل 23)، وهذه هي أسمى صور العدالة الحقة والديمقراطية العادلة.

ولإثبات هذا الوجود، وتأكيد التواجد بين باقي السلط، وجعل مؤسسة رئاسة النيابة العامة واقعا ملموسا يعكس إرادة أمة من خلال دستورها، وإرادة سلطة تشريعية من خلال المصادقة على قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لم يسارع رئيس النيابة العامة بالاتصال المباشر مع باقي السلط، رغم الدعوات المباشرة وغير المباشرة والملحة لضرورة حضوره في قبة البرلمان ومناقشة التقرير، بل كان حكيما في جعل القوانين المنظمة لهذه العلاقة منهاج سلوكه، ومبدأ استقلال القضاء شعاره، وكلمة المؤسسات الدستورية قدوته في المبادرة. فأحال تقريره الأول والثاني على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للقانون، وأكد أكثر من مرة على أن استقلال هذه المؤسسة هو استقلال في المهام لا في المساءلة. ليأتي قرار المحكمة الدستورية معززا لهذا التوجه الصحيح.

كما بادر بالحلول محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات المخولة لهذا الأخير، من تعليمات وإشراف في مجالي الدعوى العمومية وفي مجال الطعون وتتبع القضايا، طبقا للقانون رقم 17ـ33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

وبهذا تكون رئاسة النيابة العامة قد استطاعت في أقل من سنة ونصف أن تؤكد وجودها ومكانتها بين باقي السلط، وأن تسطّر إطارها القانوني في دائرة الدولة، وتأخذ بشرعية قانونية ما لها من اختصاصات كانت موكولة لجهات أخرى، مع إصدار أكثر من خمسين دورية ومنشور، منها ما هو موجه لقضاة النيابة العامة ومنها ما هو موجه للرأي العام، الهدف منها تأطير مناهج العمل وتوحيد الاجتهاد والتنزيل الحقيقي لسياستها الجنائية.

التواصل مع الإعلام والرأي العام :

بمجرد خروج رئاسة النيابة العامة إلى الوجود، لاحظ المتتبعون للشأن العام، حضورها القوي على الساحة الإعلامية، وتواصلها المستمر مع الصحافة، وبلاغاتها الرسمية الصادرة إبان الوقائع والأحداث التي تستأثر الرأي العام، وهذا على غير عادة هذه المؤسسة، التي عرفت من قبل بالتكتم والانطواء، متذرعة في ذلك بسرية الأبحاث وحقوق المتقاضين في حماية حياتهم الخاصة. إلا أن هذه المؤسسة في حلتها الجديدة استطاعت الخروج من جبتها التقليدية، والتأسيس للمفهوم الجديد للمؤسسات العمومية، المقرون بالحق في المعلومة وتنوير الرأي العام والتفاعل مع الصحافة والإعلام بصفتهما ميزان حرارة الشارع ولسان المجتمع المدني. وهكذا دأبت مؤسسة النيابة العامة عبر رئيسها ومساعديه، على حضور موائد النقاش الإذاعية والتلفزيونية، والخروج ببلاغات وتصريحات صحفية تنور المواطنين حول قضية معينة، أو حادثة عارضة أثارت فضول الشارع، أو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مغلوط لا يعكس حقيقة الواقع.

وتبلورت استراتيجية التواصل هذه في تنظيم ندوات ولقاءات مع رجال الصحافة والإعلام، سواء بمحطات الإذاعة والتلفزيون أو بمقر رئاسة النيابة العامة أو بحرم الكليات والجامعات والمعاهد، أو حتى وصلات إشهارية تذاع للعموم عبر قنوات الإعلام، كما هو الشأن بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر، كان الهدف منها التجسيد الحقيقي لتنفيذ السياسة الجنائية، والإعلان الرسمي عن توجه هذه المؤسسة في تدبير الشأن العام العائد لها بمقتضى القانون. متوجة هذا المسار بعقد شراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، الذي نظم بمبادرة منها دورة تكوينية حول تدبير العلاقات مع الصحافة والتواصل الإعلامي والرقمي، لأكثر من خمسين قاض وقاضية من قضاة النيابة العامة ليصبحوا ناطقين رسميين جهويين لرئاسة النيابة العامة بمختلف المحاكم، الهدف منها التواصل الفوري مع مرتادي المحاكم ومختلف مكونات المجتمع، في إطار تقريب الإدارة من المواطن في تواصل مستمر، وتجويد عمل النيابة العامة الذي لم ينحصر في هذا الإطار، بل تجاوزه ليشمل التكوين والتكوين المستمر لكل قضاة النيابة العامة، كان أرفعها الدورات التكوينية بمحكمة النقض لقضاة النيابة العامة بمحاكم الاستئناف، حول ترشيد الطعون وتجويد مذكرات النقض.

تبقى هذه الطريقة التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة في التعامل مع موضوع التواصل والإعلام، هي الطريقة الأمثل والفاعلة في تدبير المرفق العمومي في تعامله مع شرائح المجتمع، فالوضوح يعني العلنية، وكما يقال الغسيل النقي ينشر فوق السطوح، فما دامت إجراءاتها ومتابعاتها تتم في إطار الشرعية والمشروعية، ومتحصنة بالقانون كإطار وحيد للاشتغال، فالمآل بطبيعة الحال يبقى هو الشفافية والوضوح والتخاطب في إطار الحق في المعلومة.

الانفتاح على المحيط الخارجي :

يظهر من خلال التقرير المنجز من طرف رئاسة النيابة العامة، أن الانفتاح على المحيط الخارجي، كان ضرورة حتمية اقتضاها التزام المغرب بالمواثيق الدولية التي صادق عليها، والمبادئ الأساسية الداخلة في خانة الحقوق الكونية، والتي سبق وأن سطرها في تصدير دستور 2011، إيمانا منه بضرورة اعتمادها في بناء دولة الحق والقانون.

وهكذا كرست رئاسة النيابة العامة هذا المعطى بكل جدية، فبادرت إلى التفاعل مع الآليات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية، من خلال إعداد تقارير أممية، والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان، ومعالجة الشكايات الواردة من المنظمات الدولية، والإعداد لزيارات المبعوثين الأمميين، تمحورت مجملها حول القضايا الدولية الراهنة المتعلقة بمناهضة التعذيب والميز العنصري والاختفاء القسري والاتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، وأشركت في هذه الندوات والبرامج جل مسؤولي النيابات العامة من وكلاء عامين للملك ووكلاء الملك ونوابهم، لتعميم هذه المفاهيم على كل قضاة النيابة العامة، لاستئناسهم بها في العمل اليومي وتنزيل مضامينها على أرض الواقع.

وهكذا كانت زيارة المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ـ رفقة نوابها وخبراء دوليين ـ لرئاسة النيابة العامة لمدة يومين متتاليتين، بمثابة دورة تكوينية مهمة اطلع خلالها قضاة النيابة العامة على جميع اختصاصات هذه المحكمة ودورها في متابعة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الداخلة في اختصاص هذه المحكمة.

ولأن لكل جهد جزاء، ولكل زرع حصاد، كانت نتيجة هذا العمل المضني والمميز ـ في زمانه الذي لم يتجاوز خمسة عشر شهرا وفي مكانه الذي طال كل ربوع المملكة ووصل إشعاعه دوليا ـ كافية لتعقبه ردود الفعل الإيجابية سواء وطنيا أو على المستوى الدولي، إذ بادرت عدد من الجمعيات المهنية الدولية بدعوة رئيس النيابة العامة لحضور أنشطتها، وقلدت رئاسة النيابة العامة المغربية عبره، عددا من المناصب المشرفة، جزاء لعطائها ومجهوداته وتألقها في مجال القضاء الواقف، وترسيخ التعاون الدولي والمحاكمة العادلة.

فأصبحت رئاسة النيابة العامة عضوا بالجمعية الدولية للمدعين العامين، ونائبا لرئيس جمعية المدعين العامين بإفريقيا، ونائبا لرئيس جمعية النواب العموم العرب، وعضوا ملاحظا بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين. ومن جهتها بادرت جمعية المدعين العامين لغرب الولايات المتحدة الأمريكية بعقد مؤتمر بمدينة سانتا باربرا الأمريكية، واستدعاء رئيس النيابة العامة لحضوره والتعريف بخصائص النيابة العامة في القانون المغربي.

أما على المستوى الوطني فقد تم عقد عدة لقاءات من بينها المنتدى الدبلوماسي بالرباط، والذي حضره سفراء وممثلو حوالي أربعون دولة، تم خلاله التعريف بمؤسسة النيابة العامة واستقلال السلطة القضائية. كما لوحظ تحول جدري إيجابي في التعامل مع هذه المؤسسة، فالإعلام الذي نعرفه جميعا بانتقاداته البناءة وكشفه الواضح للاختلالات ومطالبته المستمرة بتجويد الأداء المرفقي في إطار الحكامة الجيدة، أقر أكثر من مرة بنجاعة العمل بمؤسسة النيابة العامة، وهكذا سالت الأقلام الإعلامية وهي تنوه بمبادرة رئيس النيابة العامة في التراجع عن الإكراه البدني والأوامر بالاعتقال الصادرة في حق مرتكبي مخالفات السير، نظرا لعدم استيفائها الشروط الإجرائية المطلوبة، أو لشمولها بالتقادم، حيث كانت مذكرته في هذا الشأن الموجهة لكل الوكلاء العامين ووكلاء الملك، بمثابة عنوان للتطبيق الصحيح للقانون وخط أحمر في مسألة حماية حرية الأفراد.

ولإنهاء هذه القراءة البسيطة، لابد من الخروج بخلاصة لهذا التقرير، واستنتاجات استنبطت ما بين سطوره، يمكن إجمالها في رغبة هذه المؤسسة في تنفيذ سياسة جنائية تروم الأداء الجيد والتشاركية الإيجابية لكل القطاعات العاملة واللصيقة بالنيابة العامة، وجعل هذه الأخيرة رافعة اقتصادية بكل المفاهيم، وترسيخ استقلالها تشريعيا وواقعيا.

فإشراك ضباط الشرطة القضائية في مختلف الدورات التكوينية واللقاءات القانونية، هي إشارة لتجويد أدائها وتزويدها بعين ممثل النيابة العامة في التعامل مع القضايا، واستشعارها أن المحاكمة العادلة تبدأ من أول كلمة تكتب بالمحضر.

وأن دعوة رئيس النيابة العامة لمراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، وإسناد الإشراف عليه للسلطة القضائية، وتمكين النيابة العامة من تنفيذ برامج التكوين، هو إشارة لخلق نيابة عامة متخصصة في جميع المجالات بما فيها مجال المال والأعمال، حتى تكون هذه الأخيرة رافعة اقتصادية للبلد.

وأن ارتفاع نسبة المحاضر والشكايات بحوالي 12% خلال سنة 2018، وارتفاع وثيرة عمل قضاة النيابة العامة إلى الضعف، من 13 إجراء في اليوم لكل قاض إلى 25 إجراء، يمكن قراءته من ناحيتين، الأولى رجوع الثقة للمواطن في اللجوء إلى القضاء، الثانية عزم وإرادة النيابة العامة في القضاء على المتخلف والتعامل مع الوارد بالسرعة التي يتحقق معها الردع وترد بها المظالم.

أن مطالبة رئيس النيابة العامة للمراجعة الفورية واللازمة للقوانين وتحيينها وتنزيلها على أرض الواقع لتكون سابقة في مداها لسرعة الإجرام، هي ضرورة حتمية للتوفر على وسائل العمل والتمكن من مكافحة الإجرام بنوعيه الجريمة والانحراف، وبسط يد النيابة العامة لتطويق كل المخالفات للقوانين الزجرية، فمثلا قانون شغب الملاعب، وإن كان يهم القاصرين وصغار السن بالدرجة الأولى، إلا أنه لا يضم أي فصل يتعلق بهذه الفئة، للقول بفعاليته واحتوائه كل حالات الإجرام الممكنة.

أن إحداث عنوان إلكتروني عمومي، وخط مباشر للتبليغ عن الرشوة, ومركز لاستقبال الشكايات، ووحدات للتتبع المركزي والجهوي للشكايات والدعوى العمومية والقضايا الخاصة، فيه إشارة قوية لتخليق الحياة العامة وجعل القانون فوق أي اعتبار وتشديد الخناق على العابثين بمقتضياته.

وأخيرا أقول من منصبي هذا كباحث في الشأن القانوني، أن هذه المؤسسة تسير بخطى واثقة وهي تؤسس ذاتها، واستطاعت أن تؤكد تواجدها ضمن منظومة الدولة، جاعلة خطب جلالة الملك نصره الله منهاج طريقها والقانون والنظم جسر تواصلها، والوضوح شعارا في التعامل مع الأشخاص والمعطيات، فلا يمكن إلا أن نشجعها على هذه المجهودات، لأن الإيجابي منها لم يترك للسلبي مجالا للإثارة.

عبد العالي المصباحي

[forumsjes]

#لائحة الماسترات المفتوحة بكل من كلية - طنجة - تطوان- الرباط" السويسي واكدال" - فاس - مكناس- سطات - المحمدية- سلا- اكادير - مراكش .

✔️👈كليـــــة الحقوق بطنجة

"الماسترات المفتوحة بكلية طنجة شعبة القانون الخاص"

1--ماستر المدني والاعمال

2--ماستر المهن القانونية و القضائية

3---ماستر الدراسات العقارية

4--ماستر العلوم الجنائية والدراسات الامنية

5--ماستر تدبير نزاعات الشغل

✔️👈كلية الحقوق بسطــــــات

"الماسترات المفتوحة بكلية سطات " شعبة القانون الخاص"

⬅️الشق الخاص :

-القانون و المقاولة

-القانون الجنائي و التعاون الجنائي الدولي

⬅️الشق العام :

-القانون العام المعمق

-المجتمع المدني و الديمقراطية التشاركية

-التدبير الاداري و المالي للجماعات الترابية

✔️👈كلية الحقــــوق ســــلا

*"الماسترات المفتوحة بكلية سلا "*

---ماستر المنازعات القانونية والقضائية

----ماستر التدبير الاداري للموارد البشرية للادارة( يخص شعبة القانون والعام)

✔️👈كلية الحقوق بتطــــوان

*الماسترات المفتوحة بكلية الحقوق بتطوان شعبة القانون الخاص والعام"*

1-- القانون الخاص

- ماستر قانون الاعمال

- ماستر المهن القصائية

2- القانون العام

- ماستر الحكامة

- ماستر التدبير الاداري

✔️👈كلية الحقوق السويســـي الرباط ـ أكدال

"*الماسترات الموجودة بكلية السويسي الرباط - واكدال"*

1-ماستر القانون المدني الاقتصادي: العدد المرتقب : في حدود 45 طالب---المنسق: عبد الرحمان الشرقاوي

2----ماستر قانو�� المقاولة : العدد المطلوب ;

في حدود 35 --- المنسق : فاتحة مشماشي ---الانتقاء الاولي ضرورة الحصول على ثلاث ميزات على الاقل

3--- ماستر قانون العقار والتعمير: العدد المطلوب 50 تخصص 3 للاحانب --- المنسق: امحمد لفروجي ---الانتقاء الاولي -- عدد الميزات و عدد سنوات الدراسة

4--ماستر القانون و الممارسة القضائية : بلال العشيري العدد :35

6--ماستر العلاقات الدولية الخاصة

--المنسقة : جميلة أوحيدة

--العدد المرتقب في حدود 34 مقعد

الحصول على ميزة واحدة على الأقل أو ميزتين.

--*فيما يخص الماسترات الموجودة في اكدال"

: يوجد فقط ماستر العلوم القانونية عربي لشعبة القانون الخاص والعدد المطلوب 70 وليس هناك انتقاء اولي يعني من تسجل الكترونيا يجتاز الاختبار الكتابي.

✔️👈كلية الحقوق بمراكش

⬅️⬅️⬅️⬅️ للإطلاع على المزيد :

www.forumsjes.com

[emploimaroc30]

مباراة توظيف 250 ملحقا قضائيا بوزارة العدل 2022

مباراة توظيف 250 ملحقا قضائيا بوزارة العدل، تعلن وزارة العدل عن مباراة توظيف 250 ملحقا قضائيا بوزارة العدل، سوف يتم إجراؤها يوم الأحد 30 أكتوبر 2022.

مباراة توظيف 250 ملحقا قضائيا بوزارة العدل 2022

تفتح المباراة في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط التالية: – الحاصلون على الإجازة في الدراسات الأساسية مسلمة من طرف الجامعات المغربية في شعبة القانون الخاص أو الشريعة والقانون العام (مسلمة من إحدى كليات الشريعة التابعة لجامعة القرويين) ويجب أن تكون الشهادات المذكورة مشفوعة بباكالوريا التعليم الثانوي أو بما يعادلها؛ – البالغون على الأكثر ثلاثون سنة في فاتح يناير 2022 بالنسبة للمترشحين الأحرار وخمسا وخمسين سنة بالنسبة للمترشحين المنتمين لهيئة كتابة الضبط والمتوفرين على أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية بكتابة الضبط بالمحاكم أو بالمصالح المركزية لوزارة العدل، على أن لا يقل سن المترشحين عن 21 سنة كاملة عند تاريخ الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء. – لا يسمح بالمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من أربع مرات. آخر أجل للتسجيل الالكتروني 19 غشت 2022. آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح 24 غشت 2022.

رابط التسجيل drh.justice.gov.ma Concours Ministère de la Justice 2022 (250 Attachés de Justice) Source: Avis de Concours PDF Read the full article

[azulpressagadir]

مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي: إقصاء اللغة الأمازيغية من طرف 10 جامعات ومن عشرات الكليات بشكل كلي ..

توصل الموقع “أزول بريس” من مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ببلاغ بشأن اقصاء شعبة الدراسات الأمازيغية بالجامعات المغربية، ننشره كاملا تعميما لفائدته. “تتمادى الحكومة الحالية في تقطير سياسية التمييز تجاه اللغة الأمازيغية، وفي تحجيم ولوجها وإدماجها ضمن شُعب ومسالك الدراسات اللغوية بالجامعات المغربية، وتنكرھا لروح الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16-26. وبناء على المادة رقم “3” من القانون…

[tanger24]

ثمن عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بتطوان مصطفى الغاشي، إصلاح التشريعات الوطنية والتوجه إلى تقنين زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية. وفي معرض حديثه خلال ندوة نظمه�� المرصد الجهوي الاستشاري لاستعمالات القنب الهندي في المجال الطبي والصناعي، السبت بمدينة طنجة، تطرق الغاشي، إلى السياقات التاريخية لزراعة واستعمال القنب الهندي بالمغرب منذ القرن السادس عشر، والسجال الفقهي الذي واكب ذلك. وأكد المتحدث الأكاديمي، على ضرورة تغيير الصورة النمطية التي كانت حول زراعة القنب الهندي، والعمل على التركيز على الاستفادة من إمكانياته الاقتصادية والطبية والعلمية. في نفس السياق، شدد رئيس المرصد المنظم للقاء، محمد حسون، على ضرورة قيام المجتمع المدني وباقي الفاعلين بمواكبة الاستراتيجية الحكومية لتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لاسيما ما يتعلق بإحداث وكالة خاصة لهذا الغرض. واعتبر حسون، أن الموسم الأول شكل "بداية واعدة" لهذا النشاط الزراعي، الذي فتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة للصناعة التحويلية من أجل إنتاج مواد تجميلية وتكميلية وغيرها. فيما تطرق الباحث في شعبة المقاصد الشرعية بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، جعفر الوهابي، إلى التأصيل الشرعي، على ضوء آراء الفقهاء المرتكزة على القرآن والسنة، لتقنين زراعة القنب الهندي لأغراض مشروعة، والجوانب المرتبطة بذلك من الناحية الطبية والاقتصادية وغيرها، داعيا إلى "مراجعة النصوص الشرعية والتعامل مع فقه الواقع". باقي المداخلات، اكدت على الأهمية الاقتصادية المرتبطة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بما تتيحه المستخلصات المتعددة من النبتة من توفير مواد أولية في قطاعات الصيدلة والبناء الإيكولوجي والنسيج على سبيل المثال، مشيدين بقرار المغرب تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة. يذكر أن برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقته المملكة من خلال إصدار القانون رقم 13.21، يروم تحقيق أهداف رئيسية تشمل وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين، ودعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي. كما يسعى إلى إعادة التوجيه التدريجي لهذه الزراعة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.

[my-yasiuae]

أعرب القادة الشرَطيون المشاركون في فعاليات الورشة الدولية، عن أداء قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات السلام، عن تثمينهم للدور المحوري والداعم من دولة الإمارات، للجهود الدولية الساعية إلى حفظ السلام، ونشر قيم التسامح في العالم، وتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي. جاء ذلك في ختام فعاليات الورشة الدولية التي استضافتها وزارة الداخلية في أبوظبي، واستمرت أربعة أيام، تداول فيها المجتمعون سبل رفع مستويات الأداء الشرطي في العالم، عبر خطط ومبادرات تعزز الأداء المؤسسي، بحضور قادة شرطة الأمم المتحدة، وألكساندر زويف، مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة، والفريق فيصل شهكار، قائد شرطة الأمم المتحدة. وناقشت الورشة التي تخللتها مشاركات عن بعد، عدداً من الموضوعات الشرطية مثل: تحسين الأداء والتحديات في تنفيذ عمليات حفظ السلام، وبيئات التشغيل المتغيرة، ومجموعة المهارات الناشئة ومتطلبات القدرات، وتفعيل المعايير لتقييم أداء ضباط الشرطة الفردي، وتبادل غير رسمي بين المشاركين، بشأن سياقات ومتطلبات التشغيل الناشئة، فضلاً عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة عبر بعثات الأمم المتحدة لعمليات السلام. وقد جمع هذا الحدث مسؤولين من عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم شعبة شرطة الأمم المتحدة في إدارة عمليات السلام، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية ممثلين عن دولة الإمارات. وعلى هامش اليوم الأخير نفذت اللجنة التوجيهية للمبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ، ورشة خاصة للمشاركين، كما قدمت وزارة الداخلية ورشة عن سبل تعزيز الأداء، وفق معايير حكومة دولة الإمارات. وجاءت الورشة الخاصة بعنوان «إنفاذ القانون خارج الحدود.. معالجة الكوارث المرتبطة بالمناخ والاتجار غير المشروع بالحياة البرية»، لتستهدف القادة من شرطة الأمم المتحدة نحو التعريف بأهداف ومرتكزات ومشاريع عمل المبادرة المناخية الدولية لإنفاذ القانون، التي انطلقت من الإمارات إلى العالم، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويهدف هذا التدريب إلى تزويد قادة عمليات حفظ السلام التابعين لشرطة الأمم المتحدة بالمعرفة، والمهارات والإستراتيجيات اللازمة لفهم مكافحة الجرائم البيئية بشكل فعال. وتحدث في الورشة دييغو رييس، مدير برنامج مساعد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن موضوع فهم أساسيات الكوارث المتعلقة بالمناخ. وتناول جيوفاني بروسارد، منسق فريق البيئة التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إفريقيا، موضوع الاتجار بالحياة البرية عبر الحدود وتأثيره على التنوع البيولوجي. ثم تحدث حمد الكعبي، اختصاصي أبحاث في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بدولة الإمارات، عن الجوانب المالية للاتجار غير المشروع بالحياة البرية. وتناول العقيد الدكتور عمر الشحي، مدير مركز الأبحاث والتطوير بوزارة الداخلية، موضوع إدارة الأداء بوزارة الداخلية، حيث قدم التجربة الريادية للوزارة بتناول مسيرة الريادة والتميز ومعايير الأداء الوظيفي وطرائق التقييم وغيرها من المواضيع المتعلقة. ثم قدم مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، الشكر الجزيل لكل من أسهم في إنجاح هذه الورشة. موضحاً أنها تأتي في إطار عمل متواصل يستهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية لهذه المبادرة العالمية. كما توجه الفريق فيصل شهكار، بالشكر الجزيل لدولة الإمارات، لاستضافة هذا الحدث المهم، الذي يعدّ مساهمة قيّمة منها لعمليات السلام بالأمم المتحدة. المصدر: صحيفة الخليج

[yesfesnews]

مصدر مُقرّب من الأساتذة : "رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس يتحدى القانون.. و ها علاش بالتفاصيل"

مصدر مُقرّب من الأساتذة : “رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس يتحدى القانون.. و ها علاش بالتفاصيل”

فاس – علمت الجريدة من مصدر مُقرّب من أساتذة شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس، أن أغلبية أساتذة القانون العام بكلية الحقوق (31 أستاذا من أصل 52 أستاذا أعضاء الشعبة)، قد تقدموا بتاريخ 3 يونيو 2022 ، بطلب لسحب الثقة من رئيس الشعبة. و جاء ذلك تطبيقا للمادة 32 -من قرار مجلس الجامعة الصادر في 22 دجنبر 2015 بمثابة النظام الأساسي لانتخاب رؤساء الشعب- التي تنص على أنه: ” يمكن سحب الثقة من رئيس الشعبة…

[aliensgest]

إعلان عن توظيف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2022 استفيدوا من دورة تكوينية للتهيأة لمباراة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لفائدة المتدربين و حاملي شهادة الإجازة في “شعبة الإقتصاد، القانون و دبلوم التقني المتخصص في تسيير المقاولات”، للحصول على فرصة شغل كإطار في أقسام المراقبة، مديرية التفتيش و المراقبة و القباضات. – يجب ملأ استمارة الترشيح فقط عبر الرابط المعلوماتي…