#قانون المعاشات الجديد 2022

[my-yasiuae]

أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن عدد المواطنين المؤمن عليهم حتى نهاية شهر يناير الماضي، بلغ 125 ألفاً و420 مواطناً ومواطنة، المشمولين سواء بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أو القانون الجديد رقم (57) لسنة 2023، مقارنة بنحو 94 ألفاً و19 مؤمناً عليه حتى شهر يناير من عام 2020. وكشفت الهيئة أن عدد المشتركين حسب قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023، بلغ 6176 مواطنة ومواطنة من الموظفين والعاملين الجدد الذين انضموا إلى سوق العمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر من عام 2023، في الجهات المشتركة لدى الهيئة. كما ارتفع عدد الجهات المسجلة في الهيئة والمؤمنة على العاملين المواطنين، إلى 14 ألفاً و724 جهة حكومية، خصوصاً حتى نهاية شهر يناير الماضي، بدلاً من 10 آلاف و262 جهة في حتى نهاية يناير عام 2022، ما يشير إلى حدوث طفرة وزيادة كبيرة في عدد المواطنين المؤمن عليهم. جاء ذلك خلال ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024 الذي أقامته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بفرعها في واحة السيليكون بدبي، للتعريف بأبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023. وأكدت الهيئة أن القانون الاتحادي الجديد رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، سيؤدي إلى تطوير أنظمة وسياسات الهيئة، بما يضمن استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة، وتقليل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية، لتشجيع المواطنين على العمل في مؤسسات القطاع الخاص. من جانبها، قالت مديرة مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، الدكتورة ميساء راشد غدير، إن وسائل الإعلام تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرتها على توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات، وتوضيح قوانين المعاشات بشكل مبسط وواضح للجمهور، وتقديم التحليلات حول التغييرات الاقتصادية التي تستدعي منهم التخطيط الاستباقي لمرحلة التقاعد وما يليها، وهم على رأس عملهم. وأشارت إلى جهود الجهات الإعلامية في استعراض التشريعات الجديدة التي تتعلق بالمعاشات، واستضافة المتخصصين في مجال المعاشات، لتقديم إرشادات ونصائح حول كيفية التعامل مع أوضاعهم التأمينية، وتوفير معلومات حول خطط التقاعد التي تسهم في الحصول على أفضل المزايا، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والنفسية المرتبطة بمرحلة التقاعد من أجل تحقيق مشاركة فعالة للمتقاعدين في الحياة العامة. وسلّط الملتقى الضوء على أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، وتأتي في مقدمتها الأهداف العامة للقانون، والتي تتمثل في الاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في سوق العمل، وتحقيق التقارب بين صناديق التقاعد في الدولة، من خلال توحيد المنافع والامتيازات، ودعم الدولة للمواطنين في القطاع الخاص على مستوى تقليل الفوارق بين القطاعين. كما يؤدي إلى خلق توازن بين الاشتراكات والمستحقات، لضمان استدامة الصندوق، وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المقبلة، والإسهام في تحسين فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي، من خلال إتاحة خيارات ضم جديدة، وتوفير نظام تأمين اجتماعي. ويُمكّن القانون الجديد المرأة من القيام بمهامها الأُسرية من خلال منحها شروطاً تفضيلية للحصول على معاش، من خلال تخفيض مدة الخدمة والعمر كشروط للحصول على المعاش، وربط المعاشات بالتضخم، بحيث يكون من المُتاح إعادة النظر فيها بالنظر لارتفاع تكاليف المعيشة. وحافظ القانون على الحقوق المكتسبة، من خلال عدم سريانه على كل مواطن على رأس عمله قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، وكذلك عدم سريانه على كل متقاعد حصل على معاش قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد، وكذلك عدم سريانه على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية خدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 حتى ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد، حيث يبقى مشمولاً بقانون (1999). ولتقليل الفجوات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، نص القانون على رفع سقف الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص إلى 70 ألف درهم، و100 ألف درهم في القطاع الحكومي، وتوحيد طريقة احتساب متوسط راتب حساب الاشتراك على آخر ست سنوات عمل لكلا القطاعين، وإتاحة إمكانية الجمع بين المعاش والراتب لكلا القطاعين إذا قضى المؤمن عليه 30 سنة في الخدمة. وبالنسبة للمرأة، أصبحت مدة الخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش (30) سنة، والعمر (55) سنة، لكن القانون أتاح تخفيض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، بحيث يتم تخفيض سنتين لمدة الاشتراك (28

سنة مدة الخدمة) وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر) عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف السنة عن مدة الاشتراك (26.5 مدة الخدمة)، وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع. كما تم رفع نسب الأرامل بعد أن تمت إعادة نسب توزيع المعاش على المستحقين، بحيث تستحق الأرملة أو الأرامل أو الزوج المستحق (40%) من المعاش، ويستحق الأولاد الذكر والأنثى (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، ووفق المرسوم الجديد لاتزال المرأة تتمتع بميزة الجمع بين المعاش أو الراتب ونصيبها من معاش زوجها. وبخصوص سداد الاشتراكات فقد أجاز المرسوم للمؤمن عليها أن تطلب استمرار اشتراكها عن فترة الإجازة لغايات رعاية أولادها والعناية بهم، وذلك بحد أقصى ثلاث سنوات متصلة أو متقطعة مقابل أداء الاشتراكات المقررة. ويحسب المعاش في المرسوم الجديد بواقع (2.67%) من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مدد الاشتراك حتى (30) سنة، ويُزاد المعاش بنسبة (4%) عن كل سنة بعد الـ(30) بحد أقصى (100%) من هذا الراتب، وإذا زادت مدة الاشتراك على (35) سنة، يُمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع (3) أشهر عن كل سنة محسوبة على أساس راتب حساب المعاش، ولمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى للمعاش وفق متغيرات معدلات التضخم بالدولة أو أي متغيرات أخرى. حالات الاستحقاق تضمنت أحكام قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023، في شأن أبرز حالات استحقاق المعاش التقاعدي، انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه لأي من الأسباب الآتية: الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وبلوغ سن الإحالة للتقاعد مع مدة خدمة (15) سنة، وانتهاء الخدمة بالفصل أو العزل من الخدمة مع مدة (30) سنة، وبلوغ (55) سنة، والاستقالة الطوعية مع مدة خدمة (30) سنة وسن الـ(55)، وانتهاء الخدمة بالمراسيم، وانتهاء الخدمة لأسباب غير التي وردت في حالات الاستحقاق، إذا كان لدى المؤمن عليه مدة خدمة (30) سنة وبلوغ (55) سنة. نسب الاشتراكات أصبحت نسب الاشتراكات الإجمالية في قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023، 26%، يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11%، وتتحمل جهة العمل (حكومي وخاص) نسبة 15%، وتقدم الحكومة دعماً 2.5% من خلال تحمل نسبة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العاملين لديه، الذين تقلّ رواتب حساب اشتراكهم عن 20 ألف درهم. وفي شأن ضم الخدمة إذا اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم، فتعتبر مدة خدمته مضمومة حكماً عند الالتحاق بعمل جديد وفق الشروط والأحكام الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. . القانون الجديد يُمكّن المرأة من القيام بمهامها الأُسرية من خلال منحها شروطاً تفضيلية للحصول على معاش. . القانون يقلل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية. المصدر: الإمارات اليوم

[anakeb]

تاريخ دفع المعاشات لشهر سبتمبر 2022 مصر

المعاشات,مصر,اصحاب المعاشات,أصحاب المعاشات,اخبار المعاشات,زيادة المعاشات,قرارات لاصحاب المعاشات,اخبار المعاشات اليوم,اهل مصر,صرف المعاشات 2022,قناة مصر الاولى,المعاش المبكر,المعاشات الان,صرف معاشات,قانون المعاشات الجديد 2022,جدول صرف المعاشات من البريد,الرئيس السيسي لمعاشات,صرف معاشات شهر سبتمبر في مصر 2022,أخبار صرف المعاشات اليوم,معاشات 2022,صرف المعاشات شهر مايو 2022,صرف المعاشات قبل عيد الفطر,المعاش المبكر 2022,اخر اخبار المعاشات اليوم

[keyfpro]

سن المعاش الجديد .. اعرف تفاصيل رفع سن التقاعد لـ 65 عام

سن المعاش الجديد .. اعرف تفاصيل رفع سن التقاعد لـ 65 عام #سن_المعاش_الجديد #قانون_المعاشات_الجديد #رفع_سن_التقاعد #زيادة_المعاشات #التضامن_الاجتماعي

سن المعاش الجديد .. اعرف تفاصيل رفع سن التقاعد لـ 65 عام .. ��الة من الجدل أثارتها وزارة التضامن الاجتماعي بعد الإعلان عن رفع سن التقاعد لـ 65 عام، وفي هذا المقال، نقدم إليكم سن المعاش الجديد .. اعرف تفاصيل رفع سن التقاعد لـ 65 عام. سن المعاش الجديد 2022 نظم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، شؤون المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وكل ما يتعلق بالتأمين الاجتماعي للموظفين سواء في القطاع…

[bab-alamwd-alquds-2022]

الحكومة مشلولة والميزانية مُعلقة . . . فهل الانتخابات قادمة ؟ ؟ ؟

الهدهد/ كلكلست

مع استقالة رئيسة الائتلاف الحكومي “عيديت سيلمان” يصبح عدد أعضاء الائتلاف 60 عضواً فقط، وهو ما يعني حكومة وائتلافاً مشلولين غير قادرين على قيادة أي تحركات أو خطوات، وأصبح الليكود بالفعل من اليوم يبحث عن عضو الكنيست الواحد والستين الذي سينشق وينضم إلى تكتل اليمين والحريديم.

نشر رئيس وزراء العدو السابق “بنيامين نتنياهو” فيديو هذا الصباح قال فيه: “تحمست جداً لسماع تصريح سيلمان وأهنئها نيابة عن جماهير الشعب الإسرائيلي الذين تمنوا وانتظروا هذه اللحظة، لقد أثبت سيلمان أن ما يوجهها هو الاهتمام بالهوية اليهودية والاهتمام بأرض إسرائيل وأرحب بها في بيتها في المعسكر الوطني، لقد أثبتت أن ممثلي الشعب يتصرفون وفق ما يمليه عليهم ضميرهم ولا يوجد شرف أكبر من ذلك، وأدعو كل من تم انتخابهم من قبل المعسكر الوطني إلى الانضمام، وأدعوكم إلى الانضمام إلى عيديت والعودة إلينا إلى بيتكم، وسيتم استقبالكم مع كل الاحترام الواجب وبأذرع مفتوحة”.

هذه الليلة سيشارك نتنياهو في مظاهرة للمعارضة ضد الحكومة الحالية، والتي ستقام بالقرب من المحكمة العليا في القدس، وسيعقد الكنيست اليوم جلسة عطلة خاصة لمناقشة حالة التصعيد الأمني​​، والتي ستستغل لتبادل الهجمات بين الائتلاف والمعارضة.

موقع كلكلست يرسم خريطة الوضع السياسي الجديد وتداعياته:

ما هي الأهمية العملية الآن لتحرك سيلمان؟ فقد الائتلاف الأغلبية الضيقة التي يملكها في الكنيست. بدون 61 عضو كنيست سيكون من الصعب تمرير مشاريع حكومية مهمة في الكنيست بكامل هيئتها.

جلسة الكنيست بكامل هيئتها في عطلة عيد الفصح اليهودي، إذن في هذه الأثناء لا يحدث شيء عملي؟ لا يمكن تقديم طلبات سحب الثقة من الحكومة خلال فترة العطلة، كما لا يتم التخطيط لطرح مشاريع قوانين مهمة، حيث سيعود الكنيست من عطلة عيد الفصح في 8 مايو 2022، وفي الوضع الذي نشأ سيحاول نتنياهو تجنيد عضو الكنيست الحادي والستين الذي سيدعمه في تصويت بحجب الثقة ويجعله رئيساً للوزراء من جديد.

من بين أعضاء الكنيست الذين سيتم السعي خلفهم وزيرة الداخلية الوزيرة “أييليت شاكيد” من حزب (يمينا) وعضو الكنيست “نير أورباخ” أيضاً من حزب (يمينا) ونائب الوزير “أفير كارا” أيضاً من حزب (يمينا).

ويبدو أن الليكود سيحاول تجنيد وزير الجيش “بيني غانتس” بمقاعده الثمانية لتشكيل حكومة بديلة.

هل سيؤيد أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة اقتراح سحب الثقة الذي سيعيد نتنياهو إلى السلطة؟ من الصعب الافتراض أن أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة سيدعمون عدم الثقة ونتنياهو، لكن القائمة لن تحزن على سقوط الحكومة، فقد كتب رئيس كتلة القائمة المشتركة عضو الكنيست “سامي أبو شحادة” اليوم على تويتر: “أفضل سيناريو للقائمة المشتركة هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لن يكون لا لبينت ولا لنتنياهو شبكة أمان، ولا يستطيع الليكود الحصول على تصويتنا، وفي الأيام القليلة القادمة سنجتمع ونبحث في الخيارات والأدوات والسيناريوهات المعروضة علينا”.

هل التطورات السياسية تؤثر على محاكمة نتنياهو؟ المحاكمة ستستمر، ومع ذلك فرص أن يوافق نتنياهو أو يسعى جاهداً من أجل صفقة الإقرار بالذنب ضئيلة للغاية، وسيحاول الإطاحة بالحكومة، سواء من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع أو تشكيل حكومة برئاسته في الكنيست الحالية مع جانتس، ثم العمل على استبدال المستشارة القانونية للحكومة “غالي بهراب ميارا” وربما سن القانون الفرنسي.

هل سيتم تقديم الانتخابات؟ مع عودة الكنيست من عطلة عيد الفصح، هناك إمكان لسن قانون لتبكير الانتخابات، إذا قدم بينت ولابيد مشروع قانون كهذا، فمن المحتمل أن يؤيده أعضاء الكنيست في القائمة العربية المشتركة، وستكون هناك أغلبية لأنه لا خيار سوى ذلك.

وفي مثل هذه الحالة ستجرى الانتخابات في سبتمبر لأنه ليس من المعتاد إجراء انتخابات في يوليو وأغسطس بسبب سفر “الإسرائيليين” إلى الخارج بكثرة.

في حال حل الكنيست هل سيكون هناك تناوب؟ وفقاً لاتفاق الائتلاف إذا تم حل الكنيست في وقت مبكر يصبح يائير لابيد رئيساً للوزراء وبينت رئيساً بديلاً للوزراء.

ماذا سيحدث لخطوات الحكومة الاقتصادية؟ الخطوات التي تتطلب الموافقة عليها من الكنيست ستتوقف.

هذه هي التحركات الاقتصادية الكبرى التي لن يتم تنفيذها، فلا توجد ميزانية ولا قانون ترتيبات – صحيح أن وزير المالية “أفيغدور ليبرمان” لم يرد رسمياً هذا الصباح، لكن يبدو أنه لن يتم تقديم أي ميزانية للحكومة إلى الكنيست على الإطلاق، لقد خطط ليبرمان لتقديم الميزانية للموافقة عليها من قبل الحكومة، في وقت مبكر من شهر مايو، وإلى الكنيست في يوليو، بحيث تتم الموافقة عليها في القراءتين الثانية والثالثة بحلول 21 سبتمبر 2022.

فقانون المعاشات لتنظيم زيادات رئيس الأركان للمتقاعدين من الخدمة الدائمة – لأنه يحتاج إلى أغلبية 61 عضو كنيست، حيث وجد وزير الجيش بيني غانتس صعوبة في تمرير القانون في القراءة الأولى، في ظل غياب الأغلبية ومعارضة حزبي ميرتس والعمل، وأمرت المحكمة العليا الحكومة بتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا التشريع بحلول 1 أغسطس 2022.

لن يتم سن قانون التوظيف وقانون المساواة في الأعباء. قانون لرفع الحد الأدنى للأجور ومنح نقاط ائتمان ومنح عمل للضعفاء، القانون عالق في اللجنة المالية وفي غياب الأغلبية لن يتم سنه. لن يتم الترويج لقانون لزيادة المنح للعاملين لحسابهم الخاص. قانون زيادة ضريبة الشراء على المستثمرين إلى 12.5٪، وتقصير فترة الإعفاء الضريبي للمستثمرين من 24 إلى 12 شهر لمن يبيع شقة، تمت الموافقة عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل اللجنة الوزارية للتشريعات. قانون المترو: بانتظار التصويت في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست. بديل شكيد لبرنامج العمل الوطني 38، وهو مصمم لتنظيم مشاريع التجديد الحضري. قانون يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء بـ 8 سنوات، وقد تم طرحه للمناقشة قبل عطلة الكنيست بمناسبة عيد الفصح، ولكن في غياب أغلبية 61 عضواً كنيست، تم تأجيل التصويت لجلسة الصيف. القانون الذي لا يستطيع بموجبه المرشح المتهم تشكيل حكومة. إذا تم تقديم موعد الانتخابات، فسيتم تجميد التعيينات في مجالس الإدارة في الشركات الحكومية، وسيتم تأجيل تشكيل “فريق أعضاء مجالس الإدارة.

[mwlanadotcom]

وزارة التضامن تصدر بيان بشأن قانون التأمينات الجديد 2022

وزارة التضامن تصدر بيان بشأن قانون التأمينات الجديد 2022

يبحث الكثير من المصريين عن قانون التأمينات الجديد في الفترة الأخيرة، حيث ساعت اخبار تقول أن بعض الفئات من مستفيدي قانون التأمينات شوف يحرموا من التأمين، فكثيرا ما تتردد الأقاويل حول أمور كثيرة تخص صرف التأمينات و المعاشات في مصر، نظرا لأن رقعة المستفيدين من التأمينات المصرية كبيرة، ويمثلون جزءاً كبيرا ممن تقدم لهم الدولة المصرية الدعم، فيكون من الهام معرفة كل ما يدور بشأنه، وسنرصد لك أهم ما ورد…

[maashyblog]

اللواء جمال عوض : تحسين منظومة صرف المعاشات شهرياً وتحقيق إنجازات غير مسبوقة .

 اللواء جمال عوض : تحسين منظومة صرف المعاشات شهرياً وتحقيق إنجازات غير مسبوقة .

الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغاً بملف التامينات الإجتماعية :

اهتم الرئيس السيسي منذ اليوم الأول بملف التأمينات الإجتماعية لما له من أثر مباشر على الأمن والسلم الإجتماعيين وتحقيق الحماية الإجتماعية للمواطنين، فنظام التأمين الإجتماعي يحظى بإهتمام كافة فئات المجتمع لما له من آثار اقتصادية واجتماعية، سواء فئات المستثمرين وأصحاب الأعمال الذين يؤدون اشتراكات التأمينات الإجتماعية الممثلة في حصة صاحب العمل عن العاملين لديه، أو المؤمن عليهم من العاملين لدى الغير و أصحاب الأعمال و المصريين العاملين بالخارج و العمالة غير المنتظمة، كما يحظى باهتمام أصحاب المعاشات وأسرهم من المستحقين للمعاشات.

وقد عانى نظام التأمين الإجتماعي من العديد من التحديات الضخمة التي تراكمت عبر عدة عقود من الزمن، لعل أبرزها قضية أموال التأمينات التي طرحت عام 2005 وما أُثير حولها من جدل، وكيفية إستثمارها ، وتدني قيم المعاشات،وغيرها من التحديات التي لاتخفى على أحد، ومن هنا توالت قرارات السيد الرئيس لإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية.

فض تشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة و بنك الاستثمار القومي 

يعتبر العديد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال التأمين الإجتماعي أن قرار فخامة الرئيس بفض التشابكات المالية بين التأمينات الإجتماعية من جهة وبنك الاستثمار القومي والخزانة العامة للدولة من جهة أخرى، من القرارات التاريخية في هذا المجال وتضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.

فور تولي سيادته المسئولية عام 2014 بدأ العمل على ملف فض التشابكات المالية  حيث تم العمل على تدقيق ومراجعة كافة المديونيات المستحقة للتأمينات  لدي الخزانة العامة للدولة و بنك الاستثمار القومي، وأمكن حصر أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها وتحديد الالتزامات المالية على الخزانة العامة للدولة التي قررتها قوانين التأمين الإجتماعي في تاريخ فض التشابك وزيادتها السنوية بكل دقة وتم مصادقة كافة الأطراف على المبالغ، كما تم اعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية وقد أسفرت نتيجة الدراسة عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة  يكون القسط الأول خلال العام المالي 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنوياً، وقد تم مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات النص على تلك الأقساط مع وضع الضمانات القانونية لسدادها ومنع اي تشابكات مالية مستقبلا .

وقامت الخزانة العامة للدولة بسداد القسط الأول البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وسداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العامالمالي 2020/2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين، كما قامت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي القادم 2021/2022.

الاصلاح التشريعي للتأمينات الإجتماعية

لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة للمواطن المصري كان و لا بد من التفكير بضرورة إحداث تحرك تشريعي لمواكبة و تحقيق المطالب المرجوه جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بتاريخ 19/8/2019 و الذي ضم بين جنباتة العديد من المزايا التي كانت نصب أعين مشريعيها حين الصياغه  .

و من أهم مزايا القانون رقم 148 لسنة 2019:

إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الإجتماعي، وقد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (392) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعمول به اعتبارا من 14/7/2020 (اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية)، والمتضمن تشكيل المجلس برئاسة السيد اللواء / جمال عوض محمود.

إنشاء صندوق إستثمار أموال التأمين الإجتماعى بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار ومنها الاستثمار العقاري .

فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل.

تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى لمعالجة آثار التضخم على المعاشات.

توحيد أجر ونسب إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج).

تخفيض نسب إشتراكات التأمين الإجتماعى وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل والتى تتحمل بها الخزانة العامة للدولة.

الحفاظ على المزايا السارية فى قوانين التأمين الإجتماعى السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين فى المعاش.

إنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.

تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى ، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

حل مشكلة العلاوات الخمسة أصدر السيد رئيس الجمهورية توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمسة وضرورة  صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها خاصة وأن الأحكام الصادرة في هذا الشأن لاتعطي هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد. وقد تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالاضافة لمبلغ 7مليار جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة . الإعفاء من المبالغ الإضافية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا تم إصدار قانون " 173" لسنة 2020 و الذي يعد خطوة من خطوات الإصلاح التشريعي بشأن الاعفاءات من المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدي المؤسسات والهيئات والأفراد واستفاد منها نسبة كبيرة من فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم المتعثرين في سداد متأخراتهم التأمينية. حيث تمت الاستفادة من الإعفاءات وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو التالي:

بنسبة 100% لمن قام بسداد أصل الاشتراكات قبل 17/8/2020.

بنسبة 90% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.

بنسبة 70% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر.

بنسبة 50% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021.

وقد بلغت قيمة الاعفاءات ما يقارب 3 مليار جنيه لصالح المواطن المصري.ولتعظيم الإستفادة المتبادلة بين جميع قطاعات الدولة ولسداد المديونيات المستحقة للهيئة لدي الجهات المختلفة جاء التفكيربمبادلة المديونيات بإصول عقارية و أراضي حيث تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ووزارة قطاع الأعمال تم بموجبه تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينه بأصول عقاريه و إسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.

وأيضاً توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي و محافظة الشرقيه حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى الهيئة.

التحول الرقمي للهيئة

جاءت تكليفات السيد الرئيس بتنفيذ التحول الرقمي للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي حيث تم توقيع برتوكول تعاون مع كبري الشركات العالمية لتنفيذ عملية احلال نظام الحاسب الآلي الحالي المتقادم بنظام آلي حديث يسمح بتحقيق الربط الآلي مع قواعد بيانات باقي قطاعات الدولة ذات الصلة بمنظومة التأمينات الإجتماعية كمصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور وغيرها من المصالح، بما يوفر الوقت والجهد للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية،  من خلال خطة عمل طموحة بحيث يتم تنفيذ بناء النظام الآلي الجديد  خلال سنتين.

معالجة تدني قيم المعاشات ورفع المعاناة عن المواطنين

 جاءت تكليفات السيد رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين ومن ثم صدرت العديد من القوانين والقرارات التي اتخذتها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعية من أجل رفع مستوى الرضا العام للمواطنين من أهمها :

تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى للمعاش

بلغ الحد الأدنى للمعاش في عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات السيد الرئيس بالعمل على رقع الحد الأدنى للمعاش حيث تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش تدريجياً ليكون 450 جنيه ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيه وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه إعتباراً من عام 2019.وقد استفاد من قرارات رفع الحد الأدنى للمعاشات مايقارب 1.25 مواطن.وعلى سبيل المثال كل من كان معاشه في 30/6/2014 مبلغ 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1/7/2021 مبلغ 1286 جنيه أي زيد معاشه بمبلغ 986 جنيه بنسبة تزيدعن 328%.

تحسين قيم المعاشات بالزيادات السنوية :

توالى منح الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وآخرها توجيه سيادته بزيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من 1/7/2021 بتكلفة 31 مليار جنيه وتحقق استفادة ما يقارب  10.5 مليون مواطن من هذه الزيادة.وقد بلغت مجموع نسب الزيادات السنوية منذ عام 2014 طبقاً لقوانين تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 2021 نسبة 102% لمن استحق المعاش حتى 30/ 6/2014 

المعاشات الاستثنائية

 تم تحسين المعاشات بصفه إستثنائية للحالات الاولي بالرعاية نظراً للظروف الاجتماعية أوالمرضية حيث تم صرف مبلغ 168 مليون جنيه سنوياً لعدد 57 ألف مواطن مصري خلال الفترة من 2014 و حتي 2021. 

تحسين منظومة صرف المعاشات شهرياً وتطبيق الشمول المالي:

وهو ماقامت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالعمل تماشياً مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالي لكافة قطاعات الدولة و من أهم تلك القطاعات كان  أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و الذي يقدر عددهم بـ10.5 مليون مواطن وذلك للتيسير علي تلك الفئة الهامة من المجتمع المصري وللتيسير عليهم و ضرورة فتح منافذ صرف جديدة لهم تتضمن السرعة و الدقة و الأمان في صرف إستحقاقاتهم التأمينية و كذلك تقديم أفضل خدمة ممكنة للمؤمن عليهم و تسخير كافة الوسائل التكنولوجية و البرامج الممكنة لخدمتهم – كانت هناك خطوات متعاقبة و سريعة في هذا المجال منها:-

تطبيق الشمول المالي على أصحاب المعاشات و المستفيدين من خلال استبدال كروت الصرف القديمة " البلاستيكية " ببطاقة ذكية عالية التأمين "ميزه" والتى تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء و سداد كافة المستحقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية ، وقد تم تحويل ما يقارب من 3.9مليون بطاقة حتي الشهر الجاري مع استمرار الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة .

الاعلان عن بدء العمل بنظام المحافظ الإلكترونية إعتباراً من أول يوليو 2021 حيث  سيتم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية بإجراءات سهلة وميسرة حيث يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإلكترونية، وباقي إجراءات التحويل تتم بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وشركات المحمول بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى صرف المستحقات التأمينية حيث تم إلغاء الشيكات الورقية كما يتم صرف المعاشات الشهرية ومتجمدات المستحقات التأمينية من خلال (الحسابات الجارية – كروت ميزة – المحافظ الإلكترونية) .

ميكنة تحصيل مستحقات التأمينات من خلال الربط مع مركز التحصيل والدفع الالكتروني بوزارة المالية مما يوفر الوقت والجهد.

توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة.

توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني بين البنك الاهلي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ضم المدد التأمينية :

من القرارات التي أحدثت إنفراجة حقيقية لتسوية المعاش قرار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي الخاص بتنظيم إجراءات ضم المدد للتيسير علي أصحاب المعاشات و المستحقين حيث يتم طلب ضم المدد علي الحاسب الآلي من كافة مكاتب الجمهورية التي تقوم بمراجعتها و إعتماد تلك المدد علي الحاسب الآلي دون الحاجة لتبادل الملفات الورقية بين المكاتب ، الأمر الذي يوفر الجهد و الوقت و سرعة ربط المعاش .

شمول الصحفيين بالحماية الإجتماعية :

بالتنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي و نقابة الصحفيين بشأن حل مشكلة تأمينات الصحفيين غير المؤمن عليهم لدي أحد المؤسسات الصحفية برغم وجود إفادة من النقابه بعضوية الصحفي بجدول المشتغلين ،تم إصدار قرار رئيس الهيئة رقم (123) لسنة 2020يتم بموجبه معاملة الصحفي تأمينياً كصاحب عمل ، الأمر الذي سيمكنه من الحصول على معاش مناسب بعد بلوغ السن.وجاري حالياً التنسيق مع نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والفنانين التشكيليين لتحقيق الحماية الإجتماعية لأعضاء تلك النقابات.

تطوير نظام المعلومات الحالي :

إعادة إطلاق الموقع الكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذي يقدم عدد 25 خدمة استعلام و(5) خدمات تفاعلية.

إتاحة تقديم عدد من الاستمارات (استمارة 1 ، 2 ،6) الخاصة ببدء اشتراك مؤمن عليه و انهاء اشتراكه و استمارة تعديل الأجور آلياً من خلال الموقع الإلكتروني للهية.

إنشاء مركز احتياطي للطوارئ لمنظومة تكنولوجيا المعلومات.

في مجال الإتفاقيات الدولية و برتوكولات التعاون

لم يقتصر دور الهيئة القومية للتـأمين الإجتماعي لمواطني الدولة المصرية داخل حدود جمهورية مصر العربية فقط بل هدفها أن تصل إلي المواطن المصري بأي مكان بالعالم فكان العديد من البروتوكولات للتعاون مع دول العالم منها ما هو قائم بالفعل و العمل علي تنشيطه و تحديثه و منها ما هو جديد و من تلك الإتفاقيات و أهمها :-

توقيع إتفاقية التأمين الإجتماعي الجديده بين الجانبين المصري و اليوناني بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية في هذا المجال و تعديلها . و أشارت الإتفاقية ألي أنه حال بلوغ  المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجزه أو وفاه، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر وبالتالي تؤخذ في الإعتبار عند تحديد شروط إستحقاق المعاش .والعكس بحيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر و إستقر به الحال في اليونان كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتأخذها بعين الاعتبار عند تحديد شروط إستحقاق المعاش

الحرص علي تفعيل بروتوكول المعاشات التبادلية بين الشقيقتين " مصر و السودان "  الموقع في 21 سبتمبر 1975 لصرف الحقوق التأمينية لبعض السودانيين الذين عملوا بالجهاز الإداري للدولة المصرية من الموظفين أو بالأعمال الحرة الأخري، بالإضافة إلى المصريين العاملين بالسودان.​​

اعرف حقك التأميني؟. from Blogger https://ift.tt/3ihPIcU via IFTTT

[keyfpro]

اعمل لنفسك معاش بكرة البنك الأهلى .. طرق الشراء وشروط الوثيقة

اعمل لنفسك معاش بكرة البنك الأهلى .. طرق الشراء وشروط الوثيقة #معاش #قانون_المعاشات_الجديد #معاش_بكرة #البنك_الأهلى #زيادات_المعاشات #مصر_لتأمينات_الحياة #مصر

معاش بكرة البنك الأهلى .. يقدم إليكم موقع تجارتنا نيوز، معاش بكرة البنك الأهلى، معاش بكرة، مميزات وعيوب معاش بكرة، شروط وثيقة معاش بكرة، قانون المعاشات الجديد 2022، زيادات المعاشات 2022. المعاش هو ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص خاصة المتقاعدين أو الذين ليس لديهم وظيفة محددة فى العمل الحكومى، وهؤلاء لم تنساهم الدولة، حيث هناك بعض الأشخاص لديهم فرص إستخراج معاش بمبلغ بسيط، ولكنه يأتى بشكل شهرى بعد…

[keyfpro]

قانون المعاشات الجديد 2022 فى مصر تصل المعاشات بموجبه إلى 6000 جنية

قانون المعاشات الجديد 2022 فى مصر تصل المعاشات بموجبه إلى 6000 جنية #الزيادات_الجديدة_على_المعاشات #قانون_المعاشات_الجديد_2022 #قانون_المعاشات_الجديد

قانون المعاشات الجديد 2022..يقدم لكم موقع تجارتنا نيوز تفاصيل قانون المعاشات الجديد فى مصر الذى يحسن دخل كبار السن، لأن بموجبه يصل المعاش إلى 6000 جنية. حالة من السعادة تنتاب المصريون فى هذا الشهر لانه موعد نزول الزيادات الجديدة على المعاشات التى أقرها قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وقانون التأمينات والمعاشات الجديد 2022، منك أصحاب المعاشات مزايا كثيرة وغير مسبوقة يراعى فيها المبادىء التأمينية…